بررسی تحريم هشت مقام ايراني از منظر حقوق بين الملل


8 مقام ايراني كه از سوي آمريكا تحريم شدند

سید یاسر ضیایی

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه (هفتم مهرماه) در بیانیه‌ای خطاب به کنگره این کشور، هشت مقام ایرانی را به دلیل «نقض جدی و مداوم حقوق بشر»، تحریم کرد. کاخ سفید در بیانیه خود نوشته است که این هشت مقام رسمی ایرانی به کشتار و مجروح کردن معترضان و مخالفان دولت پس از انتخابات خرداد 88 متهم شده‌اند. محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی وزیر رفاه و وزیر پیشین کشور، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و وزیر پیشین اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی و حسین طائب، معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده پیشین بسیج، مقام‌های ایرانی هستند که توسط دولت آمریکا در فهرست تحریم‌شدگان جای گرفته‌اند. در اين قسمت به ارزيابي اين تحريم ها از منظر حقوق بين الملل مي پردازيم.

مباني حقوقي:

1. جايگاه تحريم در حقوق بين‌الملل: در نظام بين المللي كه با عدم تمركز در قدرت مواجه هستيم مهمترين ضمانت اجراي قواعد بين المللي عنصر مقابله به مثل يا اقدام متقابل (counter measures) است. حقوق مسئوليت بين المللي اقدام متقابل را به عنوان يكي از عوامل رافع وصف متخلفانه بودن اقدام غيرقانوني پذيرفته است. به اين معنا كه چنانچه دولتي مرتكب عمل متخلفانه اي شود كشور قرباني مي تواند در مقابل با اقدامي مشابه يا اقدامي ديگر، دولت متخلف را به بازگشت به مسير واقعي دعوت كند. تحريمهاي بين المللي يكي از روشهاي اقدام متقابل براي تحت فشار دادن كشور متخلف است. ايرادات زيادي به مشروعيت و كارآمد بودن تحريم هاي بين المللي وارد است از جمله اينكه اين ابزار فقط در رابطه كشورهاي قدرتمند در برابر كشورهاي ضعيف قابل توسل است و نه بالعكس. تحريمهاي بين المللي از يك نظر به تحريمهاي ارتباطي، تجاري، مسافرتي، نظامي و غيره تقسيم مي شود.

اقدام متقابل و از جمله تحريم از سوي طرح پيش‌نويس كنوانسيون حقوق مسئوليت بين‌المللي دولتها مصوب كميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل متحد مورخ 2002 مأخوذ به شروطي شده است. طبق ماده 49 اين طرح، اقدام متقابل بايد با هدف بازگرداندن كشور متخلف به تعهدات بين‌المللي‌اش باشد، نبايد به نحوي باشد كه امكان بازگشتن به تعهدات بين‌المللي را ناممكن نسازد. طبق ماده 50 اقدام متقابل نبايد متضمن زور يا تهديد به زور باشد، نبايد ناقض قواعد بنيادين حقوق بشر و قواعد آمره باشد، نبايد اصل عدم تعرض به كاركنان ديپلماتيك و كنسولي و مدارك آنها را نقض نمايد. ماده 52 نيز شروطي را براي توسل به اقدام متقابل بيان كرده است از جمله اعلام قبلي به دولت متخلف براي اجراي تعهدات خود و اطلاع كشور متخلف از اقدام متقابل و پيشنهاد مذاكره به آن دولت.

2. جايگاه تحريم يكجانبه در حقوق بين‌الملل: تحريمهاي بين المللي از يك منظر به دو دسته چندجانبه و يكجانبه تقسيم مي شوند. تحريمهاي چندجانبه در برخي كنوانسيونهاي بين‌المللي تعبيه شده اند تا در صورت تخطي يك كشور عضو از تعهدات آن معاهده ساير اعضا عليه آن دولت متوسل به اقدام متقابل شوند. كنوانسيون حقوق معاهدات مورخ 1969 و منشور ملل متحد از اين جمله‌اند. ماده 41 منشو ملل متحد به شوراي امنيت اجازه داده است تا در صورتي كه وضعيتي را مصداق تهديد يا نقض صلح و امنيت بين‌المللي پنداشت دست به تحريم‌ اقتصادي، ارتباطي يا ديپلماتيك زند. اما تحريم از سوي دول عضو به صورت يكجانبه در چارچوب مواد 49 تا 54 طرح پيش‌نويس مسئوليت بين‌المللي دولتها امكانپذير است. اين تحريمها نبايد به صورت فراسرزميني وضع شوند و همچنين نبايد مغاير با قواع آمره بين‌المللي باشند.

تحليل حقوقي:

1. پيشينه حقوقي تحريم‌هاي جديد: کنگره آمریکا چند ماه پیش به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي، تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی‌ايران تصویب و در آن اوباما را موظف کرد تا حداکثر 90 روز در گزارشی، اسامی افرادی در‌ايران را که به گفته آنان به «نقض حقوق بشر در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم هستند» به آن اضافه کند. کاخ سفید تحریم‌ها علیه ‌ايران را بازتابی از تلاش‌های آمریکا در حمایت از تغییر صلح‌آمیز در‌ايران اعلام کرده است. هیلاری کلینتون‌، وزیر خارجه آمریکا نیز در توجیه ‌اين اقدام مدعی شد: شهروندان‌ايرانی تحت نظارت یا به دستور ‌اين افراد مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته‌اند کشته شده‌اند‌. اين تحريم دارایی‌های ‌اين هشت‌ايرانی را در داخل آمریکا در بر می‌گیرد و شهروندان آمریکایی را از داشتن هر گونه معامله تجاری با آنان منع می‌کند.

در گذشته تحريمهاي يكجانبه به بهانه حمايت از تروريسم يا همكاري در دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي وجو داشته است. مانند تحريمهايي كه امريكا عليه ليبي، عراق، يوگسلاوي و ايران وضع نموده است. اما اين براي اولين بار است كه ايالات متحد امريكا افرادي را به استناد نقض حقوق بشر تحريم مي‌كند.

2. انواع تحريمهاي يكجانبه از نظر جامعه هدف: بايد ميان تحريم يك حكومت و تحريم افراد تفاوت قائل شد. در حالي كه تحريم يكجانبه حكومت مشمول قواعد حقوق مسئوليت بين‌المللي مي‌شود تحريم افراد مشمول قواعد حقوق بشري مي‌شود. نكته اينجاست كه تحريم افرادي كه در سمت حكومتي به سر مي‌برند در حكم تحريم حكومتي است. البته نه هر سمتي بلكه سمتي كه بتواند مردم آن كشور را در سطح بين‌المللي نمايندگي كند مانند ريس جمهور، وزير خارجه و فرمانده نظامي. در حالي كه تحريمهاي چندجانبه و يكجانبه عليه جمهوري اسلامي ايران به خاطر فعايت‌هاي هسته‌اي، كليت نظام را هدف قرار گرفته است، تحريم‌ يكجانبه امريكا به استناد نقض حقوق بشر شامل افراد حقيقي نيز مي‌شوند. به عبارت ديگر اشخاص تحريم شده در ليست امريكا به خاطر فعاليت‌هاي هسته‌اي اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه يا در سمت‌هاي حساس حكومتي هستند يا با اينگونه افراد ارتباط دارند بعلاوه تحريم اين افراد از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اجازه داده شده است. در حالي كه اشخاص تحريم شده به استناد نقض حقوق بشر شامل اشخاصي چون وزیر رفاه و وزیر پیشین کشور و دادستان پیشین تهران مي‌شود يعني كساني كه نه در سطح بين‌المللي جايگاهي دارند و نه از سوي شوراي امنيت تهديدي تلقي شده‌اند.

3. مشروعيت تحريمهاي حقوق بشري امريكا: در خصوص سه نفر يعني آقايان صادق محصولی، سعید مرتضوی و مصطفی محمدنجار تحريمهاي امريكا جنبه شخصي داشته و نظام حقوقي حاكم بر آن حقوق بشر است اما در خصوص پنج نفر ديگر كه جنبه حكومتي دارد نظام حقوقي حاكم بر آن حقوق مسئوليت بين‌المللي دولتها است. از نظر حقوق بشر بايد توجه داشت كه دولتها موظف به احترام گزاردن به حق مالكيت افراد (ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و آزادي رفت و آمد (ميثاق حقوق مدني و سياسي) هستند. لذا اقدام امريكا در تحريم اين سه نفر مغاير با تعهدات امريكا در قبال افراد تحت صلاحيت خود (يا اموال تحت صلاحيت خود) است. تخلف شخصي اين افراد (در صورت ادعا) هم بايد در دادگاهي داخلي يا ديواني بين‌المللي رسيدگي شود و نه از سوي دولت. اما در خصوص پنج نفر ديگر بايد توجه داشت نظام مسئوليت بين‌المللي در مواردي اقدام متقابل را جايز مي‌شمارد كه كشور متخلف از تعهدات بين‌المللي خود تخلف ورزيده باشد. صرف نظر از اينكه در آن جريانات حقوق بين‌الملل بشر حاكم بر رفتار حكومت با مردم بوده است يا حقوق بين‌الملل بشردوستانه، در اين شكي نيست كه در آن زمان حداقل‌هاي حقوق بشري براي بازداشت‌شدگان به رسميت شناخته شده بوده است. اما اين نكته كه آيا جمهوري اسلامي ايران اين تعهدات را نقض كرده است يا نه امري حقوقي است كه نياز بهر رسيدگي قضايي دارد. در نظام حقوق بين‌الملل كه قوه فائقه‌اي وجود ندارد دولتها خود به تفسير عملكرد يكديگر مي‌پردازند اما چنانچه بعداض مشخص شود دولتي در تفسير خود به خطا رفته است مسئوليت بين‌المللي را به جان خريدار خواهد بود. اين ترديد زماني بيشتر مي‌شود كه شاهد پيگيري پرونده كهريزك و محاكمه عناصر خودسر در جمهوري اسلامي باشيم، مواردي كه نشان از عادلانه بودن روند رسيدگي به تخلفات حقوق بشري در داخل كشور دارد. اين رسيدگي مانع از اعمال مجازات از سوي ثالث مي‌شود.

4. تعارض تعهدات بين‌المللي ايالات متحد امريكا با تحريم‌هاي حقوق بشري: امريكا در معاهداتي مانند كنوانسيون مقر و كنوانسيون مصونيت قضايي دولت ها و اموال آنها ملزم به تعهداتي شده است. طبق موافقتنامه مقر امريكا ملزم است كه به هيأت ديپلماتيك دولتها براي حضور در سازمان ملل متحد ويزا صادر نمايد. هريك از اين اشخاص تحريم شده ممكن است در آينده به سمتي دست يابند كه حضورشان در سازمان ملل متحد لازم باشد. طبق تحريم‌هاي سفري اين افراد اين تعهد امريكا واجد تخصيص مي‌شود كه امري مسئوليت‌زا خواهد بود. علاوه بر سازمان ملل متحد، امريكا مقر سازمانهاي بين‌المللي ديگري نيز هست مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني. اين امكان وجود دارد كه هر يك از اين اشخاص به عنوان نماينده ايران در سازمانهاي ديگري كه واقع در امريكا هستند درخواست حضور دهند. تعارض تعهدات امريكا در اين موارد چشمگير خواهد بود. با توجه به تفوق حقوق بين‌الملل عام بر حقوق داخلي مطمئناً در باطل بودن اين فرمان در چنين شرايطي ترديدي نخواهد بود.

علاوه بر اين طبق معاهده مصونيت قضايي دولتها، كشورهاي عضو موظف هستند كه افراد دولتي، اموال و دارايي‌هاي دولتهاي ديگر را از تعرض و بازداشت مصون نگه دارند. اين كنوانسيون در ماده 2 دولت را اينگونه تعريف كرده است: دولت و تمام ارگان‌هاي دولتي و نمايندگاني كه از طرف دولت عمل مي‌كنند. پنج شخصي كه در سمت‌هاي بين‌المللي هستند مشمول تعريف نمايندگان دولتي مي‌شوند كه لازم است خود اين اشخاص و اموال آنها مصون از تعرض قرار بگيرند. جمهوري اسلامي ايران در 29 سپتامبر سال 2008 به اين كنوانسيون ملحق شد اما ايالات متحد امريكا به اين كنوانسيون ملحق نشده است. با اين حال بايد توجه داشت كه به اجماع حقوقدانان بين‌المللي تعهدات اين كنوانسيون اينك تبديل به تعهداتي عرفي شده است.

5. نقض تعهد مضاعف امريكا به عدم مداخله در امور داخلي ايران: تعهد امريكا به عدم مداخله در امور داخلي ايران از يكسو در عرف بين‌المللي و رويه قضايي بين‌المللي (مانند قضاياي نيكاراگوئه و كنگو عليه اوگاندا) وجود دارد و از سوي ديگر طبق مقرراتي خاص امريكا متعهد به عدم اخلال در امور سياسي و تجاري ايران شده است. امريكا در معاهده مودت با جمهوري اسلامي ايران مورخ 1955 متعهد به برقراري آزادي تجارت و دريانوردي ميان اتباع طرفين شده است (بند 1 ماده 10) و همچنين در ماده ۱ بيانيه هاى الجزاير  مقرر شده كه «سياست ايالات متحده آمريكا اين است و از اين پس نيز اين خواهد بود كه مستقيم و يا غيرمستقيم در امور داخلى ايران، در امور سياسى يا نظامى مداخله اى نكند». نقض اين تعهد موضوع دعوايي در ديوان داوري ايران و امريكا رار گرفته است كه در حال رسيدگي است (پرونده الف/30).

6. تحريم شخصيت حقيقي يا شخصيت حقوقي اين هشت نفر؟: اين نكته وجود دارد كه آيا اين تحريمها مربوط به شخصيت حقوقي اين افراد است يا مربوط به شخصيت حقيقي اين افراد؟ تفاوت در اين است كه اگر تحريم به مناسبت شخصيت حقوقي اين افراد باشد چنانچه خدمت رسمي اين افراد پايان پذيرد اثر اين تحريم نيز پايان مي‌پذيرد اما چنانچه تحريم به مناسبت شخصيت حقيقي اين افراد باشد اين تحريم‌ها نه تنها پايان نمي‌پذيرد بلكه پس از پايان دوره خدمت رسمي محظوريت‌هاي مصونيت نيز برداشته خواهد شد تا قابل تعقيب در دادگاه‌هاي داخلي نيز باشند. فرمان اخير باراك اوباما در تحريم اين هشت نفر را با عبارت افراد individuals)) ياد كرده است و از عبارت مسئولين (officials) طفره رفته است. اين نكته مي‌تواند بيانگر اين باشد كه نگاه امريكا نه به مسئوليت فعلي و آينده اين اشخاص است بلكه نگاه به شخصيت حقيقي اين افراد به اتهام نقض حقوق بشر در زماني خاص است.

به نقل از : www.yaserziaee.blogfa.com