پایگاه تخصصی سیاست بین الملل (  INPO  )‌

در موضوع شورای امنیت

دکتر محمدرضاضیایی بیگدلی نویسنده و استاد حقوق بین‌الملل است كه چهل و چهار سال علم آموزى درحوزه حقوق و 35 سال تدریس در زمینه حقوق بین الملل عمومى را در سابقه خود دارد. گفتگوی پیش رو نظارت ایشان در موضوع ورود شوراي امنيت در قضيه های بین المللی چون ليبي، بحرين، يمن يا سوريه است. گفتگو با این پرسش آغاز می شود که  چه مواقعي شوراي امنيت مي‌تواند در قضيه‌اي وارد شود؟ 

ابعاد حقوقي لغو رواديد؛ نگاه موردی بر جمهوري آذربايجان
مريم سيد حاتمي

لغو روادید مسافرتی مابین کشورها از جمله ابتدائی ترین گامها در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای بشمار میرود. در گامهای بعد، آزادی مهاجرت و اقامت و همچنین آزادی مبادلات مرزی و در نهایت، استفاده از پول مشترک، کشورهای یک منطقه را به یکدیگر نزدیکتر ساخته و عملا مرزهای آنها را به خطوط نمادین جغرافیایی تبدیل میسازد. در مقاله حاضر، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوبه 1310 و آيين نامه اجرايي قانون مزبور مصوب 1352 مورد بررسي و استفاده قرار گرفته و با استفاده از مصوبات فوق و پيش بيني ها به این موضوع پرداخته می شود كه آيا لغو رواديد برای ورود اتباع خارجی به کشور يك تهديد براي كشور محسوب مي گردد يا يك فرصت.

مفاهیم پایه: کنوانسیون شنگن (Schengen Convention)

کنوانسیون شنگن، قرارداد شنگن (Schengen Convention). کنوانسیون اروپایی شامل 142 ماده که عمدتاً مربوط به حقوق خارجیان، پناهندگان، پلیس و امنیت، مبارزه با مواد مخدر تروریسم، تقویت همکاریهای موجود بین کشورهای عضو، نظام اطلاعاتی، حمل و نقل کالا، حفظ اطلاعات مربوط به اشخاص، سیاست صدور روادید، رفت و آمد آزاد افراد میان کشورهای عضو است و در ژوئن سال 1990 به منظور اجرای پرتغال، یونان-به امضاء رسید. در همین سال، کنوانسیون دوبلین نیز در مورد مسئولیت دولتها در رسیدگی به درخواستهای پناهندگی توسط یازده کشور از دوازده کشور عضو جامعه اروپا به امضاء رسید. هر دو کنوانسیون پس از تصویب رسمی توسط کشورهای عضو قابل اجرا می‌شوند.

حقوق بین الملل و قانون منع حجاب: بررسی موردی جمهوری آذربایجان 

مریم سیدحاتمی

ملتها با خواستها ، تمایلات و دیدگاههای خود دولتها را پایه گذاری می کنند و دولتها که مسلما دولت آذربایجان هم جزو آنهاست . بر اساس موازین حقوق بشر ، هر انسانی از حق آزادی فکر و وجدان و دین برخوردار است این حق شامل اظهار عقیده و ایمان ، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی ، خصوصی  یا عمومی خواهد بود. قانون مربوط به ممنوعیت حجاب اسلامی در جمهوری آذربایجان علاوه بر مغایرت با قانون اساسی این کشور با اصول حقوق بین الملل ، موازین عام الشمول حقوق بشر و مقررات بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ، اعلامیه نابودی تمامی اشکال نابرابری و تبعیض مبتنی بر مذهب و عقیده نیز در تضاد است .

تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي

دكتر جمشيد ممتاز

اصول حقوق بين الملل عمومي حاكم بر قطع روابط تجاري نظر به وابستگي روز افزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت ري براي تنظيم كنندگان منشور سازمان ملل متحد تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آنرا دقيقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر اين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مشروع مي تواند باشد و تحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي رسد...

طهمورث غلامی

یکی از مهمترین کنش گرانی که با ورود خود به کم و کیف و سمت و سوی تحولات دنیای عرب شکل داد، اتحادیه عرب می باشد. اتحادیه عرب که سازمانی منطقه ای مرکب از تمامی دولت های عربی است، مداخله ناتو در لیبی را خواستار شد و آن را تائید کرد. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دادن به آن است، این است که نقشی که اتحادیه عرب در رابطه با تحولات جاری در دنیای عرب به عهده گرفته است دارای چه پیامدهای در عرصه مداخلات بشردوستانه و بحث حاکمیت دولت ها می باشد؟

قضية فعاليتهاي مسلحانه و عوامل غيردولتي در حقوق دفاع  مشروع

ترجمه علی آقا حسینی

چكيده

ديوان بين المللي دادگستري براي اولين بار در تاريخ خود در قضيه فعاليتهاي مسلحانه در سرزمين کنگو،‌ حالتي را احراز کرد كه بنابر آن ممنوعيت توسّل به زور در بند چهار مادة‌ دو منشور نقض شده است. همچنين براي اولين بار، ديوان مستقيماً از قلمرو دفاع مشروع مطابق با مادة 51 بحث كرده است. اين مقاله بر اين جنبة گسترده از رأی تمركز مي­كند. ديوان با تشخيص اينكه اوگاندا منشور را نقض كرده، از رويّة قضايي خود پيروي كرده، اما تسليم فشارهاي «پس از يازده سپتامبر» در خصوص توسعة مادة 51 به عوامل خصوصي نشده است. اين مقاله در خصوص ماهيت ادعاهاي علمي هر دو جنبه بحث مي­كند ولي در خصوص نتيجه گيري در مورد روية آيندة‌ ديوان هشدار مي­دهد ـ در اين زمينه بايد بيشتر به يكپارچگي آشكار قضات پرداخته شود تا به مسأله­ گسترده ­تر.

نگاهی حقوقی به بحث کشور شدن فلسطین

مهدی دانش یزدی؛ معاون سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل
مهدی دانش یزدی، کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل و معاون سابق نمایندگی ایران در سازمان ملل در این بحث که متن سخنرانی ایشان در نشست دهم دیپلماسی ایرانی با موضوع «فلسطین در تکاپوی کشور شدن» است به موضوع تلاش‌های فلسطینی‌ها برای طرح موضوع خود در سازمان ملل از بعد حقوق بین الملل می‌پردازد.

تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی؛با تأکید بر مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان

 سید یاسر ضیایی

مفهوم بازیگران غیردولتی از سازمان‌های بین‌المللی دولتی را در بر می‌گیرد تا شهروندان ساکن در کشورها. تأکید این تحقیق بر شورشیان جدایی‌طلب است و آنچه از اصول کلی بررسی می‌شود برای پی بردن به حقوق مسئولیت بین‌المللی جدایی‌طلبان در ارتباط با دولت مرکزی و دولت ثالث است و نه مسئولیت دولت‌ها در برابر جدایی‌طلبان و البته به مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی شورشیان انقلابی و سرمایه‌گذاران و غیره به طور مستقیم نمی‌پردازیم. معمولاً برای طرح مسئولیت بازیگران دولتی از عبارت responsibility و برای طرح مسئولیت بازیگران غیردولتی از عبارت accountability استفاده می‌شود.

اسلام و کليات حقوق بين الملل

بسياري از حقوقدانان ريشه هاي حقوق بين الملل معاصر را در دولت شهرهاي يونان و پس از آن در نظام حقوق رومي جستجو نموده و در اين ميان ، هزار سال را رها کرده و به اوضاع اجتماعي اروپا از قرن شانزدهم به بعد مي پردازند . نکته اي که در اين زمينه جلب توجه مي کند عدم تناسب پديده ي حقوق بين الملل معاصر با آنچه قبلا در ميان روميان و بخصوص در قرون وسطي مطرح بوده مي باشد و به همين جهت بعضي از متفکران معاصر نيتجه گرفته اند که اين پديده نمي تواند نتيجه تاريخ گذشته ي اروپا بوده باشد ، بلکه به طور قطع نتيجه ي مباني و ارزشهاي ديگري است که از جامعه ديگري به جامعه ي اروپا منتقل شده و حقوقدانان اروپايي بر اساس همين مباني و ارزشها نظام حقوقي جديد را طرح ريزي نموده اند ، هرچند بسياري ازآنان به آن مباني و ارزشها اشاره اي نکرده اند گرچه جسته وگريخته در لابه لاي کلامشان شواهدي بر اين مطلب يافت مي شود . ولي بعضي ديگر از محققان منصف به اين واقعيت تصريح نموده اند .

کیوان اقبالی

مخاصمات مسلحانه، همواره پيامدهاي شومي را براي جوامع بشري به ارمغان آورده اند. يكي از شوم­ترين اين پيامد ها ازدست رفتن جان انسان هاي بي شمار  در پي بروز هر مخاصمه مسلحانه  مي­باشد. مسئله اي كه تا چند قرن اخير همواره با بي توجهي جوامع گوناگون مواجه بوده است. ثمره اين تلاش ها، مطرح شدن اصلي با عنوان اصل تفكيك رزمندگان و غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه مي باشد كه به موجب آن و با هدف حراست از غير نظاميان در جريان مخاصمات، طرفين متخاصم موظف به محدود نمودن عمليات نظامي خود به نيروها و اهداف نظامي طرف مفابل و خودداري از انجام هر گونه حمله اي به غيرنظاميان مي باشند .

قضیۀ مربوط به قانونی بودن توسل به زور : (قرار) اقدامات موقتی، مورخ 2 ژوئن 1999

حجت سلیمی ترکمانی

در 26 آوریل 1999 یوگسلاوی اعلامیه اختیاری صلاحیت اجباری دیوان را صادر کرد و متعاقباً در 29 آوریل 1999 یوگسلاوی در 10 دعوی جداگانه نزد دیوان بر علیه ده عضو ناتو که در بمباران سرزمین جمهوری فدرال یوگسلاوی شرکت داشتند بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، پرتغال، انگلستان و آمریکا طرح دعوی نمود. در همان روز، کشور مذکور درخواست صدور قرار اقدامات موقتی علیه 10 عضو ناتو را تسلیم دیوان نمود و از دیوان درخواست نمود به این کشورها دستور دهد که «فوراً اقدامات توسل به زور خود را متوقف کند» و «از هر گونه تهدید یا توسل به زور» علیه یوگسلاوی خودداری نماید. اقدامات موقتی از سوی دولت یوگسلاوی به منظور جلوگیری از زیانهای جدید به حیات انسانها، صدمات جسمی و روحی بیشتر بر جمعیت جمهوری فدرال یوگسلاوی و تخریب بیشتر اهداف غیر نظامی الودگی گسترده محیط زیست و تخریب گسترده فیزیکی جمعیت یوگسلاوی درخواست شد.

سید یاسر ضیايی

در روز 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 شوراي امنيت قطعنامه 1973 را براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي ايجاد نمود كه به دنبال آن كشورهاي مختلفي به اعزام نيروي دريايي و هوايي به ليبي اقدام نمودند. ذكر چند نكته حقوق بين المللي پيرامون اين قطعنامه قابل ذكر است:

مناسبات متقابل دیوان بین المللی دادگستری و سازمان ملل متحد

یاسر ضیاعی

 دیوان در قضیه معاهدات صلح بیان می دارد "دیوان صرفاً یک نهادی از سازمان ملل نیست بلکه اساساً رکن قضایی اصلی این سازمان است". 192 عضو ملل متحد عضو دیوان هستند که از این تعداد 67 کشور صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند (بند 2 ماده 36). دیوان نقش تعیین کننده در هدف ملل متحد برای حل مسالمت آمیز اختلافات دارد (ماده 33). دیوان تنها رکنی از سازمان ملل متحد است که اعضای آن نمایندگی کشور متبوع خود را به عهده ندارند. سازمان ملل متحد شخصیت حقوقی بین المللی خود را مدیون رأی دیوان در نظریه مشورتی در قضیه جبران خسارت است. اساسنامه دیوان بر خلاف مورث خود بخشی از منشور است. تنها رکنی است که نهاد فرعی ندارد. تنها رکنی است که مقر آن با مقر دیگر ارکان سازمان متفاوت است.

ویکی لیکس و حقوق بین الملل

سید یاسر ضیایی

ويكي ليكس يك سازمان غيرانتفاعي است كه از سال 2007 با كمك داوطلبيني از سراسر دنيا با ارائه اطلاعات از منابعي امنيتي و غيرقابل افشاي اين سازمان به تبيين حقايق مي پردازد. اصول حاكم بر اين سازمان به نقل از سایت خود این سازمان عبارت‌اند از حمايت از آزادي بيان، فعاليت رسانه اي و حمايت از حق تمام مردم براي خلق تاريخي نوين كه منتج از اعلاميه جهاني حقوق بشر است. به طور مثال ماده 19 بيان مي دارد كه هركسي حق آزادي عقيده و ابراز آن را دارد كه اين حق شامل آزادي از مداخله و تأثيرگذاري بر اطلاعات و ايده‌هاي منتشره از سوي هر رسانه‌اي و صرف نظر از مرزهاست.

عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی

پال. ای. سالمون
حفاظت قوی از حقوق دارایی های معنوی در سراسر جهان برای رشد آتی اقتصادی و پیشرفت کلیه کشورها، حیاتی می باشد. اینها قوانین مشترک و معاهده های حقوق مالکیت معنوی بین المللی را ایجاد می کنند که به نوبه خود در دستیابی به محافظت قطعی و پایدار دارایی های معنوی که توسعه اقتصاد جهانی و رشد فن آوری های جدید را باعث می شوند، ضروری است.
هرچند که جامعه جهانی تا تشکیل میز گرد اروگوئه سال 1994 معاهده کلی تعرفه ها و بازرگانی سازمان تجارت جهانی (WTO) و شامل ساختن جنبه های تجاری حقوق دارایی معنوی [1](TRIPS)، یک منبع واحد برای الزامات و هنجارهای دارایی های معنوی در اختیار نداشت.

علی محمودی

هرمنوتیک حقوقی از زمان روم باستان و به ویژه در زمان پذیرش حقوق روم در قرون وسطا شکل عملی به خود گرفت. ژوستینین امپراتور روم شرقی با اعلام برتری مرجعیت قانون ممنوعیت تفسیر را اعمال کرد و این که هیچ کس حق ندارد تفسیر خود را بر متن بیفزاید. وی مجموعه گسترده‌ای از قوانین و حقوق روم را به طور رسمی منتشر ساخت و این دستور را ضمیمه آن کرد که «هیچ کس نه آنهایی که در حال حاضر مجری قانون اند و نه آنهایی که در آینده مجری قانون خواهند بود، نمی‌توانند تصور نگارش تفسیر بر این قوانین را بر خود راه بدهند.» بنابراین تفسیر مساوی تحریف شده و به خاطر همین ممنوعیت تفسیر، مفسرین قانون فقط می‌توانستند قوانین حقوقی را به لحاظ دستوری و گرامری و به صورت کلمه به کلمه شرح و توضیح دهند. بدين ترتيب الگوی اولیه هرمنوتیک ادبی، شکل گرفت که هرمنوتیک الهیاتی بود که به تعبیر و تفسیر متون مقدس، شرعیات و قوانین کلیسا میپرداخت.

مناسبات متقابل سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری  

یاسر ضیاعی

 هدف هر نظام حقوقی دستیابی به نظم عادلانه است. فاصله 20 ساله بین دو جنگ جهانی نشان داد که نظم حاکم بر نظام بین المللی نظمی عادلانه و با ثبات نبوده است. پس از تصویب منشور مجددا جامعه بین المللی بر حفظ وضعیت موجود تاکید نمود و البته نشانه هایی نیز از صلح مثبت که معنایی دیگر از عدالت است در منشور متجلی گردید. در مقدمه و بند 1 ماده 1 صحبت از عدالت می کند. تنها ارگان قضایی سازمان ملل متحد که عدالت را متجلی می کند دیوان بین المللی دادگستری است اما این دیوان چند مشکل داشت: صلاحیتش محدود به مسئولیت بین المللی دولتهاست و نه کشورها، صلاحیتش مبتنی بر رضایت موردی در هر دعوا است، صرفا به مسئولیت مدنی می پردازد و به عدالت کیفری توجهی ندارد. لذا اندیشه تاسیس دیوان بین المللی کیفری مطرح گردید و به دنبال آن مناسبات آن با سازمان ملل متحد که مناسباتی تاریخی، کارکردی و حقوقی هستند.

اصول و قواعد حقوق بین الملل در نظریات امام خمینی (ره)

میثم نوروزی

یکی از موارد بسیار مهمی که امام خمینی در ارتباط با روابط بین کشورها ترسیم می نمود بحث وجود روابط بر اساس مبانی اسلامی و انسانی بود. بگونه ای که همواره در ارتباط با سایر کشورهای همجوار ابراز می داشت که ، « ما با دولت های همجوارخودمان که دارای مرزهای مشترکی می باشیم ، به طور مسالمت آمیز ، و به طور انسانی رفتار می کنیم البته به شرط عمل متقابل » . و اما روابط براساس مبانی اسلام که بسیار مورد توجه خاص ایشان بود سرچشمه از مسائل معنوی بود.  ودر این موارد اصولاً بعد مسافت تاثیری ندارد و جایگاهی نخواهد داشت. و اینکه همانطورکه بیان می نمود روابط انسانی با همه          ملتها ، روابطی است که با هیچ جایی مانع ندارد . علت این امر را می توانیم به دلیل این امر بدانیم که کشورها همواره خواهان بر قراری روابط با سایر کشورهای دیگر بر اساس مبانی انسانی می باشند و     همو اره خواهان برقراری این نوع روابط می باشند . و این نوع روابط هم در حقوق بین الملل مورد اشاره قرار گرفته شده است زیرا که مقررات حقوق بین الملل بر اساس مبانی انسانی ترسیم گردیده شده است .

 هادی امین زاده

مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های در مورد برنامه هسته ای ایران

بهنام پورکریم

در مورد سوال اول بررسی عملکرد آژانس در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نشان داد که هرچند عملکرد آژانس با قواعد شکلی حاکم بر آژانس مطابقت دارد ولی این سازمان برخلاف برخی از قواعد ماهوی عمل نموده است. آژانس اصل منع تبعیض، منع تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی دولتها و اصل حسن نیت را نادیده گرفته و به ویژه بر خلاف ماده 4 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای عمل نموده است. همچنین درخواستهای که آژانس از ایران داشته است آشکارا فراتر از اختیارات این سازمان می باشد. درخواست امضای فوری پروتکل الحاقی، تصویب و اجرای آن، انجام اقدامات اعتماد ساز و همکاریهای فراتر از توافق پادمان و حتی پروتکل الحاقی و تعلیق پایدار و کامل فعالیتهای هسته‌ای از جمله درخواستهای نامشروع آژانس بوده است.

مقدمه ای بر حقوق جهانی ارتباطات

امیر مقامی

جهانی شدن حقوق، دیگر آن رؤیا و آرزویی نیست که «سالی» حدود 109 سال پیش در «نمایشگاه بین المللی» پاریس بیان کرد؛ بلکه یک فرآیند واقعی و گریزناپذیر در بسیاری از شاخه های حقوقی است. فرآیندی که با گسترش مطالعات حقوق تطبیقی و با توسعه تدریجی حقوق بین الملل به پیش می رود و حقوق بین الملل روشهای عادلانه ای برای تأثیرگذاری نظامهای حقوقی مختلف بر این فرآیند پیش بینی کرده است. در این فرآیند دو مرحله ای، ابتدا باید هنجارها و قواعد حقوقی مشترک کشف یا ابداع شوند. در پدیدار شدن قواعد مشترک، بیش از هرچیز نیازها و ضرورتهای مشترک زیست بین المللی بشری تأثیرگذار است. در این مرحله حقوق بین الملل از طریق نهادهایی چون دیپلماسی چندجانبه در فراهمایی های بین المللی و سازمانهای بین المللی با تدوین معاهدات، بستر لازم برای پیشرفت جهانی شدن حقوق را فراهم می آورد. در مرحله دوم هنجارهای مشترک از رهگذر نظامهای حقوقی داخلی به قوانینی برای نظامهای حقوقی تبدیل می شوند. اینجا نیز حقوق بین الملل از منظر «مسؤولیت بین المللی» دولتها را نسبت به اصلاح قوانین داخلی در راستای تعهدات قراردادی و عرفی بین المللی شان ملزم می کند و نظامهای حقوقی داخلی براساس الگوهای قابل پذیرش خود، تصویری از «هماهنگی» یا «یکسانی» قواعد حقوقی را به نمایش می گذارند. اما آیا حقوق ارتباطات نیز تحت تأثیر این فرآیند قرار گرفته یا می گیرد؟

ضرورت رعایت حقوق بشر توسط شرکتهای چند ملیتی

علی آقا حسینی

نظریة امروزی حقوق بشر از نظر تاریخی از جنگ بین مالکان اموال و پادشاهی مستبد بوجود آمده است بنابر­این به طور طبیعی اولین حق بشری که بوجود آمده، همان حق مالکیت خصوصی بوده است. در عین حال شناخت این حق بشری در برخی موارد سبب انباشته شدن فراوان سرمایه­ها شده به گونه­ای که با گذر زمان و رونق روزافزون تجارت و گسترش ارتباطات بین المللی، شرکت­های داخلی پا را از مرزهای ملّی فراتر نهاده و اقدام به تجارت به اشکال مختلف در سطح بین المللی نموده­اند و شرکت­های چند ملیّتی را تشکیل داده­ند. در تعریف این شرکت­ها می توان گفت شرکت فرا ملّی یا چند ملیّتی، مؤسسه یا واحد اقتصادی خصوصی است که مرکز تصمیم گیری اصلی و محلّ ثبت اولیّة آن در یک کشور معیّن است اما دامنة فعالیت آن به گونه­ای گسترده است که از حدود مرزهای ملّی و قوانین و مقرّرات داخلی مرکز اصلی فراتر می­رود و جنبة بین المللی می­یابد.

قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو

آقاي بارت چوزيك (Bart M.J. Szewczyk) از اعضاي هيأت تحريريه مجله جامعه امريكايي حقوق بين الملل و مشاور نايب رئيس ديوان بين المللي دادگستري قاضي تومكا در مقاله اي با عنوان قانوني بودن اعلاميه استقلال كوزوو به تبيين نظر مشورتي اخير ديوان در 22 ژولاي 2010 در پاسخ به سؤال مجمع عمومي سازمان ملل در رابطه با مطابق بودن اعلاميه استقلال از سوي نهادهاي خودمختاري موقت كوزوو با حقوق بين الملل پرداخته اند كه ترجمه آن تقديم مي شود.

تنظیم کننده : خلیل روزگاری

خدمت سروران عزیز سلام عرض می کنم ، حضور گسترده دوستان بهترین مشوق برای مسئولین انجمن هست. در آغاز می خواستم از جناب آقای دکتر عزیزی صمیمانه تشکر کنم، ایشان بر موضوع کاملا مسلط هستند، ایشان تمام لوایح دولت های شرکت کننده در رسیدگی کتبی به این قضیه رو با دقت بررسی کردند. سخنرانی نمایندگان دولت ها رو در رسیدگی شفاهی رو زیر ذره بین گذاشتند، نه تنها نظر مشورتی رو مطالعه کردند بلکه تمام نظرات قضات رو هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. می شد در همین جا مطلب رو پایان یافته تلقی کرد و به طرح سوال و پاسخ پرداخت و[ احتمالا] در مورد برخی از مسائلی که جناب آقای دکتر عزیزی مطرح کردند و با نظر من زیاد سازش ندارد بحث و تبادل نظر داشته باشیم ولی چون اسم بنده در برنامه هست بایستی که طبیعتا مطالبی رو قبل از اینکه به مرحله سوال و پاسخ برسیم خدمت سروران عزیز مطرح کنم. آقای دکتر عزیزی بیشتر روی نظر مشورتی متمرکز بود و جا داشت که این نظر مشورتی با دقت مورد بررسی قرار بگیره، اگر اجازه بفرمایید بنده می خواهم بیشتر در مورد عواقب این نظر مشورتی و اگر بهتر بگویم عواقب سوء این نظر مشورتی مطالبی رو خدمتتون عرضه بدارم. چنین به نظر می رسه که آقای دکتر عزیزی رویه همرفته یک نظر مثبتی رو نسبت به این موضع گیری دیوان داشتند درصورتی که بنده یک نظر منفی دارم و بیشتر نگران آینده هستم. نگران ملت مسلمان کوزوو نیستم.

معرفی منابع زبان اصلی ، تخصصی جنسیت و حقوق بشر

Gender and Human Rights

Nadje Al-Ali and Nicola Pratt, What Kind of Liberation?: Women and the Occupation of Iraq (London: University of California Press, 2009, 221 pp, £17.95, hbk)

Claudia Aradau, Rethinking Trafficking in Women: Politics out of Security (Palgrave Macmillan, 2008, 225pp., £50.00, hbk.).

Kevin Bales, Zoe Trodd (eds), To Plead our own Cause. Personal Stories by Today’s Slaves. (London: Cornell University Press, 2008, 260 pp, pbk)

راي ديوان بين المللي دادگستري به نفع كوزوو

دیوان بین المللی دادگستری دیروز 22 جولای 2010 نظریه مشورتی خود را راجع به مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل صادر کرد (مشاهده خلاصه رأی و متن اعلامیه استقلال). دیوان در نظریه خود، به اتفاق آراء دریافت که صلاحیت رسیدگی به ارائه نظریه مشورتی برای پاسخ به سئوال مجمع عمومی (قطعنامه A/RES/63/3) را دارد و با ده رأی موافق در مقابل پنج رأی با احراز صلاحدید خود، تصمیم گرفت که درخواست مجمع را اجابت کند. در نهایت با ده رأی موافق در مقابل چهار رأی مخالف (مشاهده نظرات مخالف قاضی بنونا، قاضی اسکوتینکوف، قاضی کانکادو ترنیداد و قاضی یوسف) اعلام کرد که اعلامیه یکجانبه 17 فوریه مجمع کووززو (Assembly of Kosovo) راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت مصوب سال 1999 یا چارچوب اساسی (The Constitutional Framework) که توسط نماینده دبیرکل ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو (UNMIK) اتخاذ شده، نیست.

ImageThe International Court of Justice gave resounding approval to the independence of Kosovo today, as it stated that the February 2008 declaration of independence by its assembly did not violate the international legal order nor the UN Security Council resolution 1244. The judges voted 10-4 in favor of Kosovo.

مفهوم امروزي از « حقوق بشر » با مؤلفه هاي ويژة خويش ، امري است جديد و مربوط به انسان و تفكر جديد كه اعلاميه جهاني آن در سال ۱۹۴۸ م به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد . اين مفهوم ، فرزندي فربه از انديشه‍هاي جهان جديد است . منظور از جهان جديد دنيايي است كه پس از رنسانس ، رفورماسيون ، روشنگري و انقلاب صنعتي نمايان شده در حال جذب و هضم پست مدرنيسم ، جهاني شدن و . ... است . در اين جهان،انساني زاده شد كه در پرتو انديشة نوين خود،انسان،عالم وخداي عالم را به نحو ديگري ديد. ما برآنيم كه بدون شناخت مؤلفه‍هاي فوق ، نتوان روح مولّد و نيز حاكم بر حقوق بشر را شناخت و سپس به نسبت آن با دين پرداخت . اگر در جهان امروز به فراوان از حقوق بشر داد سخن مي‍رود از آنست كه ما در جهاني حق مدار مي‍زيئيم و اگر در جهان پيشين ، چنين فريادي نيست از آنست كه آن جهان « تكليف مدار» بود.

حقوق بشر جهان شمولى یا نسبیت دینى - فرهنگى‏

مفاهیم بنیادین حقوق بشر، همان باور داشتن به شأن، حیثیت و كرامت انسان است كه از این لحاظ تمامى افراد بشر روى زمین برابر هستند. كرامت انسان در همه ادیان، مكتبهاى فلسفى و اخلاقى كاملاً ملحوظ است. در دین اسلام نیز بشر «حامل امانت الهى» و «اشرف مخلوقات» است و این دین هر گونه تعدى به شخصیت انسان را تحریم مىكند، به حقوق بشر، منشأ الهى و وحیانى مىدهد؛ اما حقوق بینالملل بشر از منظر فلسفه لاییك، چه در مكاتب فرد گرا و چه در جامعهگرا، مبتنى بر عقل استقرایى و خرد جمعى است. البته لازمه جهان شمولى حقوق بشر، خارج شدن آن از انحصار دولتها و قدرتهاى برتر جهانى است و قرار گرفتن در تحتِ خردِ اندیشمندانِ فرهیخته بین المللى است تا امكان تلازم و تعامل فرهنگى در سطح بین المللى ایجاد گردد.

قواعد بین المللی در خصوص حقوق کار بیگانگان

هادی امین زاده

 مقدمه

از دير باز مهاجرت افراد انساني از سرزمين به سرزمين ديگر به صور مختلف فردي و جمعي وجود داشته است ، كه پيشينه اين مهاجرتها به ابتداي تاريخ بشريت بر مي گردد و اين نوع مهاجرتها ناشي از شرايط نامساعد زندگي در يك مكان بوده و براي گريز از آن مهاجرت به مكانهاي داراي شرايط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر اين مهاجرتها صورت متفاوتي به خود  گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلايل. در عصر حاضر شرايطي مانند جنگهاي جهاني و بحرانهاي عظيم ، كمبود عرضه كار در يك منطقه و نياز به تقاضا در منطقه اي ديگر ،‌موقعيت هاي ناشي از استعمار بين كشورهاي استمعارگر و كشورهاي مستعمره،همه اين موارد و موارد ديگر باعث تشديد مهاجرت در حجم گسترده اي در قرن بيستم شدند . اما اين مهاجرت ها به كشورهاي ديگر با وضعيت هايي براي مهاجرین همراه بوده است  .

Resolution 1929

"شوراي امنيت" با يادآوري بيانيه رئيس شوراي امنيت به شماره S/PRST/2006/15 و قطعنامه‌هاي شماره 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1887 (2009) و با تاكيد مجدد بر مفاد آنها، با تاكيد مجدد بر تعهد آن به معاهده منع گسترش تسليحات هستهاي، نياز به تمام كشورهاي امضا كننده پيمان انپيتي براي پيروي كامل از تمام تعهدات آن، و با يادآوري حق اعضاي انپيتي، بر اساس ماده I و II پيمان انپيتي، به منظور گسترش تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز بدون تبعيض، با يادآوري قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (GOV/2006/14) كه اظهار مي‌دارد كه يك راه حل براي موضوع هسته‌اي ايران كمك به تلاشهاي جهاني منع گسترش خواهد بود ...

متن کامل انگلیسی این قطعنامه را از اینجا دریافت کنید .  ( متن کامل قطعنامه به زبان انگلیسی )

احمد رضا - توحيدي

بديهي است که بر اساس اين اصول مشترک و طبيعي ميان انسان ها مي توان حقوق مشترک نوشت و از همگان انتظار پايبندي به آن ها را داشت ؛ ولي نمي توان بر مبناي زيرساختهاي خاص انسان شناختي يا جهان شناختي منطقه اي و به دور از خصيصه هاي مشترک ميان انسان ها به عنوان حقوق بشر، قوانيني جعل کرد و به ديگر ملتها تحميل نمود. اعلاميه حقوق بشر ، ميثاقين حقوق فرهنگي اجتماعي و اقتصادي - سياسي و حتي کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مجموعه هاي است از موادي که برخي به لحاظ طبيعت مشترک و فطرت ، تدوين شده و بعضي از مواد ديگر از زير ساختهاي نظري خاص تمدن غرب چون انسان مداري زميني ، خردمداري سکولار ، شک گرايي نسبي ، ليبراليسم و سودگرايي سرمايه سالارانه سرچشمه گرفته اند. بديهي است که در مواد ناظر بر نيازهاي فطري مشترک نمي توان تمايز و تبعيض روا داشت ، ولي در موادي که از تمدن و فرهنگ خاص غربي حکايت دارند نمي توان از تمدن هاي اصيل چون تمدن انقلاب اسلامي ايران انتظار پايبندي و پيروي داشت.

حقوق دیپلماتیک شاخهای از حقوق عمومی خارجی (بینالملل عمومی) است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث میکند؛ یعنی هم از امور بینالملل و هم از نحوه اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولتها بر اساس آن استوار است. ولت شهرهای ایتالیا و در رأس آنها ونیز، در گسترش و تکامل دیپلماسی نقش مؤثری داشتند. تأسیس سفارتخانههای دائمی برای اولینبار توسط ایشان و به منظور اطلاع مستمر از تحولات دیگر دولت شهرها صورت پذیرفت. سفرا قبل از عزیمت، اطلاعاتی در خصوص محل مأموریت کسب میکردند و در طی مأموریت نیز از طرف دولت خود در جریان رویدادهای داخلی قرار میگرفتند و اطلاعات جمعآوری شدهی خود را نیز به مرکز ارسال میداشتند. تسلط به زبان محل مأموریت و استعداد و میهماننوازی، از شرایط سفرا بود.

متن بیانیه رئیس شورای امنیت در خصوص حمله اسرائل به کاروان صلح غزه

  Statement by the President of the Security Council

NO: S/PRST/2010/9

“The Security Council deeply regrets the loss of life and injuries resulting form the use of force during the Israeli military operation in international waters against the convoy sailing to Gaza.  The Council, in this context, condemns those acts which resulted in the loss of at least 10 civilians and many wounded, and expresses its condolences to their families.

مسوولیت حمایت در هائیتی

لیندا مالونه

ترجمه: عبدالله عابدینی

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.

نگاهی گذرا به دیوان کیفری بین المللی (لاهه) به بهانه اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم

محمدرضا دبيرى

حقوق بین‌الملل عمومی که تعریف و تنظیم کننده حقوق و تکالیف کشورها درصحنه روابط  بین‌المللی است با حقوق داخلی و ملی کشورها که تنظیم کننده مناسبات آحاد جامعه با یکدیگر و حکومت است از بعضی جهات ماهوی و شکلی تفاوت دارند. در جامعه ملی قاعده و اصل تعیین کننده روابط احاد جامعه بر مبنای تعاون و همکاری وارمان مشترک وعلی‌الاصول پذیرش خواست اکثریت توسط اقلیت است. و حال انکه در جامعه بین‌المللی حداقل بعد از معاهده وستفالی سال 648 1 و بوجود امدن "ملت- دولت" و با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و نیز اصل برابری حاکمیت ها، قاعده حاکم بر روابط دولت‌ها بر مبنای رقابت و تضاد استوار است  وبه تعبیری "جنگ همه با همه " است.

دکتر یدالله علی دوست

بخش دوم: مراحلي كه يك محاكمه جنايي، ممكن است از آن گذر كند: مراحل مختلفي كه يك محاكمه جنايي ممكن است از آن گذر كند، در ذيل توضيح داد مي شود:

1ـ مرحله از دستگيري تا تنظيم كيفرخواست؛شامل:

الف) بازجويي توسط پليس: در پرونده هايي كه قدم اوليه آنها توسط پليس برداشته مي شود، بلافاصله پس از دستگيري متهم، پليس مي بايست متن زير را براي متهم قرائت كند: قبل از آنكه ما (پليس) از تو (متهم)، هر نوع سؤالي بكنيم، تو مي بايست حقوق خودت را بداني، توحق داري ساكت بماني. از هر چه تو بگويي، ممكن است در دادگاه از آن بر عليه تو استفاده شود. قبل از آنكه ما سؤالي از تو بكنيم، تو حق داري با يك وكيل، جهت دريافت راهنمايي حقوقي، صحبت كني و تو حق داري كه وقتي كه ما از تو سؤالي مي كنيم، وكيلي همراه خود داشته باشي.چنانچه تو از نظر مالي قادر نيستي وكيلي استخدام كني، قبل از آنكه سؤالي از تو بشود، در صورتي كه بخواهي، وكيلي براي تو انتخاب خواهد شد.

بررسی قوه قضائيه دولت مركزي (فدرال) آمريكا بخش دوم

همان طور كه قبلا گفته شد، دادگاه عالي، هر دادگاه حوزه و نيز هر دادگاه ناحيه داراي يك رئيس القضات مي باشد. از نظر تصميم گيري حقوقي در مورد پرونده ها اختيارات يك رئيس القضات درست همان اختياراتي است كه يك قاضي عادي دارد. بنابراين، رئيس القضات حق ندارد به قضات زير نظرش دستور بدهد كه يك پرونده چگونه بايد خاتمه پيدا بكند. اما از نظر مديريت دادگاه ها، رئيس القضات داراي اختيارات فراواني است. بيان ميزان اختيارات اداري رئيس القضات و نيز دادن توضيحات مختصر در مورد سازمان هايي كه به نحوي در مديريت دادگاه هاي فدرال دست دارند ذيلا توضيح داده شده است.  رئيس القضات يك دادگاه ناحيه مسئوليت اداره 1) دفتر منشي دادگاه (clerk of the court)2)قضات تحقيق آن ناحيه و 3) قضات دادگاه هاي ورشكستگي آن ناحيه را به عهده دارد. رئيس القضات همچنين مسؤليت اجراي مقررات مربوط به تقسيم كارهاي دادگاه را در بين قضات زير نظر خود به عهده دارد. رئيس القضات يك دادگاه حوزه بيشتر كارهاي مربوط به دادگاه تجديدنظر را به عهده دارد مهمترين وظايف رئيس القضات يك دادگاه حوزه عبارتند از 1) رياست شوراي حقوقي حوزه 2) رياست كنفرانس حقوقي حوزه 3) شركت در كنفرانس حقوقي ايالات متحده به عنوان نماينده حوزه 4) تقسيم وظايف حقوقي موقت در حوزه به قضات حوزه يا ناحيه هاي زير پوشش آن و 5) ارتباط با رئيس القضات دادگاه عالي در مورد مسايلي كه حوزه مي بايست با دادگاه عالي در تماس باشد. رئيس القضات دادگاه عالي رئيس القضات تمام ايالات متحده بوده و علاوه بر اين 1) عالي ترين مقام اداري دادگاه هاي فدرال 2) سخنگوي اصلي دادگاه هاي فدرال 3) رئيس كنفرانس حقوقي ايالات متحده 4) رئيس هيأت مديره مركز حقوقي فدرال مي باشد.

بررسی قوه قضائيه دولت مركزي (فدرال) آمريكا 

هدف از نوشته حاضر اين است كه (1) مشخصات كلي و جامع قوه قضائيه دولت مركزي (فدرال) آمريكا را ترسيم نموده و از اين طريق جايگاه اين قوه را در سيستم حكومتي آمريكا تبيين كند و (2) به صورتي اجمالي چگونگي حل اختلافات و رسيدگي به جرايم را در دادگاه هاي فدرال آمريكا توضيح داده و از اين راه نقشي را كه سيستم قضايي در جامعه بازي مي كند توضيح دهد.  اين گزارش در سه فصل تنظيم شده است. فصل اول مشخصات كلي دادگاه هاي فدرال آمريكا را توضيح مي دهد. در اين فصل موضوعاتي چون انواع دادگاه هاي فدرال، صلاحيت دادگاه هاي فدرال، سلسله مراتب و اولويت ها در تصميمات دادگاه هاي فدرال، چگونگي انتخاب قضات دادگاه هاي فدرال، سيستم اداري دادگاه هاي فدرال، نقش دادگاه هاي فدرال در تفسير و وضع قوانين، كاركرد و نحوه انتخاب هيأت منصفه و ديگر موضوعات مشابه مورد بحث قرار مي گيرند.  در فصل دوم چگونگي رسيدگي به جنايات در دادگاه هاي فدرال توضيح داده شده است. در اين فصل مباحثي چون مقررات حاكم بر بازجويي پليس از متهم، تنظيم شكايت، صدور اعلام جرم، تنظيم كيفر خواست، مسؤليت اثبات جرايم، انواع جلسات دادگاهي، چگونگي عرضه ادله در دادگاه ها و مقررات حاكم بر عرضه ادله، انواع شاهد و ديگر مباحث مشابه مورد بررسي قرار گرفته اند. فصل سوم به چگونگي بررسي مدافعات مدني در دادگاه هاي فدرال اختصاص دارد. در اين فصل پس از بيان تفاوت هاي عمده بين محاكمات جنايي و مرافعات مدني، مراحل مختلفي كه يك شكايت در دادگاه هاي فدرال طي مي كند تا پرونده مختومه اعلام شود توضيح داده شده اند.  

کنوانسیون ژنو به عنوان ستون محوری حقوق ملل محسوب می‌شود. در واقع مواد مختلف امضا شده در این کنوانسیون می‌باید در زمان جنگ برای اقدامات دشمنانه طرفین درگیر مرزهای مشخصی را تعیین کند و پیش از همه حقوق ساکنان غیر‌نظامی مناطق جنگی را مورد حمایت قرار دهد.

معاهده وين درباره روابط كنسولي

هيئت كنسولي شامل سر كنسول، كنسول، كنسوليار و نماينده كنسولي است. مأموران كنسولي مانند مأموران ديپلماتيك از مصونيت مطلق مدني و جزايي برخوردار نيستند بلكه در امور جزايي در صورت ارتكاب جرائم مهم قابل احضار، بازداشت و محاكمه هستند و در امور مدني صرفا براي اعمال حقوقي كه به عنوان نماينده و گارگزار دولت فرستنده انجام دادند مصون مي باشند بنابراين دعاوي حقوقي شخص ثالث عليه آنان براي مطالبه خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه مشمول آن مصونيت واقع نمي شود . بر این اساس در ذیل معاهده منعقد شده میان دولتها در خصوص مصونیت ها و امتیازات کنسولی در ۷۹ ماده  به حضورتان تقدیم می گردد .

ماده 1- تعاريف

1- در اين كنوانسيون معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود كه ذيلا تصريح شده است:
(الف)- اصطلاح پست كنسولي يعني سركنسولگري يا كنسولياري يا نمايندگي كنسولي.

موضوع جهاني شدن، توسعه و حقوق بشر در گفتار دبيرکل سازمان ملل، آقاي کوفي عنان به خوبي بيان شده است. از نظر وي، «ترکيب توسعه نيافتگي، جهاني شدن و تحولات سريع آن چالش هاي ويژه تري را بر حقوق بشر بين المللي وارد ساخته است. اما دنبال کردن مباحث توسعه، مشارکت در جهاني شدن و مديريت تغييرات همگي بايد انگيزه هايي در خدمت حقوق بشر باشند.» در اين نوشتار، ابتدا به چالش هاي حقوق بشري برخاسته از فضاي جهاني شدن پرداخته مي شود؛ سپس حق توسعه و اثرات ممکن آن در زمينه کمک و بدهي به کشورهاي فقير مورد بررسي قرار مي گيرند؛ پس از آن اثرات حقوق بشري نقش مهم بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بررسي مي شوند. اين نوشتار با بحث در مورد شرکت چندمليتي که در کشورهاي رو به توسعه و با استانداردهاي حداقل کاري به توليد مي پردازند به پايان رسانيده مي شود.

حقوق دیپلماتیک در عمل (قسمت دوم) مزایا و مصونیتهای دیپلملتیک

 مأموران ديپلماتيك  به هنگام عزيمت به محل مأموريت و يا مراجعت به كشورشان، در صورت داشتن رواديد كشور ثالث از مزايا و مصونيت‌هاي ديپلماتيك برخوردار مي‌گردند. اين امر در خصوص خانواده مأموران  نيز صدق مي‌كند اعم از اينكه همراه مأمور مذكور باشند يا جداگانه سفر نمايند. معمولاً وزارت خارجه دولت فرستنده بمنظور اطمينان از اجراي اين مقررات توسط دولت ثالث، نامه‌اي را در اختيار مأمور ديپلماتيك قرار مي‌دهد كه در آن منظور از سفر تشريح شده است. در مواردي كه رواديد صادره براي مأمور،  رواديد ديپلماتيك باشد، خود اين امر مي‌تواند مبين وضعيت دارنده آن و برخورداري از مزايا و مصونيت‌هاي مرتبط با آن باشد.

حقوق دیپلماتیک در عمل ( قسمت اول )

حقوق ديپلماتيك شاخه‌اي از حقوق بين‌الملل عمومي است كه به تنظيم روابط ديپلماتيك میان دولت‌ها و يا دولت‌ها با سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌پردازد و قواعد آن ابزار كار مأمورين ديپلماتيك و سازمان‌هاي بين‌المللي است.حقوق ديپلماتيك بهمراه حقوق جنگ، يكي از قديمي‌ترين شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي محسوب مي‌گردد كه سابقه آن به گذشته‌هاي بسیار دور باز مي‌گردد.   اعضاي وزارت امور خارجه به ويژه كارمندان رسته سياسي، عمدتاً در مأموريت‌هاي خارج از كشور عهده‌دار اجراي بخشي از سياست خارجي كشورمان مي‌گردند كه مجموعه اقدامات، تحركات و ابتكارات آنان، فعاليت‌های ديپلماتيك خوانده مي‌شود. کلیه این فعاليت‌ها و به طور کلی تمامی امور مربوط به ديپلماسي و روابط ديپلماتيك، در چارچوب ضوابط و مــقررات مشخصي صورت مي‌گيرد كه بدان حقوق ديپلماتيك مي‌گويند.

حقوق دیپلماتیک

حقوق دیپلماتیک شاخه­ای از حقوق عمومی خارجی (بین­الملل عمومی) است که درباره اعمال و نظامات روابط خارجی دولت و نمایندگی او در خارج بحث می­کند؛ یعنی هم از امور بین­الملل و هم از نحوه اجرای آنها. به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی بین دولت­ها بر اساس آن استوار است.
در این تعریف دو ویژگی مشهود است:
1- موضوع حقوق دیپلماتیک، روابط سیاسی خارجی است.
2- روابط سیاسی بین دولت­ها برقرار می­شود.

مسئله حقوق بشر 2 بعد واقعي دارد:

1- روال قانوني و سازوكارهاي اداري سازمان ملل و اتحاديه اروپا و ساير ارگانهاي حقوق بشري

2- اهداف سياسي و پشت پرده گزارشهاي حقوق بشري.

به لحاظ ساختاري و قانوني، در پي تلاشهاي مجدانه ايران پس از گذشت 20 سال پياپي كه نام ايران در زمره ناقضين حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ذكر مي شد و هر سال قطعنامه اي عليه ايران تصويب مي شد و نماينده يا بازرس ويژه براي ايران تعيين مي شد، اكنون به مدت 2 سال است كه نام ايران در فهرست ناقضين حقوق بشر قيد نمي شود لذا بطور رسمي گزارشگر ويژه اي نيز براي پيگيري مسئله وجود ندارد.

لیست مقالات برگزیده مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي

در این لیست مقالات برگزیده ای از مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران آورده شده برای مشاهده هر یک با فرمت PDF روی عنوان کلیک راست کرده و سپس گزینه Save Target As را انتخاب کنید .

در ساعات اوليه روز جمعه ۲۹ آبان ماه  کشورهای عضو سازمان ملل متحد قعطنامه غیر عادلانه نقض حقوق بشر در ايران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصويب رساندند . دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز يکی دو سال، تقريباً همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است . به پيش نويس قطعنامه پيشنهادي کانادا 74 کشور راي مثبت و 107 کشور نيز به آن راي منفي و يا ممتنع دادند.
اين هفتمين سال پياپي است که کانادا و هم پيمانان غربي آن، شامل رژيم صهيونيستي، باني قطعنامه ضد ايراني در کميته سوم مجمع عمومي مي‌شوند.

کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی

پژوهشگر: امیر مقامی

چکیده:

در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دیوان کیفری بین المللی و ادامه تردیدهای بیش از 40 کشور اسلامی دیگر که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند برای عضویت در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که اکنون بیش از نیمی از کشورها عضو دیوان شده اند و بخش عمده ای از روند جهانی شدن حقوق کیفری در این دیوان روی می دهد که دوری از آن می تواند در آینده تبعات حقوقی برای کشورهایی که در جریان آن حضور فعالی نداشته اند ایجاد نماید.

ساختار و آئين دادرسی دادگاه اروپايي حقوق بشر

 مترجم: احسان زررخ

مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسيار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در اين موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستيم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی يکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانين مرتبط با حقوق بشر است.دادگاه اروپايي حقوق بشر که شايد بتوان آن را اولين نمونه اين نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گيری محاکمی مشابه در اروپا و افريقا شده است.

دکتر حمید زنگنه

مقدمه:

حاکميت را مي توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد.از ديدگاه «مکتب اثباتي»(1)  که اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل مي داند، اصل حاکميت، اصلي است که براي نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراين لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکميت يکديگر امري ضروري و لازم است. از اين ديدگاه، حاکميت، موضوع حقوق داخلي است و اين موضوع تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط مي شود که به تعهدات بين المللي يک دولت در برابر ساير دولت ها لطمه اي وارد نسازد.(2)

مقدمه :

كشورهاي موسس اين پيمان كه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي‌شوند؛

با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت حفظ امنيت مردم؛

با اعتقاد به اينكه، گسترش سلاحهاي هسته‌اي خطر يك جنگ هسته‌اي را بصورت جدي افزايش خواهد داد؛

با رعايت قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه خواستار انعقاد موافقت‌نامه‌اي به منظور جلوگيري از گسترش بيشتر سلاحهاي هسته‌اي است ؛

با تعهد به همكاري در جهت تسهيل اجراي پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليتهاي صلح جويانه؛ با تاكيد بر حمايت از تحقيقات، توسعه و ديگر تلاشها براي انجام بهتر اصل پادمان موثر بر روي جريان منابع و مواد شكافت پذير ويژه بوسيله استفاده از ابزارها و ديگر روشها در نقاط استراتژيك معين و در چهارچوب سيستم پادمان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي؛با تأييد اين اصل كه منافع حاصل از كاربرد صلح جويانه تكنولوژي هسته‌اي، شامل محصولات جنبي ناشي از فن‌آوري كه كشورهاي دارنده سلاحهاي هسته‌اي از توسعه ادوات انفجاري هسته‌اي كسب مي‌نمايند، بايد جهت اهداف صلح جويانه در دسترس كليه اعضاي اين پيمان اعم از كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي يا كشورهاي فاقد آن، قرار گيرد؛با اعتقاد به اينكه در اجراي اين اصل، همه اعضاي اين پيمان حق دارند در تبادل هر چه وسيعتر اطلاعات علمي شركت نموده و جهت توسعه بيشتر كاربرد انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح جويانه، به صورت انفرادي يا با همكاري ساير كشورها اقدام نمايند؛ با اعلام قصد خود مبني بر نيل به پايان هر چه وسيعتر مسابقات تسليحاتي و تعهد به انجام اقدامات موثر در جهت خلع سلاح هسته‌اي؛

اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

  فصل اول – تشكيلات ديوان

ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد.

چالش هاى تئوريك در منشور ملل متحد
در خصوص اصل تساوى دولت ها

مادامى كه از لحاظ سياسى، اقتصادى و اجتماعى، روابطى عادلانه و پايدار ميان جوامع انسانى پديد نيامده، نمى توان انتظار داشت كه صلح و امنيت واقعى و پايدار ميان آن ها فراهم گردد. ايجاد تشكيلات و وضع قوانين، زمانى كه بر اصول شناخته شده و مورد پذيرشى همچون اصل عدالت و تساوى جوامع مبتنى نباشد، شايد بتواند به طور موقت جنگى را برطرف سازد يا جلوى تجاوزى را بگيرد، اما قطعاً نمى توان مطمئن بود كه چنين صلحى پايدار بماند و هرگز نيز نمى توان يك زندگى انسانى را از چنين صلح و امنيتى انتظار داشت. خواسته هاى بشرى مانند اصل عدالت و عدم تبعيض و تساوى در برخوردارى از حقوق، بدون آن كه گذر ايام به آنان خدشه اى وارد كند، همواره خواست بشريت بوده و هست.

بنیادهای داوری در حقوق بین الملل

 1) مقدمه ای بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

       الف)کلیات

       ماده ۳۳ منشور ملل متحد اشعار می دارد:

      ((۱-طرفین هر اختلاف،که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد،باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره،میانجیگری،سازش،داوری،رسیدگی قضایی و توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسائل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود،در صدد جستجوی راه حلی برای آن اختلاف باشند.

      ۲-شورای امنیت در صورت لزوم از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسائل مزبور حل و فصل کنند.))

      حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مندرج در ماده ۳۳ منشور ملل متحد،بیشتر دارای جنبه سیاسیست.با بروز اختلاف میان دو دولت و رفع آن توسط دولت ثالث،شیوه را سیاسی وهر گاه دو دولت مذکور دعوای خود را به مرجعی قضایی مانند دادگاه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری برند شیوه را حقوقی نامند.قضیه ای که از طریق قضایی فیصله یابد، اعتبار قاعده ای حقوقی خواهد یافت که تحقق وصف مذکور،در مسائل سیاسی ممتنع است.یکی از شیوه های اعطای اعتبار حقوقی به تصمیمات قضایی،معاهدات جمعی و مکتوب است.

مطالعه تطبیقی شناسایی

استقلال کوزوو و اوستیای جنوبی

سید یاسر ضیایی

با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت و پارلمان روسیه، این سؤال مطرح شد که آیا این اقدام روسیه تنها پاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟ پاسخ دقیق حقوقی به این سؤال مستلزم بررسی وضعیت سرزمینی این دو منطقه ازمنظر حقوق بین الملل است. در این رابطه موضوعات حق جدایی، حق تعیین سرنوشت، شرایط تشکیل کشور (Statehood) و شناسایی در حقوق بین الملل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

از جنگ هسته‌اي تا جنگ اينترنتي: مشابهت‌سازي حملات سايبري در حقوق بين‌الملل

اسکات جِی شاکل فورد[2]

ترجمه و تلخیص: سید یاسر ضیایی[3]

اشاره مترجم:
اندیشکده روابط بین الملل ـ يكي از مسائل موارد توجه حقوق بين‌المللِ مدرن، پديده رو به افزايش حملات اينترنتي در فضاي سايبري است. آنچه بيش از همه در اين رابطه دركانون توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث تروریسم اينترنتي و جوانب حقوقي آن بوده است. وقايع جديد بين‌المللي، مسأله نوين جنگ‌هاي اينترنتي در فضاي سايبري را مطرح كرده است. فارغ از اينكه چنين حملاتي تروريستي باشد يا نه، اولين سوال اساسي در اين موضوع اين است كه با چه شرايطي مي‌توان چنين حملاتي را تجاوز و متعاقباً وضعيت را وضعيت مخاصمه مسلحانه بين‌المللي دانست. بند 4ماده 2 منشور تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي يك كشور را تجاوز دانسته است. ماده 1 قطعنامه تعريف تجاوز نيز عنصر حاكميت را به اهداف مورد حمله اضافه نموده است. اينكه چگونه تفسيري بايد از مفهوم تجاوز و موضوعات آن در حقوق موضوعه و رويه بين‌المللي داشت از چالش‌هاي پيش روي نويسنده است. دومين سوال، به نظام حقوقی ناظر بر فضاي انتزاعي حاكم در رايانه‌هاي موجود در سراسر دنيا مربوط مي شود. اينكه حاكميت از آن كدام كشور است و اعمال مغاير با حقوق بين‌الملل چگونه بايد به دولتي منتسب گردد از ديگر موضوعات اين مقاله است. اگرچه در فقدان يك نظام حقوقي كارآمد در خصوص فضاي سايبري ترديدي نيست؛ ليكن آنچه نگارنده را به تكاپو وا مي دارد تلاشي است براي وام گرفتن قواعدي حقوقي از ديگر نظام‌هاي موجود حقوق بين‌الملل و سنجش ميزان مشابهت آنها با فضاي سايبري.
واژگان كليدي: اينترنت، فضاي سايبري، مخاصمه مسلحانه بين‌المللي، دفاع مشروع، تجاوز

شاخکهاي حسّاس موافقتنامه شنگن

در محله نوهوف (1)شهر استراسبورگ، ساختماني که تحت مراقبت شديد امنيتي از نوع "ضد تروريستي" قرار دارد، رايانه مرکزي سيستم اطلاعاتي شنگن (سيس) (2)را در خود جاي داده است. حافظه هاي اين رايانه، که قلب ديژيتال همکاري پليسي در اروپاست، ميليونها اطّلاعات را در باره ي بيگانگاني که از اقامت در اروپا منع شده اند، مجرمان تحت تعقيب، خودروهاي به سرقت رفته ،اسلحه و مظنوناني که بايد تحت نظارت قرار گيرند در خود ذخيره مي کنند. مقامات اروپايي مي توانند با مراجعه به پايانه هاي اطلاعاتي مستقر در مناطق مختلف اروپا، معيّن کنند که آيا يک خارجي نامش در فهرست "سيس" ثبت شده است يا نه. جديدترين ارقام (که به پايان سال ٢٠٠١ برمي گردند) نشان دهنده اين هسنتد که بانک داده هاي شنگن حاوي بيش از ده ميليون مورد ثبت شده است. حدود ١٥٪ آن مربوط به افراد مي باشد که ٩٠٪ آن در مورد "بيگانگان نامطلوب" است.

قانون داماتو

در 14 مرداد ۱۳۷۵ «آلفونسو داماتو» سناتور جمهورى خواه امريکا طرح جديدى براى تحريم اقتصادى ايران به بيل کلينتون ـ رئيس جمهور وقت ـ ارائه کرد و مورد تصويب کنگره قرار گرفت‌. به موجب اين طرح، هر شرکت يا دولتى که بيش از 40ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذارى کند، دچار مجازات اقتصادى امريکا خواهد شد. طرح داماتو مرحله تازه‌اى از يک رشته تحريم‌هاى اقتصادى است که در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب از سوى امريکا عليه جمهورى اسلامى ايران وضع شده است‌. بلوکه کردن دارايى‌هاى ايران و عدم تحويل تجهيزات نظامى خريدارى شده از اين کشور، اولين نمونه‌هاى تحريم ايران توسط امريکا محسوب مى‌شود.

حقوق بشر برای NGOs

این مقاله برخی از مسائلی را که NGO ها به طور مستقل و با نمایندگی های دولتی حین درگیریهای فزاینده با فعالیت های آموزشی متعدد دارند را مورد بررسی قرار می دهد که شامل تهیۀ مطالب آموزشی، شرکت در آموزش دبیران، کار گروهی با موسسات همکار، تضمین مساعدتهای فنی و شرکت در امر مهم ارزیابی آموزشی می باشد. لذا این فعالیت ها در تحلیل ذیل شاخه های عملکردی تقویت و گسترش همکاری، برنامه ریزی، پایه گذاری و ارزیابی جمع بندی شده است که پس از پرداختن به موارد مذکور، به بررسی موضوع به صورت تطبیقی در ایران و توانمندسازی NGO های حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت.

هنجار گرایی در حقوق بین الملل

سید یاسر ضیایی

حقوق مجموعه ای از نرم هاست. Norm از خانواده sence است که در برابر science مطرح می شود. آلمانی ها علوم را به طبیعی و انسانی و مفاهیم را به معنا و تفسیر (نومن و فنومن) تقسیم می کنند که مورد اعتراض کلسن قرار گرفته است. به طور مثال سلب شدن جان یک نفر به دست دیگری از نظر هنجاریون ممکن است قتل تلقی شود و یا ممکن است مجازات از سوی حکومت تلقی شود اما از نظر تجربیون تفاوتی در واقعیت امر نمی کند.

علی آقا حسینی

2- شعب قضايي تأسيس شده براساس مقرره 64 در دادگاه هاي كوزوو.
3- دادگاه تلفيقي سيرالئون .
4- دادگاه فوق العاده كامبوج براي رسيدگي به جنايات خمرهاي سرخ.

در حقوق بین الملل، قواعد و قوانینی برای حفظ و همزیستی مسالمت آمیز ملّت ها وجود دارد؛ و برای تنبیه و مجازات کسانی که بر خلاف قواعد بین الملل رفتار می کنند و مرتکب اعمالی می شوند که طبق مقرّرات بین المللی جرم شناخته شده، مقررّاتی وضع شده است. این مجازات به طور مستقیم درباره ی افرادی که جرایم بین المللی را مرتکب شده اند، اجرا می شود. معاهده صلح 1919 میلادی مشهور به «معاهده ی ورسای» که ضمن پایان دادن به جنگ جهانی اوّل، «جامعه ی ملل» را نیز پدید آورد، در ماده ی 227 خود، یکی از نخستین موارد مسؤولیت کیفری بین المللی رییس حکومت را پیش بینی کرد. از این تاریخ به بعد، گرایش جدیدی در حقوق بین الملل جهت اثبات مفهوم «مسؤولیت کیفری بین المللی» پدید آمد و مطالعاتی درباره ی تدوین قواعد و مقررّات مربوط به این مفهوم صورت گرفت.

حفظ حق حیات و سرکوب شورشیان

راضیه سرداری

حمایت حقوق بشر دستانه از حق زندگی در مفهوم حقوق بشری آن فراتر رفته ،گرسنگی دادن و ، در نتیجه ، نابود سازی وسایل بقا آنها را ، به عنوان یک شیوه جنگی ، ممنوع می سازد و با ، پیش بینی مناطق خاصی که دارای هیچگونه هدف نظامی نبوده و،درنتیجه ، نمی توان مورد حمله قرار داد ،شانس بقاء آنان را تقویت می نماید . جمع آوری مجروحین جنگی و انجام مراقبت های پزشکی لازم در مورد آنان ، تبیین شرایط فیزیکی ممکن تا جایی که برای حفظ حیات در یک مخاصمه مسلحانه ضروری می باشد و الزامات مشابه از جمله تکالیف بشر دوستانه دیگری است که ریشه در حق زندگی در مفهوم مدنی آن نداشته ، از نقطه نظر حقوق بشر تحت عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی قابل طبقه بندی است .

شيوه ها و روندهای تصميم گيری در سازمان های بين المللی

ميثم نوروزي : Msc.meisam@yahoo.com

پيشبرد هدف های صلح بين المللی و رفاه عمومی جهانيان بدون تشکيل نهادهايی که اين اهداف را دنبال کنند ميسر نبوده و به همين دليل و همچنين به دليل لزوم همکاري های همه جانبه دولت ها و برقراری روابط عادلانه که منجر به دستيابی به صلح واقعی و امنيت پايدار می شود. سازمان های بين المللی برای تحقق اين اهداف تأسيس و به طور فزاينده ای رو به افزايش و پيشرفت گذاشته شده اند. شيوه ی فعاليت سازمان های بين المللی جهت دستيابی به اين اهداف به توافق رسيدن دول عضو در خصوص مسائل و مشکلات موجود در عرصه ی بين المللی، از طريق انعقاد معاهدات، صدور اعلاميه ها، کنوانسيون ها، قطعنامه ها، و توصيه نامه هايی است که همگی تحت عنوان تصميمات سازمان های بين المللی جای می گيرند. كه در اين تحقيق به دنبال اين ميباشيم كه شيوه ها وروند هاي تصميم گيري در سازمان هاي بين المللي چگونه وبر چه مبنايي مي باشد. و به شرح آن مي پردازيم. 

بررسی رأی دیوان بین‌الملل دادگستری در دعوای کنگو علیه اوگاندا

سید یاسر ضیایی

در سال 1998 سه کشور بروندی، رواندا و اوگاندا مخاصمه‌ای را در کنگو آغاز کردند. به علت منافع سیاسی و اقتصادی، رواندا و اوگاندا به گروه شورشی به ریاست کابیلا کمک کردند تا به دیکتاتوری در کنگو پایان دهد. با آمدن کابیلا دولت زئیر به گروه شورشی مقابل کمک نمود تا کابیلا را از کار برکنار کند. تخمین زده شده که حدود 2 میلیون نفر بر اثر مخاصمه داخلی در کنگو کشته شدند. ملل متحد برای کاهش فجایع انسانی در 1999 وارد کارزار می‌شود و آتش بسی را در لوساکای زامبیا منعقد می‌کند که طبق آن 3400 نیروی ملل متحد برای اجرای موافقتنامه مستقر می‌شوند. این موافقتنامه نیمه‌تمام ماند و در سال 2000 شورای امنیت قطعنامه 1304 را منعقد نمود که با محکومیت مخاصمه خواهان پایان یافتن نابودی (destruction) کنگو شد. در این حین دیوان قرار موقتی صادر نمود که از سوء استفاده بیشتر از قلمرو کنگو منع شد. در سال 2001 ملل متحد گزارشی تهیه نمود که نشان می‌داد منابع طبیعی کنگو به استثمار و غارت رفته است.