نقش دادگاه های جنایات جنگی در روابط بین الملل

در حقوق بین الملل، قواعد و قوانینی برای حفظ و همزیستی مسالمت آمیز ملّت ها وجود دارد؛ و برای تنبیه و مجازات کسانی که بر خلاف قواعد بین الملل رفتار می کنند و مرتکب اعمالی می شوند که طبق مقرّرات بین المللی جرم شناخته شده، مقررّاتی وضع شده است. این مجازات به طور مستقیم درباره ی افرادی که جرایم بین المللی را مرتکب شده اند، اجرا می شود. معاهده صلح 1919 میلادی مشهور به «معاهده ی ورسای» که ضمن پایان دادن به جنگ جهانی اوّل، «جامعه ی ملل» را نیز پدید آورد، در ماده ی 227 خود، یکی از نخستین موارد مسؤولیت کیفری بین المللی رییس حکومت را پیش بینی کرد. از این تاریخ به بعد، گرایش جدیدی در حقوق بین الملل جهت اثبات مفهوم «مسؤولیت کیفری بین المللی» پدید آمد و مطالعاتی درباره ی تدوین قواعد و مقررّات مربوط به این مفهوم صورت گرفت. جنگ جهانی دوم و تحوّلات حقوقی – سیاسی بزرگی که به دنبال آن پدید آمد ، ضرورت تدوین سریع یک سلسله مقرّرات بین المللی کیفری را آشکارتر ساخت؛ زیرا تجربه ی جنگ، جامعه ی بین الملل را متوجّه ساخت که صلح و امنیت جهانی تا چه اندازه آسیب پذیر است. چنان چه «دادگاه های جنایت جنگی » بدون تبعیض و به دور از ملاحظات سیاسی گسترش یابد، سهم بسزایی در جلوگیری از جنگ ها و جنایات جنگی و تأمین همزیستی مسالمت آمیز میان دولت ها و ملت ها خواهد داشت.


مسؤولیت بین المللی افراد

در مورد این مسأله که در حقوق بین الملل فقط دولت ها مسؤول پاسخگویی به جنایات جنگی هستند یا اشخاص نیز مسؤولیت دارند، دانشمندان حقوق، سه نظریه ی متفاوت را ارایه کرده اند:
نظریه ی اوّل : فقط کشورها، موضوع حقوق بین الملل هستند؛
نظریه ی دوّم : کشورها و افراد، موضوع حقوق بین الملل هستند؛
نظریه ی سوّم : فقط افراد موضوع حقوق بین الملل هستند.
به نظر می رسد که نظریه ی دوم که به سبب آن، مجرم نیز در وضع خاص، مانند کشورها و
سازمان های بین المللی موضوع حقوق بین الملل است؛ با منطق و مقررّات بین المللی معاصر، هماهنگ و سازگار باشد. در دنیای کنونی، حقوق بین الملل از سویی برای افراد وظایف و تکالیف را تعیین کرده که در صورت سرپیچی، آن ها را از نظر کیفری قابل مجازات می داند و از سوی دیگر با اعطای حقوق و مزایای چند از آن ها حمایت می کند.1
تا زمان جنگ جهانی دوم، هر کاری که دولت دارای حاکمیت، با اتباع خود می کرد، طبق روش سنّتی حقوق بین الملل مسأله ای بود که منحصراً به قدرت تصمیم گیری حاکمه ی آن مربوط می شد و سایر دولت ها نمی توانستند به آن انتقادی داشته باشند و حقوق بین الملل، افراد را جزو موضوعات خود نمی دانست. تشکیل دادگاه های جنایات جنگی، وضعیت جدیدی را در حقوق بین الملل پدید آورد و رفتار دولت مردان و افراد حاکم بر اساس معیارهای بین المللی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در حین محاکمات نورنبرگ، وکلای مدافع مدّعی گردید که حقوق بین الملل فقط به دولت ها مربوط است و به افراد مستقیماً ارتباطی ندارد و بنابراین، اعمالی را که یک دولت انجام می دهد، گر چه توسّط افراد صورت می گیرد، ولی مسؤولیت آن متوجّه افراد نیست و به دولت منسوب است. با این استدلال، وکلای مدافع می خواستند محکمه ی بین المللی نورنبرگ را غیرقانونی جلوه داده و موکلّین خود را از محاکمه معاف کنند؛ ولی محکمه این ادّعا را رد کرد و اعلام داشت که این افراد هستند که مرتکب جنایاتی علیه حقوق بین الملل می شوند، نه موجودات تجریدی(یعنی دولت ها) و فقط با تنبیه افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شده اند می توان مقرّرات حقوق بین الملل را تقویت کرد.2

جرم بین المللی و انواع آن

جرم بین المللی عملی مخالف حقوق بین الملل است که کشورها (بر اساس عرف یا قرارداد) آن را جرم شناخته اند.3
جرم بین المللی تا قبل از جنگ دوم جهانی، به سبب قواعد فرعی و قراردادی بین المللی، از یک طرف عبارت از جرمی بود که جنبه ی عام داشت؛ مانند دزدی دریایی، برده فروشی، خرید و فروش زنان، خرید و فروش اطفال، تهیه، خرید و فروش مواد مخدر، و از طرف دیگر، عبارت بود از عدم رعایت قواعد و رسوم جنگ، اعمّ از جنگ زمینی، دریایی و هوایی و اعمال ضدّ انسانی مربوط به زمان جنگ . بعد از جنگ دوم، چند جرم بر فهرست جرایم بین المللی افزوده شد؛ مانند جنایات ضدّ بشر ، جنایات ضدّ صلح و جنایات جنگ.
«جنایات ضدّ بشر» جرایمی است که تا قبل از تشکیل دادگاه نورنبرگ در حقوق بین الملل عنوان خاص و سابقه ی مشخص نداشته است. این جنایات طبق بند ج مادّه ی 6 اساس نامه ی دادگاه نظامی نورنبرگ عبارتند از « نابودی ، برده کردن ، تبعید یا هر عمل غیرانسانی دیگری که ضذّ مردم غیر نظامی، قبل از جنگ یا حین جنگ ارتکاب شود یا شکنجه و عذاب دادن مردم به علل سیاسی، نژادی و مذهبی».
«جنایات ضدّ صلح»، طبق بند الف مادّه ی 6 اساس نامه ی دادگاه نظامی نورنبرگ عبارتند از «اداره یا شروع و تهیه یا ادامه ی یک جنگ تعرّضی یا جنگی که بر خلاف عهد نامه ها و پیمان ها یا قراردادهای بین المللی واقع شود یا شرکت در یک نقشه ی دسته جمعی یا توطئه به منظور اجرای یکی از اعمال مذکور».
«جنایات جنگ» به سبب بند ب مادّه ی 6 اساس نامه ی نورنبرگ عبارتند از « نقض قوانین و عادات جنگ، قتل و تبعید افرزاد غیر نظامی نواحی اشغال شده و بدرفتاری با آن ها به منظور کار اجباری یا به هر منظور دیگر، قتل اسیران جنگی و بدرفتاری با آن ها، اعدام گروگان ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی و تخریب بدون علّت شهرها یا دهات یا هر نوع تخریب و انهدام که مبتنی بر ضرروت جنگی نباشد».4

انواع دادگاه های جنایات جنگی

1. دادگاه دامپراتور سابق آلمان: این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی 227 «معاهده ی ورسای» موّرخ 1919 میلادی پیش بینی شده، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین المللی و مقام مقدّس معاهدات مربوط بود؛ البّته این دادگاه هیچ تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.5
2. دادگاه بین المللی نورنبرگ و توکیو: این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( 1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.
شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین المللیِ توکیو در خاور دور و اساس نامه ی آن ها پدید آمد. 6
3. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی پیشین: با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد.
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر کرده است.
در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی 808 به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.7
ذکر این نکته ضرورت دارد که تعقیب جنایت کاران جنگی به صورت وظیفه ی شورای امنیت، تأمین صلح و امنیت بین المللی است، در این گونه موارد دخالت می کند.
4. دادگاه بین المللی کیفری روآندا: در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال 1994 میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه 918 و 925 از دبیر کل می خواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی955 را در تاریخ 8 نوامبر 1994 به تصویب می رساند.
شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام می دارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بین المللی می باشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متّهمین به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساس نامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی 955 است، تصویب می کنند. 8

بررسی و تحلیل دادگاه های بین المللی جنایات جنگی

نکته ی اوّل: چرا دیوان بین المللی دادگستری انتخاب نشد؟ صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، یک «صلاحیت اختیاری» است. دو طرف نزاع بر اساس توافق و انعقاد یک معاهده به دیوان بین المللی مراجعه می کنند. ایجاد یک دیوان بین المللی مبتنی بر معاهده بسیار بسیار وقت گیر است و بیم آن می رود که دولت های متخاصم اساساً از عضویت در چنین معاهده ای خودداری ورزند؛ از این رو، شورای امنیت با استفاده از اختیارات گسترده که فصل هفتم منشور به این شورا داده و با توجّه به شدّت جنایات و قتل ها که صلح و همزیستی مسالمت آمیز را مورد تهدیدی جدّی قرار داده بود، به تشکیل دادگاه های جنایات جنگی اقدام کرد.
نکته ی دوم: مبنای حقوق دادگاه های جنایات جنگی : دادگاه ویژه ی امپراتور پیشین آلمان، بر اساس معاهدۀ 227 معاهده ی ورسای (1919م.) صورت پذیرفت. دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو را فاتحان جنگ جهانی دوم تأسیس کردند تا کسانی را که اسیر آنان بودند، محاکمه کنند. به این صورت که دادگاه توکیو بر اثر تصمیمی یک جانبه، یعنی «اعلامیه ی ویژه» فرماندکی عالی نیروهای «متّفقین» در خاور دور، تشکیل شد و دادگاه نورنبرگ بر اساس کنفرانس 26 دسامبر 1945 م. مسکو پدید آمد تا جنایت کاران جنگی از دولت های اروپایی محور، یعنی آلمان و ایتالیا را محاکمه و مجازات کنند؛ در حالی که دادگاه یوگسلاوی پیشین و دادگاه روآندا با دستور شورای امنیت و بر اساس فصل هفتم منشور پدید آمد.
نکتۀ سوم : مجازات عاملان جنایت جنگی: هیچ گونه مجازاتی درباره ی امپراتور پیشین آلمان صورت نپذیرفت؛ چون دولت هلند از تحویل این فرد به دولت هایِ پیروز خودداری کرد. بر اساس رأی دادگاه نورنبرگ و توکیو، برخی مجرمان به مرک و عدّه ای دیگر به حبس های طولانی محکوم شدند. طبق اساس نامه ی دادگاه نورنبرگ (مواد 27 و 28) و دادگاه توکیو (مادّه- ی 16) ، قاضی حق دارد مجازات اعدام یا هر گونه کیفری را که عادلانه می داند، اعمال کند. در حالی که دادگاه یوگسلاوی پیشین و دادگاه روآندا، با الهام از تحوّل جامعه ی بین المللی که به لغو مجازات اعدام تمایل دارد، فقط کیفر زندان را پیش بینی کرده است. هم چنین بر اساس مادّه- ی 24 اساس نامه ی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی پیشین و ماده ی 23 اساس نامه ی دادگاه بین المللی روآندا، افزون بر مجازات زندان، ضبط اموال مکتسبه از طرق نامشروع نیز لحاظ شده بود.9 نکته ی چهارم : تبعیض: محاکمه ی نورنبرگ و یوگسلاوی یک استثنا بود و دنبال نشد. دلیل بارز آن، این که در جنگ ایران و عراق هیچ گاه مسؤولان مستقیم این جنگ و جنایات جنگی آنان و کاربرد اسلحه ی شیمیایی و تخلّفات دیگر از قوانین جنگی مودر بازخواست و محاکمه قرار نگرفتند. تشکیل دادگاه های جنایات جنگی و مداخله ی بشردوستانه در سایر نقاط دنیا مثل جنوب سودان، لیبریا، فلسطین، و آنگولا مورد توجّه قرار نگرفت. هیچ گاه ایالات متّحده ی امریکا و انگلیس که بدون مجوّز به بمبارن روزانه ی عراق ادامه می دهند و از سال 1991 میلادی باعث مرگ صدها هزار نفر غیرنظامی شده اند، مورد بازخواست قرار نگرفته اند.

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین الملل ، قواعد و مقرّراتی برای حفظ نظم همزیستی مسالمت آمیز ملّت ها وجود دارد و برای تنبیه و مجازات کسانی که بر خلاف قواعد بین الملل رفتار می کنند و مرتکب اعمالی می شوند که طبق مقرّرات بین المللی، جرم شناخته شده، مقرّراتی وضع شده است. پایان جنگ دوم و به دنبال آن، تأسیس سازمان ملل متّحد، مرحله ی مهّمی در تحوّلات حقوق بین المللی معاصر، در قلمرو کیفری شمرده می شود. روند در حقوق بین الملل معاصر به گونه ای است که افراد در اوضاع خاص، مانند کشورها و سازمان های بین المللی «موضوع حقوق بین المللی» به شمارمی روند.
در طول قرن بیستم، دادگاه های بین المللیِ متعدّدی ویژه ی محاکمه ی جنایت کاران جنگی تشکیل شد که مهم ترین آن «دادگاه نورنبرگ» و « دادگاه یوگسلاوی پیشین» بود. در گذشته، دادگاه های بین المللی بر اساس اعلامیه ی دولت های پیروز تأسیس می شد؛ ولی در جریان «دادگاه یوگسلاوی» و «دادگاه روآندا» شاهد بودیم که شورای امنیت با توجّه به اختیارات گسترده ی خود، طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحّد، به تأسیس این دادگاه ها مبادرت ورزید.
باید گفت: اوّلاً در تشکیل دادگاه های بین المللی، تبعیض ها و ملاحظات سیاسی و منافع دولت ها به چشم می خورد؛ ثانیاً وقت بسیاری لازم است تا دادگاه ها بتوانند افرادی را که متّهم به نقض جدّی حقوق بشردوستانه هستند، محاکمه کرده، به دست عدالت بسپارند. با این حال، نفس این حقیقت که تأسیس این گونه دادگاه ها توسعه ی مهم در حقوق بین الملل معاصر است، قابل انکار نیست و سهم بسزایی در جلوگیری از جنگ ها و جنایات جنگی و تأمین همزیستی مسالمت آمیز میان دولت ها و ملّت ها خواهد داشت.

پی نوشت ها:

1 . ر.ک: محمد رضا بيگدلي، حقوق بين الملل عمومي، ص 174.
2 . ر.ک: همان.
3 . ر.ک: همان.
4 . ر.ک: محمد صفدري، حقوق بين الملل عمومي، ص 242.
5 . ر.ک: اريک داويد، مجله حقوقي، دادگاه بين المللي کيفري براي يوگسلاوي سابق، ش 18 و 19 ( سال 4-1383)، ص 193-195.
6 . علي حسين نجفي ايرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي، «مسؤوليت کيفري بين المللي» ، ش 15 ( سال 4-1373) ص 174 و 175.
7 . ر.ک: ابراهيم بيگ زاده، مجله تحقيقات حقوقي،« سازمان ملل متحد، محاکم کيفري بين المللي، تئوري و عمل»، ش 18، ص 59 و 60.
8 همان، ص 62.
9 . ر.ک: داويد، پيشين؛ ص 205-230 و نيز، ابراهيم بيگ زاده، پيشين ، ص 136 و 137.

به نقل از نور پورتال

موضوعات مطالب :

مسائل تئوریک علم سیاست و روابط بین الملل

حقوق بین الملل

سیاست بین الملل

امنیت در روابط بین المل