اهداف عام و خاص در سياست خارجي

  سيد محمد كاظم سجادپور

درك روند همه جانبه اقداماتي كه در حوزه سياست خارجي صورت مي‌پذيرد در گرو دقت در شناخت رابطه اهداف و ابزار در سياست خارجي و اين نيز به نوبه خود در پرتو مداقه در دسته بندي از اهداف در مرحله اول است. اهداف سياست خارجي چگونه قابل دسته بندي مي‌باشند؟ و چه مطالبي درباره اين اهداف قابل ذكر است؟

در پاسخ سه نكته قابل ذكر وجود دارد اول آنكه اهداف سياست خارجي را در يك دسته بندي كلان مي‌توان به اهداف عام و اهداف خاص تقسيم بندي كرد. منظور از اهداف عام سياست خارجي اهدافي هستند كه در همه كشورها و فارغ از نوع نظام‌هاي سياسي و خارج از چارچوب‌هاي زماني، در كانون عمليات سياست خارجي بوده و هيچ كشوري نمي‌تواند آن اهداف را دنبال نكند. مهم‌ترين هدف عام، تأمين امنيت ملي است. تأمين امنيت، در قلب همه گفتمان‌ها، كردارها و عمليات سياست خارجي قرار دارد. تأمين امنيت ملي به رغم همه ابهام‌ها، از چارچوب‌هاي روشني برخوردار است. حفظ تماميت ارضي، پايه‌اي‌ترين چارچوب روشن‌كننده امنيت ملي است و از اينجاست كه سياست خارجي در رابطه تنگاتنگي با جغرافياي سرزميني و حد و ثغو ارضي قرار مي‌گيرد. در چارچوب‌هاي بعدي اين حلقه مهم، تأمين امنيت نظام سياسي و امنيت همه جانبه جامعه و شهروندان قرار دارند. طبيعي است كه وفاق نظام سياسي و جامعه و يا شكاف بين آن دو، در ترجمه تأمين امنيت ملي و رفتار سياست خارجي روايت‌هاي متفاوتي را عرضه مي‌دارند. اگر بين تأمين امنيت كشور، تأمين امنيت نظام سياسي، تأمين امنيت جامعه و شهروندان تفاوت و اختلاف باشد، مجموعه دستگاه‌هاي مؤثر در سياست خارجي در تأمين امنيت، آهنگ‌هاي ناهمگني را خواهند نواخت. ولي در هر صورت تأمين امنيت مرزها و حراست از تماميت ارضي عل الاصول خدشه‌ناپذيرترين چارچوب عام تعيين كننده اهداف سياست خارجي است.

علاوه بر تأمين امنيت، تأمين رفاه اقتصادي شهروندان و رشد و توسعه اقتصادي جامعه، گسترش و توسعه و كسب احترام نسبت به فرهنگ جامعه در عرصه جهاني وبدست آوردن جايگاه طبيعي و هم‌سنگ با ظرفيت‌هاي يك كشور در سطح بين اللمللي، از زمره اهداف عامي هستند كه بين همه كشورها مشترك هستند و اهداف عام سياست خارجي محسوب مي شوند. شايان ذكر است كه همه اين اهداف با تركيبي از روشني و ابهام همراه مي‌باشند. از يك سو روشن مي‌باشد  كه دولتي كه در سياست خارجي خود، تأمين رفاه شهروندان را پي نگيرد و يا در توسعه و اعتلاي فرهنگ آن كشور در خارج نكوشد و يا به كسب احترام و اقتدار در جامعه بين اللمللي كمر همت بر نبندد، اصلي‌ترين اهداف سياست خارجي را ناديده گرفته است. از سوي ديگر در همه اين اهداف به خصوص در سطح عملياتي ابهام وجود دارد و هر كدام از آنها و با تعابير، تفاسير و قرائت‌هاي مختلفي، شكل و قامت عملياتي متفاوتي مي‌يابد.

نكته دوم آن كه اهداف خاص سياست خارجي، محدود به زمان، منطقه، مكان و موضوع خاصي مي‌شوند. بدين صورت كه هر چند كه اهداف عام بايد راهنمايي عمل سياست خارجي باشند ولي كشورها، اهداف خاصي را نيز در سياست خارجي دنبال مي‌كنند كه در محدوده‌هاي خاصي طراحي و اجرا مي‌شوند. بعنوان مثال، مهار و كنترل بحران‌ها و كاهش هزينه‌هاي ناشي از بحران‌ها، مربوط به زمان خاصي هستند. ماهيت بحران‌ها، ناپايداري آنها از نظر زماني و كمبود وقت است، از نظر مكاني، بعضا كشورها در حوزه‌هاي جغرافيايي معيني اهداف خاص خود را دنبال مي‌كنند و بر همين منوال، موضوع خاصي مثل مبارزه با تروريسم، يا كمونيسم تبديل به هدف سياست خارجي مي‌شود. واضح است كه در تعيين اين اهداف خاص، ماهيت نخبگان حاكم و شرايط زماني و مكاني مؤثر است. لذا دگرگوني و تحول در آن‌ها مي تواند گسترده باشد اما از نظر نبايد دور داشت كه هر چقدر بين اين اهداف خاص و اهداف عام و پايه‌اي به خصوص تأمين امنيت ملي رابطه مستقيم‌تري برقرار گردد، اغتشاش و سردرگمي كمتر فكري و عملي بوجود آمده و در نتيجه سياست خارجي موفق‌تر خواهد بود.

نكته سوم آنكه در تعيين اهداف سياست خارجي تركيبي از پايداري و انعطاف را بايد مدنظر قرار داد. بدين صورت كه در اهداف عام به خصوص تأمين امنيت ملي، پايداري و در تطبيق با شرايط متحول بايد انعطاف داشت و قدرت، سيال‌ترين كالاي اجتماعي در تمام عرصه‌ها به خصوص در حوزه مناسبات بين المللي است و پويايي ذاتي اين پديده، هر روز، به خلق و پيدايش شرايط نويني در زمينه‌هاي سياسي منطقه‌اي و بين المللي مي انجامد و اينجاست كه انعطاف و تطبيق دادن با شرايط متحول، تعيين اهداف خاص در شكل‌هاي مختلف زماني، مكاني و موضوعي را مي‌طلبد ولي مهم آن كه در اين روند، پايداري‌ها مدنظر باشد.

در نهايت مي توان گفت كه سياسيت خارجي در برگيرنده اهداف عام و خاصي است كه هر كدام از اين دسته بندي‌هاي در هاله‌اي از روشني‌ و ابهام قرار گرفته‌اند. اين هنر سياستمداران ملي و ديپلمات‌هاي حرفه‌اي است كه با پشتوانه‌هاي علمي و تجارب علمي، ابهام‌هاي ذاتي و ابهام‌هاي ناشي از شرايط را در بازشناسي اهداف زدوده، و در دنياي پرتلاطم سياست بين المللي، امنيت ملي را بهتر و كاراتر تأمين نمايند.