تقريرات درس حقوق سازمانهاي بين‌المللي دكتر ابراهيم بيگ‌زاده بخش اول
تقريرات درس حقوق سازمانهاي بين‌المللي دكتر ابراهيم بيگ‌زاده (1)
فصل اول: كليات
مقدمه
سازمانهاي بين‌المللي در حقيقت بيانگر نوعي فدراليسم جهاني هستند. بطور كلي پديده‌ي فدراليسم عبارتست از «روند پيوستن و اتحاد دولتها حول هدف يا اهداف مشترك با حفظ خود مختاري هر يك از آنها».
فدراليسم مي‌تواند هم داخلي باشد و هم بين‌المللي. فدراليسم داخلي يك سيستم سياسي منسجم و واحدي است كه تجمع‌هاي (نهادهاي) تشكيل دهنده‌ي آن ويژگي دولت بودن خودشان را از لحاظ حقوق بين‌الملل از دست مي‌دهند و فقط تركيب آنهاست كه يك دولت را بوجود مي‌آورد. ولي در عين حال، اين نهادهاي تشكيل دهنده‌ي اين تجمع، هر كدام در درون خودشان داراي اختياراتي هستند. اما برعكس، در فدراليسم جهاني، ما شاهد تجمع‌هايي هستيم كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آن (دولتها) ويژگي دولت بودن خودشان را حفظ مي‌كنند و ضمن حفظ ويژگي خودشان، يك نهاد مستقل از خود ايجاد مي‌كنند. سازمانهاي بين‌المللي در واقع، نماد بسيار بارز فدراليسم جهاني مي‌باشند.
سازمانهاي بين‌المللي، حيات مستقل و شخصيت حقوقي مستقل از عناصر خود دارد. به طور خلاصه، سازمانهاي بين‌المللي از يك ديد شبيه به برخي دولتهاي فدرالي هستند كه ما اكنون در جهان شاهد آنها هستيم، و از يك نگاه ديگر، با آنها متفاوت مي‌باشند. از اين ديدگاه كه سازمانهاي بين‌المللي، مجموعه‌اي از نهادها هستند كه با يكديگر جمع مي‌شوند و يك نهاد ديگري بوجود مي‌آورند، شبيه فدراليسمي است كه ما بين دولتها مي‌شناسيم. مثلا در ايالات متحده‌‌ي آمريكا، سوييس و بلژيك، مجموعه‌ي مستقلي بوجود آورده‌اند كه هر كدام از اينها خودشان به تنهايي از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت محسوب نمي‌شوند بلكه مجموعه‌ي آنها دولت محسوب مي‌شود.
علت اينكه اين تركيب را به اين شكل ايجاد مي‌كنند اين است كه هر كدام از اينها، يكسري خود مختاري‌هاي داخلي براي خودشان حفظ مي‌كنند. مثلا در آمريكا هر يك از ايالت‌هاي موجود، ضمن اينكه در روابط خارجي خود تابع دولت فدرال هستند، اغلب براي خودشان مقررات داخلي دارند. حتي در مواقعي مجلس هم دارند. مثلا از 50 ايالت آمريكا، 43 ايالت مجازات اعدام دارند و 7 ايالت چنين مجازاتي در قوانين خود ندارند. يعني در مقررات داخلي خود همه از يك نظام واحد تبعيت نمي‌كنند، اما در سياست خارجي و روابط بين‌المللي بخصوص در مسايل پرچم، پول و ارتش تابع قدرت مركزي هستند.
اما جالب اينجاست كه اين ايالت‌ها در مفهوم حقوق بين‌الملل، به تنهايي دولت محسوب نمي‌شوند؛ زيرا از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت نيازمند سه عنصر «سرزمين»، «جمعيت» و «حاكميت» است كه البته برخي عنصر «شناسايي» را نيز به آنها اضافه كرده‌اند. بنابراين، اين ايالت‌ها از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت محسوب نمي‌شوند بلكه فقط تركيب آنهاست كه دولت بشمار مي‌رود. ولي از لحاظ داخلي اينها داراي يكسري خودمختاري‌هايي هستند. به چنين وضعيتي «فدراليسم داخلي» مي‌گويند.
در مقابل فدراليسم داخلي، «فدراليسم بين‌المللي» وجود دارد كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آن ضمن حفظ ويژگي كامل خود، نوعي تجمع مستقل از خود و داراي حياتي جداي از خود بوجود مي‌آورند. مثل فدراسيون‌هاي سنديكايي بين‌المللي يا سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي. اين سازمانها، سازمانهايي هستند كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آنها، دولتهاي مستقل هستند كه اين دولتها ضمن اينكه ويژگي خودشان را از لحاظ حقوقي يعني دولت بودن حفظ مي‌كنند، در عين حال شاكله‌ي تجمعي را پايه‌ريزي مي‌كنند كه اين تجمع حياتي مستقل از آنها را داراست. نمونه‌ي بارز اين‌گونه تجمع‌ها و تشكل‌ها، «سازمانهاي بين‌المللي» هستند.
ريشه‌ي تاريخي سازمانهاي بين‌المللي
ريشه‌ي سازمانهاي بين‌المللي از لحاظ تاريخي، به دوران عهد عتيق و بطور دقيق به زمان دولت-شهرهاي يونان برمي‌گردد. در دوران عهد عتيق، يكي از مهمترين تجمع‌هاي سياسي كه وجود داشته است، دولت-شهرهاي يونان مثل «آتن» و «اسپارت» بوده است. اين دولت-شهرها مهد تمدن، فلسفه و علم بوده‌اند. لذا، فعاليتهاي سياسي در آنجا بيشتر در جريان بوده است. در عين حال، با توجه به اينكه اين دولت-شهرها با تجمع‌هاي سياسي آن زمان درگيري داشتند، مجبور بودند كه قدرتهاي جداي از يكديگر را به صورت نهادي متمركز درآورند تا بدين وسيله بتوانند در پناه اين نهاد تازه تاسيس شده، در مقابل قدرتهاي خارجي مقاومت كنند. در زمان اين دولت-شهرها، دو دسته سازمان را مي‌توانيم مشاهده كنيم:
الف: «آمفيكسيوني» كه دولت-شهرهاي يونان، در چارچوب اين آمفيكسيوني‌ها، قدرت نظامي خود را متمركز مي‌كردند و استراتژي واحد نظامي را اخذ مي‌كردند تا بتوانند در مقابل تهاجمات خارجي مقاومت كنند و حملات آنها را دفع كنند.
ب: «سيماشي يا سيماچي» كه اين سازمانها عمدتا نهادهايي بودند كه توسط اينها، دولت-شهرهاي يونان از اماكن مقدس مذهبي خود در مقابل تهاجمات خارجي دفاع مي‌كردند.
دولت-شهرهاي يونان اين شيوه‌ي خود را ادامه دادند تا آن زمان كه آتن داعيه‌ي امپرياليستي پيدا كرد و تصميم گرفت سلطه‌ي خودش را بر ساير دولت-شهرهاي يونان بلكه سراسر جهان گسترش دهد و بدنبال آن حمله‌ي معروف آتن به اسپارت سبب شد كه اين سازمانها رو به افول گذارند و ديگر نتواند به حيات خويش ادامه دهند.
اما در كنار اين تجربه، به ميزاني كه زندگي اجتماعي بين‌المللي پيشرفت مي‌كرد، ضرورت ايجاد چنين تمركزهايي ميان عناصر تشكيل‌دهنده‌ي جامعه‌ي بين‌المللي حس مي‌شد. مهمترين محملي كه سبب مي‌شد اين احساس در بين آنها ايجاد شود، در ابتدا روابط سياسي و ديپلماتيك بود و بهترين جايي كه مي‌توانست اين روابط تنظيم شود، همين نهادهايي بود كه توسط اين دولتها بوجود مي‌آمد. اما رفته‌رفته قلمرو فعاليت سازمانهاي بين‌المللي گسترش يافت و نه تنها عرصه‌هاي سياسي، بلكه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را نيز تحت پوشش قرار داده است.
امروزه زندگي بين‌المللي بدون سازمانهاي بين‌المللي اصلا قابل تصور نيست. يعني هيچ دولتي را بلا استثنا نمي‌توان پيدا كرد كه عضو يك يا چند سازمان نباشد. به عبارت ديگر، در حال حاضر امكان‌پذير نيست كه دولتي وجود داشته باشد و حداقل عضو يك سازمان منطقه‌اي نباشد. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه تا چه حد سازمانهاي بين‌المللي در زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي از جايگاه مهمي برخوردارند. با مقدمه‌اي كه ذكر شد، اهم مطالب مربوط به سازمانهاي بين‌المللي را آغاز مي‌كنيم.
1- تعريف سازمان بين‌المللي
سازمان بين‌المللي، تجمعي از دولتهاست كه منجر به تشكيل نهادي مستقل، دايمي، با اركان خاص، داراي شخصيت حقوقي و براي نيل به هدف يا اهداف مشتركي ايجاد مي‌گردد.
بايد متذكر شويم كه پديده‌هايي وجود دارد كه گاه با اين تعريف مطابقت مي‌كنند بدون اينكه سازمان بين‌المللي محسوب شوند. يعني ما مشاهده مي‌كنيم كه ممكن است نهادهايي وجود داشته باشند كه داراي ساختاري منظم باشند و اجلاس‌هاي ادواري داشته باشند ولي در زمره‌ي سازمانهاي بين‌المللي قرار نگيرند. بعبارت ديگر اين نهادها، تمام ويژگي‌هاي سازمانهاي بين‌المللي دارند ولي فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند. نمونه‌ي بسيار بارز اين پديده‌ها، «جنبش عدم تعهد» است كه يك سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود، اگر چه دولتها عضو آن هستند، اجلاس‌هاي سالانه و منظم دارند، مسئول دارند، دبيرخانه و... دارند، ولي در مفهوم حقوق سازمانهاي بين‌المللي، يك سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود؛ زيرا فاقد يك شخصيت حقوقي بين‌المللي است.
همچنين سازمان دولتهاي فرانسوي زبان آفريقايي كه به «فرانكوفوني» معروف است، يك سازمان بين‌المللي به مفهومي كه در حقوق سازمانهاي بين‌المللي وجود دارد، محسوب نمي‌گردد؛ زيرا اين سازمان با اينكه تعداد زيادي از دولتهاي آفريقايي فرانسوي زبان در آن عضويت دارند و همه ساله گرد هم مي‌آيند و براي توسعه‌ي فرهنگ و زبان فرانسه تلاش مي‌كنند، فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي است. جالب است كه جلسات اين سازمان در سطح بسيار بالايي برگزار مي‌گردد و حتي در اجلاس چند سال پيش آن رييس جمهور فرانسه شخصا در آن شركت داشت.
در واقع اين سازمانها، پديده‌هايي هستند كه روابط بين‌المللي را نهادينه مي‌كنند بدون اينكه بتوانند يك سازمان بين‌المللي محسوب شوند. زيرا وقتي ما براي آنها شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل نشويم، به معناي اين است كه حيات مستقلي براي آنها قايل نيستيم و وقتي حيات مستقلي نداشته باشند، نمي‌توانند در قلمرو سازمانهاي بين‌المللي قرار گيرند. ولي چنانچه حيات مستقلي از عناصر تشكيل دهنده‌ي خود پيدا كنند، مي‌توانند يك سازمان بين‌المللي محسوب شوند كه اين مطلب در بحث مربوط به شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي به تفصيل بررسي خواهد شد.
نمونه‌ي ديگر اين پديده‌ها، «اتحاديه‌ي بين‌المجالس» است كه تمام مجالس دنيا در اين اتحاديه شركت مي‌كنند ولي سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود؛ زيرا اعضاي تشكيل‌دهنده‌ي آن از لحاظ حقوق داخلي كشورشان صلاحيت تشكيل سازمان را ندارند و از طرف ديگر، فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند.
سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان را چگونه مي‌توان احراز كرد؟ در پاسخ بايد گفت: شخصيت حقوقي معمولا بايد در سند موسس سازمان ذكر شود و يا اگر در سند ذكر نمي‌شود ما بايد بطور ضمني بتوانيم با توجه به اساسنامه‌ي آن نهاد، آنرا استخراج كنيم. يكي از مهمترين آثار شخصيت حقوقي، صاحب حق و تكليف شدن است. يعني داشتن صلاحيت انعقاد معاهده، برقراري رابطه با ديگر اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي، پذيرش مسئوليت بين‌المللي، صلاحيت اقامه‌ي دعوي، و...
وقتي اتحاديه يا انجمني را بررسي كنيم و ببينيم هيچ يك از موارد ذكر شده را ندارد مي‌فهميم كه شخصيت حقوقي ندارد؛ زيرا تبلور عيني شخصيت حقوقي همين مواردي بود كه ذكر شد. پس شخصيت حقوقي يا بايد صراحتا در سند موسس ذكر شده باشد و يا بصورت ضمني. بهر حال، شخصيت حقوقي داراي مصاديقي است كه بصورت عيني تبلور مي‌يابد كه اگر در سند موسس ذكر نشده باشد و بصورت ضمني هم نتوانيم آثار شخصيت حقوقي را مشاهده كنيم، بايد بگوييم كه چنين موسسه يا انجمني فاقد شخصيت حقوقي است. علت اصلي آن هم به قصد ايجاد كنندگان آن سازمان بر مي‌گردد؛ زيرا اگر واقعا قصد ايجاد يك سازمان با شخصيت حقوقي مي‌داشتند، يا بطور صريح و يا بطور ضمني چنين چيزي را بيان مي‌كردند. به عبارتي، نمي‌گذاشتند شخصيت حقوقي سازمان مبهم و مجمل باقي بماند.
2- طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي
بطور عمده، سازمانهاي بين‌المللي را مي‌توان به چهار دسته يا شكل طبقه‌بندي كرد كه اين طبقه‌بندي بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
الف: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس ماهيت اعضا
سازمانهاي بين‌المللي براساس ماهيت اعضا به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي؛ 2- سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي.
1- سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي
منظور از اين سازمانها، سازمانهايي هستند كه متشكل از دولتها مي‌باشند؛ خواه جهاني باشند خواه منطقه‌اي. پس ملاك در اين سازمانها اين است كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آنها دولتها مي‌باشند. البته ممكن است كه در يك سازمان بين‌الدولي، نهادهاي غير دولتي هم عضو باشند اما تصميم گيرنده نيستند. مثلا در سازمان ملل متحد، جنبش‌هاي آزادي‌بخش هم نماينده دارند ولي حق شركت در تصميم‌گيري سازمان را ندارند. مثلا نماينده‌ي سازمان آزادي بخش فلسطين در تمام كنفرانس‌ها و اجلاس‌ها شركت مي‌كند و عنداللزوم در جلسات شوراي امنيت نيز شركت مي‌كند ولي حق راي ندارد. به اين دسته از اعضا، اعضاي ناظر اطلاق مي‌كنند. لذا، مراد از اعضا، اعضايي است كه عنصر تشكيل‌دهند محسوب شوند و در تصميم‌گيري‌ها مشاركت داشته و از حق راي برخوردار باشند.
سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي ممكن است مانند سازمان ملل متحد، يونسكو و سازمان بين‌المللي كار در سطح جهاني باشند و ممكن است مانند سازمان وحدت آفريقا، اتحاديه‌ي اروپا و سازمان دولتهاي آمريكايي، در سطح منطقه‌اي باشند.
در سازمانهاي بين‌المللي جهاني، ممكن است نمايندگان ساير سازمانهاي بين‌المللي را مشاهده كنيم، ولي اين نمايندگان حق راي ندارند و فقط بعنوان ناظر در جلسات سازمان حضور دارند. مثل نماينده‌ي سازمان كنفرانس اسلامي كه معمولا در جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد شركت مي‌كند. يا نماينده‌ي اتحاديه‌ي اروپا يا اتحاديه‌ي عرب كه در جلسات سازمان ملل شركت مي‌كنند ولي حق راي و شركت در تصميم‌گيري ندارند؛ با اين حال، مي‌توان از نظرات، راهنمايي‌ها و اطلاعات آنها استفاده كرد.
2- سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي
«سازمانهاي غير دولتي»، كه يكي از مهمترين عناصر تشكيل جامعه‌ي مدني جهاني بشمار مي‌روند، به سازمانهايي گفته مي‌شوند كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتهاي مختلف تشكيل مي‌شوند. همانطوري كه از نامشان پيداست، اين سازمانها بين‌الدولي نيستند و داراي وجوه افتراقي با سازمانها بين‌الدولي مي‌باشند.
وجه اول افتراق اين سازمانها با سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي اين است كه سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول بر اساس يك معاهده‌ي بين‌المللي بوجود مي‌آيند، در حالي كه سازمانهاي غير دولتي براساس مقررات داخلي يك دولت بوجود مي‌آيند.
فرق دوم در مورد شخصيت حقوقي است. سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هستند، ولي سازمانهاي غير دولتي به سادگي نمي‌توانند داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي شوند؛ چرا كه هم در دكترين حقوقي اختلاف نظر است و هم در اسناد بين‌المللي. از لحاظ دكترين، پاره‌اي از حقوقدانان معتقدند كه چون فرد تابع حقوق بين‌الملل است (اصل را بر اين مي‌گيرند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل است)، به طريق اولي تجمع آنها هم تابع حقوق بين‌الملل مي‌شود و لذا داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌شوند. اما برخي معتقدند بطور كلي هيچگاه سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي نمي‌شوند؛ زيرا قبول ندارند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل باشد و بديهي است كه وقتي فرد را تابع حقوق بين‌الملل ندانيم، براي تجمع آنها نيز نمي‌توانيم شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم.
گروه سومي از حقوقدانان هستند كه نظر بينابيني دارند و آن اينكه ما با توجه به عملكرد سازمان بايد ببينيم كه داراي شخصيت حقوقي هست يا خير. اين نظريه تا حدي با رويه‌ي قضايي بين‌المللي منطبق است. اين نظريه ناشي از يك نظر مشورتي مي‌شود كه ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 تحت عنوان «خسارات وارده به سازمان ملل متحد» صادر كرده است. قضيه از اين قرار بود كه بعد از اعلام دولت اسراييل در سال 1948، جنگ شديدي بين اعراب و اسراييل درگرفت. بدنبال اين مساله دبير كل وقت سازمان ملل متحد، از طرف خودش، يك ميانجي به نام «كنت برنادوت» از اهالي سوئد، كه كارمند سازمان ملل بود براي خاتمه دادن به اين وضعيت به سرزمين‌هاي اشغالي فرستاد. اين فرد در اسراييل كشته شد. بعد از كشته شدن اين سوال مطرح شد كه آيا سازمان ملل متحد مي‌تواند عليه دولتي كه به صورت دوفاكتو وجود دارد، اقامه‌ي دعوي كند يا خير؟ علت اين سوال هم آن است كه بر اساس ماده‌ي 34 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري فقط دولتها حق رجوع به اين ديوان را دارند و بحثي از سازمانها به ميان نيامده است. در اين قضيه، ديوان اعلام كرد كه ما براي تشخيص سازمانها نبايد به ماهيت افرادي كه در آنجا حضور دارند توجه كنيم، بلكه بايد به ماهيت عمل و عملكرد سازمان توجه كنيم. يعني بايد با توجه به عملكرد سازمان تشخيص بدهيم كه آيا اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هست يا خير. سپس نتيجه گرفت كه با توجه به عملكرد سازمان ملل متحد، اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشد.
نكته‌ي مهمي كه مي‌توانيم از اين قضيه برداشت كنيم اين است كه ما با توجه به ماهيت افراد، اعطاي شخصيت حقوق نمي‌كنيم، بلكه با توجه به «عملكرد» سازمان و با توجه به اشتغالات سازمان، قايل به شخصيت حقوقي مي‌شويم. حال با توجه به اين قسمت از راي، اگر ما بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه عملكرد يك سازمان غير دولتي داراي بعد بين‌المللي است، پس اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد بود و اگر بعد بين‌المللي نداشته باشد، داراي شخصيت حقوقي نخواهد بود.
بنابراين، در خصوص سازمانهاي غير دولتي نمي‌توان حكم واحد و كلي صادر كرد كه تمام آنها داراي شخصيت حقوقي هستند و يا هيچ كدام از آنها داراي چنين شخصيتي نيست. بلكه بايد به عملكرد آن نگاه كنيم. مثلا «كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ» كه مجري كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو در مخاصمات مسلحانه مي‌باشد، چون فعاليت اين كميته بين‌المللي است پس مي‌توانيم حكم كنيم كه داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است.
اما مساله‌ي شخصيت حقوقي سازمانهاي غير دولتي در اسناد بين‌المللي از اوايل قرن 20 يعني سال‌هاي 1911 به بعد بود كه در «موسسه‌ي حقوق بين‌الملل» مطرح شد. پيش‌نويس‌هايي هم مطرح شد ولي النهايه تا كنون ره به جايي نبرده است. يعني ما داراي يك كنوانسيون بين‌المللي جهاني در مورد سازمانهاي غير دولتي نيستيم. اما در چهارچوب «شوراي اروپا» در سال 1986 معاهده‌اي در 11 ماده منعقد شده است معروف به «معاهده‌ي استرازبورگ» . بر اساس اين معاهده، سازمان غير دولتي كه حداقل در دو كشور داراي فعاليت باشد، داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي محسوب مي‌شود. البته بايد اذعان داشت كه معاهده‌ي مزبور، يك معاهده‌ي جهاني نيست. بلكه كنوانسيوني است كه حداكثر بين كشورهاي عضو شوراي اروپا لازم‌الاجراست.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در بسياري از قطع‌نامه‌هاي خودش كه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر مي‌كند، براي اين سازمانها حق و تكليف قايل مي‌شود كه نمونه‌ي بسيار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسني و هرزگوين مشاهده مي‌شود. قطع‌نامه‌ي 688 به دولت عراق دستور مي‌دهد كه بايد اجازه بدهد سازمانهاي غير دولتي بشردوستانه بتوانند كمك‌هاي خودشان را به مردم عراق برسانند. پس مي‌بينيم در اينجا نوعي حق براي سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي ايجاد شده است.
بنابراين، با اينكه مي‌دانيم كه سازمان ملل متحد يك سازمان بين‌الدولي است و طرف و مخاطب آن قاعدتا بايد دولت باشد، ولي وقتي مي‌بينيم اين سازمان براي يك نهاد غير دولتي قايل به حقوق و تكاليف مي‌شود، مي‌فهميم كه به نوعي براي اين نهادها قايل به شخصيت حقوقي است. يعني بيان مي‌كند كه نهادهاي غير دولتي هم مي‌توانند صاحب حق و تكليف باشند. به همين علت در حقوق بين‌الملل، با توجه به همين قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت مي‌گويند كه «سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي عملي شده‌اند». يعني در عمل به آنها اعطاي شخصيت حقوقي شده است.
از طرفي نيز مي‌دانيم كه امروزه قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل، يكي از منابع حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود؛ يعني مي‌توانيم به استناد همين قطع‌نامه‌ها بگوييم كه سند بين‌المللي وجود دارد. به عبارتي همين قطع‌نامه‌ها را مي‌توانيم بعنوان سند ارايه دهيم و به آنها استناد كنيم. مثلا مي‌توانيم بگوييم به استناد قطع‌نامه‌ي 688 شوراي امنيت، كه براي سازمانهاي غير دولتي نوعي حق را به رسميت شناخته است، سازمانهاي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند.
رفته‌رفته، با توجه به تحولاتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي روي مي‌دهد، سازمانهاي غير دولتي روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شوند و حضور اين سازمانها روز به روز ابعاد وسيع‌تري به خود مي‌گيرد. علت آن هم اين است كه ايجاد اين سازمانها نسبت به سازمانهاي بين‌الدولي فوق‌العاده ساده‌تر است؛ زيرا سازمان بين‌الدولي براي تشكيل ابتدا نياز به معاهده بين دولتها دارد؛ مذاكره نياز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پيش مي‌آيد و چندين مشكل ديگر. اما سازمانهاي غير دولتي همين كه چند نفر تصميم به ايجاد آن بگيرند و آنرا در ثبت شركت‌هاي يكي از كشورها به ثبت برسانند، تشكيل مي‌شود. لذا مكانيزم ايجاد سازمانهاي غير دولتي فوق‌العاده ساده است. شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 1950 طي قطع‌نامه‌اي اعلام كرد: «هر سازماني كه سند موسس آن ناشي از يك موافقت‌نامه‌ي بين‌الدولي نباشد، يك سازمان غير دولتي است».
حضور اين سازمانها در صحنه‌هاي مختلف سبب شد كه اولين بار در منشور ملل متحد در ماده‌ي 71 براي اين سازمانها امكان داشتن مقام مشورتي در «شوراي اقتصادي اجتماعي» ملل متحد در نظر گرفته شود. بر اساس ماده‌ي 71 منشور سازمان ملل متحد، سازمانهاي غير دولتي مي‌توانند طرف مشورت اكوسوك در قلمرو فعاليتهاي آن سازمان قرار گيرند. خواهيم ديد كه اكوسوك، قسمتي اعظم از فعاليتهاي سازمان ملل متحد در مورد امور اقتصادي و اجتماعي را بر عهده دارد كه در حال حاضر بيش از 2000 سازمان غير دولتي با آن شورا، همكاري مي‌كنند.
بودجه‌ي اين سازمانها معمولا از طريق كمك‌هاي داوطلبانه و مردمي است. ولي در حال حاضر بسياري از دولتها به آنها كمك مالي مي‌كنند. حتي در بلژيك و فرانسه قانون خاص وجود دارد كه به اين سازمانها كمك كنند. در بودجه‌ي سال 84 نيز حدود يك ميليارد تومان براي كمك به احزاب سياسي كه در حقيقت نوعي سازمان غير دولتي هستند، پيش‌بيني شده بود.
سازمانهاي غير دولتي، در چهار محور مهم فعاليت مي‌كنند كه عبارتند از: الف) سازمانهاي غير دولتي حقوق بشري كه طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر؛ ب) سازمانهاي غير دولتي بشردوستانه كه به مسايل مخاصمات مسلحانه مربوط مي‌شوند مثل كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ؛ ج) سازمانهاي غير دولتي كه در قلمرو توسعه از جمله توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي فعاليت مي‌كنند؛ د) سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي مانند «سازمان صلح سبز بين‌الملل» كه طرفدار محيط زيست مي‌باشد.
بنابراين، مشاهده مي‌كنيم كه بيشتر فعاليت اين سازمانها در عرصه‌هاي فوق متمركز شده است، ولي اين بدان معنا نيست كه فعاليت آنها منحصر به همين زمينه‌هاست، بلكه برخي از آنها هستند كه به مسايل خانوادگي، زنان، سقط جنين و... مشغولند. البته هر يك از سازمانهاي غير دولتي، تنها در يك مورد خاص فعاليت مي‌كند؛ اما بطور كل اين سازمانها در بيش از يكصد قلمرو فعاليت دارند.
نكته‌ي مثبتي كه در خصوص سازمانهاي غير دولتي وجود دارد اين است كه اين سازمانها به ندرت در انحصار دولتها قرار دارند. به عبارتي هيچ كشوري هدايت انحصاري يك سازمان غير دولتي را در دست نگرفته است؛ زيرا اعضاي اين سازمانها داراي تابعيت‌هاي مختلف از سراسر جهان هستند. هرچند ممكن است اعضاي تشكيل دهنده‌ي آن از يك كشور خاص باشند. مثلا كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ كه 25 سوييسي آن را تشكيل دادند. اما اگر به مقر آن در ژنو مراجعه كنيم مي‌بينيم كه مليت‌هاي مختلف اعم از آمريكا، آفريقا، آسيا نيز در آن عضويت دارند. پس اينطور نيست كه هدايت و رهبري آن را كشور سوييس بر عهده داشته باشد.
سازمان غير دولتي «پزشكان بدون مرز» نيز نمونه‌ي ديگري است. پزشكاني از سراسر جهان با تابعيت‌هاي گوناگون در آن عضويت دارند. اين سازمان حتي در مشهد نيز فعاليت داشت و در ارتباط با مهاجرين افغاني اقدام به ارايه‌ي خدمات پزشكي مي‌كرد. اعضاي اين سازمان، آمريكايي، فرانسوي، آلماني، سوييسي و حتي ايراني هم هستند.
بنابراين، ممكن است هسته‌ي اوليه‌ي اين سازمانها در يك كشور خاص پايه‌ريزي شود، اما حداقل بر اساس معاهده‌ي استراسبورگ بايد در دو كشور فعاليت داشته باشند تا يك سازمان جهاني تلقي شوند و از ديدگاه كلاسيك بايد در خيلي از كشورها فعاليت داشته باشد تا جهاني شود. بنابراين، اعضاي اين سازمان تابعيت‌هاي بسيار متنوع و متفاوت دارند. اما به اين نكته نيز بايد اذعان داشت كه معمولا اعضاي تشكيل دهنده‌ي سازمانهاي غير دولتي، دستشان در منابع مالي سازمان بازتر است ولي وقتي به صورت بين‌المللي درآمدند، عملا به اتباع ساير كشورها نيز اين امر سرايت مي‌كند. از طرفي چون اهداف اين سازمانها، غير انتفاعي و عدم كسب سود و منفعت است، و اهداف آنها بشردوستانه است، خيلي زود رشد مي‌كنند و به نتايج چشمگيري هم مي‌رسند.
ب: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس تعداد اعضا
سازمانهاي بين‌المللي، به لحاظ تعداد اعضا، به دو دسته‌ي «جهاني» و «منطقه‌اي» تقسيم مي‌شوند.
1- سازمانهاي بين‌المللي جهاني
سازمانهاي جهاني اعم از اينكه همانند سازمان ملل متحد صلاحيت عام يا همانند سازمان بين‌المللي كار صلاحيت خاص داشته باشند، سازمانهايي هستند كه تمام دولتها (فارغ از هر گونه وابستگي اقتصادي، جغرافيايي، ايدئولوژيكي) مي‌توانند در آنها شركت داشته باشند.
2- سازمانهاي بين‌المللي منطقه‌اي
سازمانهايي هستند كه محدود به يك تعداد كشور خاص در يك منطقه‌ي مشخص هستند. حال اين منطقه مي‌تواند يك محدوده‌ي سياسي، نظامي، اعتقادي و... باشد. به هر حال، محدوديت در اين سازمانها، امر مهمي است؛ يعني به يك تعداد دولتهايي محدود است كه منطبق با معيارهاي آن سازمان است. مثلا سازمان وحدت آفريقا، فقط محدود به دولتهايي است كه در منطقه‌ي افريقا وجود دارند. لذا يك دولت اروپايي نمي‌تواند در آن عضويت داشته باشد.
ممكن است سازمانهاي منطقه‌اي محدود به كشورهايي شوند كه از توان نظامي بالا برخوردارند. مثلا ناتو (سازمان پيمان آتلانتيك شمالي)، سازماني است كه فقط كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا در آن عضويت دارند؛ چرا كه از توان نظامي بالا برخوردارند. ممكن است يك سازمان منطقه‌اي، مثل اكو يا اوپك، اقتصادي باشد، ممكن است مانند سازمان كنفرانس اسلامي، اعتقادي باشد؛ ممكن است مثل جامعه‌ي عرب، قومي و زباني باشد. به هر حال، سازمانهاي منطقه‌اي محدود به دولتهايي است كه داراي معيارهاي مشخص باشند.
اقسام سازمانهاي بين‌المللي منطقه‌اي
سازمانهاي منطقه‌اي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1- سازمانهاي منطقه‌اي باز؛ 2- سازمانهاي منطقه‌اي نيمه باز يا نيمه بسته؛ و 3- سازمانهاي منطقه‌اي بسته.
الف) سازمانهاي منطقه‌اي باز
سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي كليه‌ي دولتهايي كه با معيارهاي آن سازمان هماهنگي دارند، امكان‌پذير است. مثل سازمان وحدت آفريقا كه تمام دولتهايي كه در منطقه‌ي آفريقا حضور دارند، علي‌الاصول مي‌توانند در آن عضو باشند. و يا سازمان كنفرانس اسلامي كه هر ملتي كه مسلمان باشد، مي‌تواند به عضويت آن درآيد.
ب) سازمانهاي منطقه‌اي نيمه باز يا نيمه بسته
سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي دولتهاي جديد، منوط به موافقت ساير اعضاي سازمان است كه در صورت مخالفت آنها، امكان عضويت براي دولت جديد وجود ندارد. مثل اتحاديه‌ي اروپا كه سازماني است كه عضويت در آن اتوماتيك نيست، بلكه هر دولتي كه تقاضاي عضويت دارد، بايد از سوي ساير اعضا مورد پذيرش قرار گيرد.
ج: سازمانهاي منطقه‌اي بسته
سازماني است كه فقط منحصر به اعضاي تشكيل دهنده است و دولت جديد در آن وارد نمي‌شود. البته امروزه چنين سازمانهايي بسيار اندك هستند. نمونه‌ي بارز آن بنلوكس (BENELUX) است كه يك اتحاديه‌ي گمركي و اقتصادي است بين سه كشور بلژيك، هلند و لوكزامبورك. هدف اين اتحاديه، برداشتن موانع گمركي و گردش آزاد كالا فيمابين اين سه كشور مي‌باشد.
ج: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس نوع فعاليت
سازمانهاي بين‌المللي بر اساس نوع فعاليت و صلاحيتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي ايفا مي‌كنند، به دو دسته‌ي «با صلاحيت عام» و «با صلاحيت خاص» تقسيم مي‌شوند.
1- سازمانهاي بين‌المللي با صلاحيت عام
سازمانهايي هستند كه در تمامي يا اغلب زمينه‌هاي زندگي اجتماعي بشر فعاليت مي‌كنند. حال ممكن است اين سازمانها منطقه‌اي و يا جهاني باشند. مثلا سازمان ملل متحد، يك سازمان جهاني با صلاحيت عام و اتحاديه‌ي اروپا و سازمان وحدت آفريقا، يك سازمان منطقه‌اي با صلاحيت عام مي‌باشند.
2- سازمانهاي بين‌المللي با صلاحيت خاص
سازمانهايي هستند كه در يك يا چند زمينه‌ي مشخص فعاليت مي‌كنند. اما لازم به ذكر است كه غالب اين سازمانها، فقط در يك زمينه فعاليت دارند. سازمان بين‌المللي كار، سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (فائو)، نمونه‌هاي بارز سازمانهاي بين‌المللي با صلاحيت خاص مي‌باشند. چنانچه اين سازمانها در خارج از قلمرو خود فعاليت كنند، اقدامات آنها و تصميماتي كه اتخاذ كنند، فاقد وجاهت قانوني است و از لحاظ حقوقي بلا اثر است.
د: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس هدف
1- سازمانهاي بين‌المللي با هدف همكاري
هدف نهايي اين سازمانها، ايجاد و بسط همكاري (Cooperation) است كه بارزترين آنها، سازمان ملل متحد است. بند3 و 4 ماده‌ي 1 منشور ملل متحد مقرر مي‌دارد: «3- حصول همكاري بين‌المللي در حل مسايل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب؛ 4- اين سازمان مركزي است براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل، جهت حصول به هدفهاي مشترك خود معمول مي‌دارند».
نكته‌اي كه در خصوص اين سازمانها بايد ذكر شود اين است كه اين سازمانها معمولا در نهايت به سلطه مي‌انجامد. چرا كه معمولا در اين سازمانها اكثر دولتها (بزرگ و كوچك، قدرتمند و ضعيف) حضور دارند و معمولا دولتهاي بزرگ و قدرتمند حاضر نمي‌شوند كه در تمام زمينه‌ها با دولتهاي كوچك و ضعيف برابري داشته باشند بلكه هميشه خواهان حفظ برتري خود بوده‌اند. مثلا در سازمان ملل متحد هيچگاه قدرتهاي بزرگ حاضر نبوده‌اند كه در تصميمات مهم اين سازمان، همه‌ي كشورها از نظر و راي يكسان برخوردار باشند. به همين دليل مي‌بينيم كه قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت كه از مهمترين تصميمات سازمان ملل متحد به شمار مي‌روند، از سوي دولتهاي بزرگ و قدرتمند تصويب مي‌شوند. اما در برخي مسايل كه از اهميت چندان والايي برخوردار نيستند مثل تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل، همه‌ي اعضا از راي يكسان و مساوي برخوردارند.
2- سازمانهاي بين‌المللي با هدف وحدت (فراملي يا فوق‌ملي)
هدف نهايي اين سازمانها، وحدت و يكپارچگي (Integration) دولتهاي عضو است. در اين حالت، سازمان در اموري كه اعضاي براي آن قايل به صلاحيت مي‌باشند، بجاي اعضا تصميم مي‌گيرد و تصميمات آن هم الزام‌آور است. نمونه‌ي بارز آن اتحاديه‌ي اروپا است. اين اتحاديه، در بخشهايي كه دولتها صلاحيت خود را به آن تفويض كرده‌اند تصميم‌گيري مي‌كند. گفتيم كه هدف نهايي آنها وحدت است و اين وحدت به معناي ادغام شدن اعضاي سازمان در عمل مي‌باشد. مثلا در زمينه‌ي تجاري، اين اتحاديه‌ي اروپاست كه به جاي اعضا تصميم مي‌گيرد و اين تصميم براي فرانسه، بلژيك، هلند، آلمان، ايتاليا، لوكزامبورك و ديگر اعضا لازم‌الاجراست. بنابراين مي‌توان گفت كه كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا در زمينه‌ي تجاري به نوعي وحدت رسيده‌اند. يا در قلمرو اقتصادي و پولي نيز به چنين مرحله‌اي رسيده‌اند به طوري كه از اول ژانويه‌ي 2002، يورو بعنوان پول واحد اروپايي تعيين و در قلمرو تمام دولتهاي عضو جريان پيدا كرد.
سازمانهاي با هدف فوق‌ملي يا فراملي، معمولا فعاليت خود را از قلمرو اقتصادي آغاز مي‌كنند؛ چرا كه رسيدن به وحدت و توافق در مسايل اقتصادي بسيار آسان‌تر است از ساير مسايل. تجربه هم ثابت كرده كه سازمانهاي اقتصادي در اين خصوص از موفقيت بيشتري برخوردار بوده‌اند تا ساير سازمانها.
3- شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي
شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي را طي دو مبحث تحت عنوان «شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي» و «شخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي» بررسي مي‌كنيم.
1- شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
در مورد شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي بايد به چند مطلب اشاره كرده. مهمترين آنها، زيربناي شخصيت حقوقي؛ دامنه و گستره‌ي شخصيت حقوقي؛ و قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي است.
الف) زيربناي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
در مورد زيربناي شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، دو نظريه وجود دارد. برخي معتقدند كه شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي، ناشي از حقوق بين‌الملل است؛ يعني حقوق بين‌الملل است كه به يك سازمان شخصيت حقوقي بين‌المللي اعطا مي‌كند. بر اساس اين نظريه، سند موسس سازمان يا قصد ايجاد كنندگان اين سند نيست كه به سازمان شخصيت حقوقي اعطا مي‌كند، بلكه همينكه يك سازمان عناصر لازم از قبيل اعضا، مقر و... داشته باشد، از سوي حقوق بين‌الملل داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد شد.
نظريه‌ي ديگر اين است كه در نظام كنوني بين‌المللي نمي‌توانيم اراده‌ي دولتها و قصد متعاهدين را ناديده بگيريم. به عبارتي، ما بايد به سند موسس سازمان كه تجلي‌گاه اراده و توافق دولتهاست اهميت ويژه‌اي قايل شويم. بنابراين، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هيچ سازمان بين‌المللي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي نخواهد شد. لذا زيربناي شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي را بايد در سند موسس و اراده‌ي مشترك دولتها جستجو كرد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا دولتها بايد به صراحت در سند موسس اراده‌ي خود را ذكر كنند؟ به عبارتي، آيا صراحتا در سند موسس بايد ذكر شود كه سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است؟
در پاسخ بايد گفت كه ذكر شخصيت حقوقي بين‌المللي در سند موسس بطور صريح لازم نيست، بلكه همينكه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تكاليفي را اعمال نمايد، كافي است كه براي آن شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم. چرا كه لازمه‌ي برخوردار بودن از حقوق و تكاليف، داشتن اهليت است (چه اين اهليت صراحتا ذكر شود و چه صراحتا ذكر نشود). مثلا منشور ملل متحد مي‌گويد: اين سازمان در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو داراي اهليت حقوقي است. بنابراين، شخصيت حقوقي ممكن است صريح باشد و ممكن است ضمني. ضمني يعني اينكه در سند موسس ذكر نشده، بلكه ما آنرا به تبع حقوق و تكاليف يك سازمان كشف مي‌كنيم.
سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا شخصيت حقوقي، منشا حقوق و تكاليفي غير از آنچه در سند موسس ذكر شده، مي‌شود يا خير؟
پاسخ اين است كه علي‌الاصول، منشا حقوق و تكاليف سند موسس است. اما گاهي ديده مي‌شود كه سازمان براي نيل به اهداف خود، نياز به يكسري حقوق و اختياراتي دارد كه صراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما لازمه‌ي رسيدن به اهداف سازمان مي‌باشد. در چنين حالتي به آن دسته از اختياراتي كه به سازمان اجازه داده مي‌دهد تا در نيل به اهداف خود از آنها استفاده كند «اختيارات ضمني» گفته مي‌شود و نظريه‌اي كه اين اختيارات بر مبناي آن به سازمان اعطا مي‌شود، «تئوري اختيارات ضمني» ناميده مي‌شود.
بر اساس تئوري اختيارات ضمني، ما به سازمان اختياراتي را محول مي‌كنيم كه صراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما براي نيل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ي بارز آن «نيروهاي حافظ صلح» سازمان ملل متحد يا «كلاه آبي‌ها» مي‌باشند. در هيچ جاي منشور ملل متحد ذكري از اين نيروها به ميان نيامده است، ولي بخاطر اينكه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنيت بين‌المللي، هدف اوليه‌ي سازمان ملل متحد است، بر اساس اين تئوري، سازمان ملل اختيار دارد چنين نيروهايي براي خود در اختيار بگيرد. مبناي حقوقي ايجاد چنين نيروهايي چيزي جز اختيارات ضمني نيست. بنابراين، نمي‌توان گفت كه حقوق و تكاليف سازمان محدود به همان چيزهايي است كه در سند موسس ذكر شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص مي‌شود كه زيربناي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي، سند موسس است كه بيانگر اراده‌ي دولتهاست. اين سند در عين حالي كه حقوق و تكاليفي را براي سازمان تعيين مي‌كند، مي‌تواند مبناي اعطاي حقوق و تكاليف ديگري نيز باشد كه صراحتا ذكر نشده است، و آن اختيارات ضمني است.
ب) گستره و دامنه‌ي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
در مورد دولتها، اصل برابري بر آنها حكومت مي‌كند. در اين راستا، ماده‌ي 2 (1) منشور ملل متحد بيان مي‌دارد: «سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه‌ي اعضا قرار دارد».
اصل برابري دولتها بر مي‌گردد به معاهدات وستفالي در سال 1648، كه پس از پايان جنگ‌هاي سي‌ساله‌ي اروپا به تصويب رسيدند. اصل برابري دولتها بيان مي‌دارد كه همه دولتها با هم برابرند. بعنوان مثال همه‌ي دولتهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد، هر كدام داراي يك راي مي‌باشند. مثلا آمريكا با آن قدرت نظامي و اقتصادي داراي يك راي مي‌باشد، كشور «تائولو» هم كه 11 هزار نفر جمعيت دارد، در مجمع عمومي داراي يك راي مي‌باشد. بنابراين از لحاظ حقوقي، بين دولتها تفاوتي نيست.
اما در سازمانهاي بين‌المللي همانند دولتها، اصل برابري شخصيت حقوقي حاكم نيست. به عبارتي، گستره‌ي شخصيت حقوقي از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است. ممكن است يك سازمان، صلاحيت عام داشته باشد و در نتيجه، شخصيت حقوقي گسترده‌اي داشته باشد؛ و ممكن است سازماني صلاحيت خاص داشته باشد در نتيجه، شخصيت حقوقي آن هم بسته به موارد فعاليت آن محدود باشد.
گستره‌ي شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، به حقوق و تكاليفي بر مي‌گردد كه در سند موسس ذكر شده است. چنانچه در سند موسس حقوق و تكاليف متعددي براي سازمان به رسميت شناخته شده باشد، شخصيت حقوقي آن هم گسترده خواهد شد و چنانچه اين حقوق و تكاليف محدود باشد، شخصيت حقوقي نيز محدود خواهد شد.
ج) قلمرو اجرايي يا دامنه شمول شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
سوالي كه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا دامنه‌ي شمول و قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان بين‌المللي، محدود به اعضاست يا مي‌توان سند موسس يك سازمان بين‌المللي را به دولت يا دولتهاي غير عضو هم تحميل كرد؟
پاسخ اين است كه علي‌الاصول، شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، فقط به اعضا قابل تحميل است؛ زيرا گفتيم كه معاهدات موسس سازمانهاي بين‌المللي عمدتا از نوع معاهده قرارداد هستند. به عبارتي تابع اصل نسبي بودن معاهدات مي‌باشند؛ يعني فقط نسبت به متعاهدين ايجاد تعهد مي‌كند. اصل ديگري نيز وجود دارد كه بيان مي‌دارد: هيچ تعهدي را نمي‌توان بدون رضايت يك دولت به آن تحميل كرد. لذا اگر بخواهيم شخصيت حقوقي يك سازمان را به دولتي تحميل كنيم بايد آن دولت رضايت بدهد.
با اين حال، وراي اصول ذكر شده، اين مساله نيز وجود دارد كه اگر مفاد سند موسس به صورت قواعد عرفي درآمده باشد كه از سوي دولتهاي غير عضو مورد اعتراض واقع نشده باشد، و يا اگر مفاد سند موسس، ويژگي قاعده‌ي آمره پيدا كرده باشد، در اين صورت مي‌توان شخصيت حقوقي را لااقل در قسمتهايي كه اين ويژگي را پيدا كرده است، به دولتهاي ثالث تحميل كرد. اما قدر مسلم اين است كه در يك معاهده‌ي موسس يك سازمان بين‌المللي، تمام مفاد معاهده از چنين ويژگي برخوردار نخواهد شد. مثل حق عضويت كه هيچگاه تبديل به يك قاعده‌ي عرفي يا آمره نخواهد شد. ولي اصولي كه ارتباط با قواعد بنيادين جامعه‌ي بين‌المللي و نظم بين‌المللي دارند، مي‌توانند به ساير دولتهاي غير عضو نيز تسري يابند. مثلا تمامي دولتهاي جهان و حتي دولتهايي كه عضو منشور ملل متحد نباشند، در رابطه با آن قسمت از مفاد منشور كه مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي شود، مكلف هستند؛ چرا كه مسايل مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي، از ويژگي آمره بودن برخوردار هستند.
بنابراين، قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي علي‌الاصول محدود به دولتهاي عضو است و امكان تسري به دول ثالث وجود ندارد مگر با رضايت آنها. اما چنانچه برخي يا تمام مفاد سند موسس به صورت يك قاعده‌ي عرفي بلا اعتراض يا قاعده‌ي آمره درآمده باشد، در اين صورت بدون رضايت دولتها به آنها تحميل مي‌شود.
د) آثار شخصيت حقوقي بين‌المللي
1- برقراري روابط بين‌المللي
وقتي يك سازمان بين‌المللي ايجاد شد، جداي از دولتهاي عضو، حق برقراري رابطه با دولتها يا سازمانهاي ديگر دارد. انجام اين روابط از طريق اعزام نماينده نزد دولتها و سازمانهاي ديگر و با پذيرش نمايندگان مزبور از سوي دولتها و سازمانهاي ديگر، صورت مي‌پذيرد. مثلا سازمان ملل متحد در هر يك از 192 دولت عضو، داراي نماينده است. در عين حال نمايندگان دولتهاي عضو نيز در سازمان حضور دارند.
گاهي اوقات روابط يك سازمان بين‌المللي، با يك سازمان بين‌المللي ديگر است. مثلا سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه‌ي اروپا در سازمان ملل متحد نماينده دارند. سازمان ملل متحد نيز در آنها نماينده دارد. بنابراين اولين اثري كه مي‌توان بر شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان بين‌المللي بار كرد، برقراري روابط بين‌المللي (چه با دولتها و چه با سازمانهاي ديگر) است.
2- اهليت انعقاد معاهده
علي‌الاصول، انعقاد معاهده بطور كلاسيك، حق دولتهاست كه اين حق در راستاي اعمال حاكميت مي‌باشد. اما سازمانهاي بين‌المللي هم به محض اينكه ايجاد شوند و داراي شخصيت حقوقي شوند، مي‌توانند مبادرت به انعقاد معاهده كنند.
مي‌دانيم كه بر اساس ماده‌ي 2 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، تنها دولتها صلاحيت انعقاد معاهده‌ي بين‌المللي دارند و سازمانها از چنين صلاحيتي برخوردار نيستند. اما با گسترش روز افزون سازمانهاي بين‌المللي و نياز اين سازمانها به برقراري رابطه با ساير سازمانها و دولتها، باعث شد تا بين حقوقدانان مساله‌ي صلاحيت انعقاد معاهده براي سازمانهاي بين‌المللي نيز مطرح شود تا اينكه سرانجام در 20 مارس 1986 اين تلاشها به ثمر رسيد و كنوانسيون ويژه‌اي در خصوص معاهدات منعقده فيمابين سازمانهاي بين‌المللي با يكديگر و سازمانهاي بين‌المللي با دولتها به تصويب رسيد.
بر اساس اين معاهده، سازمانهاي بين‌المللي حق دارند در چارچوب اختياراتي كه در سند موسس به آنها اعطا شده است، مبادرت به انعقاد معاهده كنند. همچنين بر اساس همين معاهده، كليه‌ي معاهداتي كه حداقل يك طرف آن يك سازمان بين‌المللي باشد، تابع مقررات كنوانسيون 1986 خواهد بود، حتي اگر برخي از طرفين معاهده دولتها باشند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا حق انعقاد معاهده بايد صراحتا در سند موسس ذكر شود يا خير؟
همانطور كه قبلا نيز ذكر شد، گفتيم كه براساس «تئوري اختيارات ضمني» اگر سازماني در راستاي اهداف و نيل به هدفهاي خود نياز به يكسري اقداماتي داشته باشد، مي‌تواند مبادرت كند. بنابراين، چنانچه يك سازمان بين‌المللي براي نيل به اهداف خود نياز به انعقاد معاهده داشته باشد، بر اساس همين تئوري مي‌تواند اقدام به انعقاد معاهده كند. لذا صلاحيت انعقاد معاهده براي يك سازمان بين‌المللي نياز به تصريح ندارد، به اين بيان كه اگر در سند موسس تصريح نشده باشد، مي‌توان با استفاده از تئوري اختيارات ضمني چنين حقي را براي سازمان به رسميت شناخت.
نكته‌ي مهمي كه در خصوص معاهدات سازمانهاي بين‌المللي بايد ذكر شود اين است كه هيچ سازماني حق ندارد خارج از حيطه‌ي اختيارات خود اقدام به انعقاد معاهده كند. و الا اقدامات سازمان كان لم يكن تلقي خواهد شد و داري وجاهت قانوني نخواهد بود. مثلا سازمان بهداشت جهاني حق ندارد در مورد اصلاح محصولات كشاورزي مبادرت به انعقاد معاهده كند؛ چرا كه اين امر در قلمرو اختيارت سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (فائو) مي‌باشد. به طور كلي همين صلاحيتهاست كه باعث تفكيك سازمانهاي بين‌المللي شده است، در غير اينصورت فعاليتهاي سازمانهاي بين‌المللي با يكديگر برخورد خواهند كرد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا سازمانهاي بين‌المللي مي‌توانند مبادرت به انعقاد معاهداتي كنند و از اين طريق دولتهاي عضو را مكلف به اجراي آن نمايند يا خير؟
پاسخ اين است كه تمام معاهداتي كه يك سازمان بين‌المللي منعقد مي‌كند، فقط براي خود سازمان ايجاد تكليف حقوقي مي‌كند نه براي اعضا، مگر اينكه در سند موسس صراحتا ذكر شده باشد كه سازمان براي اعضا بتواند حقوق و تكاليفي را بپذيرد. بنابراين اگر در سند موسس چنين اختياري به سازمان داده نشده باشد، سازمان نمي‌تواند براي دولتهاي عضو ايجاد حق و تكليف بكند. به همين دليل است كه معاهدات منعقده از سوي سازمانهاي بين‌المللي نيازي به تصويب در مجالس و نهادهاي قانونگذاري دولتهاي عضو ندارد. چرا كه قرار نيست از طريق اين معاهدات، دولتهاي عضو متعهد شوند، بلكه تنها خود سازمان است كه متعهد و مكلف به اجراي موضوع قرارداد مي‌باشد.
3- امتيازات و مصونيتها
براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي بتوانند فعاليت كنند، نياز به يكسري امتيازاتي دارند كه افراد عادي يا شخصيت‌هاي حقوقي ديگر از آن برخوردار نيستند. و همچنين در راستاي انجام همين فعاليتها، سازمانهاي بين‌المللي از يكسري مصونيتها برخوردار باشند.
مبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها در گذشته‌هاي دور، نظريه‌ي فرا‌سرزميني بودن سفارت بود به اين بيان كه سفارت بخشي از يك دولت است كه در سرزمين دولت ديگر قرار دارد و بايد همانند خود دولت از اين امتيازات و مصونيتها برخوردار باشد. سازمانهاي بين‌المللي نيز در حقيقت سفارت اعضاي خود مي‌باشد كه بايد از امتيازات و مصونيتها استفاده كند.
اما امروزه، آنچه از اسناد بين‌المللي و بويژه كنوانسيون 1961 روابط ديپلماتيك بر مي‌آيد، مبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها به سفارت‌خانه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي، «تئوري حسن انجام وظايف» مي‌باشد. يعني براي اينكه هيات ديپلماتيك بتواند به نحو احسن و فارغ از هر گونه دغدغه‌اي وظايف خود را انجام دهد، اين امتيازات به وي اعطا مي‌شود. در رابطه با سازمانهاي بين‌المللي نيز وضع به همين منوال مي‌باشد. يعني براي اينكه يك سازمان بين‌المللي بتواند به نحو احسن وظايف خود را انجام دهد و كاركنان سازمان بتوانند فارغ از هر گونه نگراني، به فعاليت بپردازند، بايد داراي يكسري مزايا و مصونيتها باشند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه اين مزايا و مصونيتها در كجا بايد پيش‌بيني شود؟ پاسخ اين است كه اين مزايا و مصونيتها را مي‌توان هم در سند موسس ذكر كرد و هم در يك معاهده‌ي جداگانه و يا در هر دو سند قابليت ذكر آنها وجود دارد. مثلا در سند موسس يا يك معاهده‌ي جداگانه، اعضاي يك سازمان براي سازماني كه خود تشكيل داده‌اند، در سرزمين خود براي آن سازمان و كاركنان آن يكسري مزايا و مصونيت‌هايي قايل مي‌شوند.
گاهي نيز سازمان با دولتي كه مقر سازمان در آن قرار دارد، اقدام به انعقاد معاهده مي‌كند كه اين معاهده به «معاهده يا موافقت‌نامه‌ي مقر» معروف است. در چارچوب اين موافقت‌نامه، حقوق و تكاليفي مطرح مي‌شود كه سازمان در قبال دولت ميزبان و دولت ميزبان در قبال سازمان بايد به عهده بگيرند. اين معاهدات بايد در نهاد قانونگذاري دولت ميزبان به تصويب برسد. از طرفي ركن صلاحيتدار سازمان مزبور نيز بايد اين معاهده را به تصويب برساند.
بعنوان مثال، علاوه بر اينكه در منشور ملل متحد، از مصونيت سازمان ملل متحد صحبت به ميان آمده است، بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه در سال 1946 فيمابين آمريكا و سازمان ملل متحد منعقد شده است، مزايا و مصونيتهاي سازمان و تعهدات هر يك در قبال يكديگر، دقيقا مشخص شده است.
مثلا در ماده‌ي 105 منشور ملل متحد آمده است: «1- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيت‌هايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است، برخوردار خواهند بود؛ 2- نمايندگان اعضاي ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از مصونيت و امتيازات لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند، برخوردار خواهند بود؛ 3- مجمع عمومي مي‌تواند براي تعيين جزئيات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده، توصيه‌هايي بنمايد يا مقاوله‌نامه‌هايي بدين منظور به اعضا پيشنهاد كند». در عين حال، موافقت‌نامه‌اي ميان سازمان ملل و دولت آمريكا در مورد مزايا و مصونيتهاي اعضاي سازمان و كارمندان آن منعقد شده است.
مهمترين مزايا و مصونيت‌هايي كه براي يك سازمان بين‌المللي وجود دارد، مصونيت از تعرض، مصونيت قضايي، مصونيت از پيگرد، مصونيت از شهادت، مزاياي مالي، معافيت‌هاي مالياتي، معافيت از عوارض، معافيت از حق بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد.
نكته‌ي مهمي كه قابل ذكر است اين است كه مصونيتهاي سازمانهاي بين‌المللي از مصونيتهاي نمايندگان ديپلماتيك تا حدودي محدودتر است. به عبارتي كارمندان و پرسنل يك سازمان بين‌المللي تا وقتي از مصونيت برخوردارند كه در چارچوب اختيارات و وظايف خود عمل كنند، اما نمايندگان ديپلماتيك اگر خارج از اختيارات خود مرتكب جرمي مثلا قتل عمد شوند، باز هم داراي مصونيت خواهند بود. حداكثر اقدامي كه كشور پذيرنده مي‌تواند انجام دهد اين است كه نماينده‌ي ديپلماتيك مزبور را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج كند. اما اگر يك مامور كنسولي يا يك كارمند سازمان بين‌المللي مرتكب اين عمل بشود، حتما تحت پيگرد قرار خواهد گرفت. بنابراين مامورين كنسولي و كارمندان يك سازمان تنها در صورتي كه مصونيت دارند كه در راستاي انجام وظايف خود مرتكب تخلف شوند.
لازم به ذكر است كه اين مزايا و مصونيتها تا زماني براي يك كارمند سازمان بين‌المللي وجود دارد كه وي مشغول به خدمت باشد و همينكه بازنشسته يا از كار بركنار شود، مزايا و مصونيتهاي وي نيز لغو خواهد شد. در عين حال اين مزايا و مصونيتها بستگي به سند موسس دارد كه تا چه گسترش داشته باشد. گاهي ممكن است سازماني در سند موسس خود، براي اعضا مصونيت مطلق قايل شود؛ ولي علي‌الاصول چنين كاري نمي‌كنند.
4- توسل به روشهاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي
يكي از آثار شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي اين است كه مي‌توانند با اقامه‌ي دعوي، از اهليت استيفاي حقوق خود استفاده كنند. سازمانهاي بين‌المللي مي‌توانند به انواع روشهاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات اعم از سياسي مثل مذاكره، ميانجي‌گري، سازش و... يا حقوقي مثل داوري و رسيدگي قضايي، متوسل شود.
مساله‌ي حق رجوع سازمانهاي بين‌المللي به مراجع بين‌المللي و اقامه‌ي دعوي نزد آن مراجع، براي اولين بار در نظر مشورتي سال 1949 ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح شد. قضيه از اين قرار بود كه پس از كشته شدن «كنت برنادوت» كه مامور سازمان ملل متحد در سرزمين‌هاي اشغالي، سازمان با دو مساله روبرو شد: يكي كشته شدن مامورش حين خدمت؛ و ديگري اعتراض خانواده‌ي مقتول و درخواست خسارت. لذا براي سازمان ملل متحد اين سوال پيش آمده بود كه با توجه به اينكه رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري فقط مختص دولتهاست، آيا سازمان ملل مي‌تواند نزد ديوان عليه اسراييل اقامه‌ي دعوي كند يا خير؛ لذا از ديوان تقاضاي نظر مشورتي كرد تا اين مساله را روشن كند. ديوان در نظر مشورتي خود اعلام كرد كه سازمان ملل متحد اهليت استيفاي حقوق خود را از طريق اقامه‌ي دعوي بين‌المللي دارد.
از اين نظر چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه چنانچه ساير سازمانهاي بين‌المللي نيز اگر واجد شخصيت حقوقي بين‌المللي شوند، به تبع آن خواهند توانست به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي متوسل شوند.
با اين حال به نظر مي‌رسد براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي واجد شخصيت حقوقي بين‌المللي بتوانند بدون هيچ مشكلي به طرق حل و فصل اختلافات متوسل شوند، بهتر است كه اساسنامه‌ي ديوان و بويژه ماده‌ي 34 آن اصلاح شود و اين حق صراحتا براي سازمانهاي بين‌المللي در نظر گرفته شود.
5- طرح مسئوليت بين‌المللي
يكي از مهمترين آثاري كه براي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي مطرح شده است، مسئوليت بين‌المللي آنهاست.
سوالي كه در اين خصوص مطرح شده است اين است در صورتي كه سازماني در اثر فعل يا ترك فعل نامشروع خود، خسارتي به يكي از تابعان حقوق بين‌الملل وارد كند، آيا مي‌شود همانند دولتها مسئوليت بين‌المللي آنرا مطرح كرد يا خير؟
پاسخ اين است كه با توجه به همان نظر مشورتي 11 آوريل 1949 ديوان بين‌المللي دادگستري، همانطور كه يك سازمان بين‌المللي مي‌تواند اقامه‌ي دعوي كند و خسارات خود را مطالبه كند، بايد بتوان عليه آن نيز اقامه‌ي دعوي كرد و خسارات خود را از آن مطالبه كرد. اين لازمه‌ي اهليت حقوقي سازمان است.
سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است اگر سازمان مزبور به مصونيت قضايي خود استناد كند چه بايد كرد؟
در پاسخ بايد گفت: وجود مصونيت قضايي، به معناي عدم مسئوليت بين‌المللي نيست. به اين بيان كه هر چند ممكن است مصونيت قضايي يك سازمان بين‌المللي مانع رسيدگي قضايي عليه يك سازمان شود، اما مسئوليت بين‌المللي را زايل نمي‌كند. به عبارتي، مصونيت رافع مسئوليت نيست ولي مي‌تواند مانع رسيدگي قضايي شود.
با اين حال، اين مشكلي است كه تا حدودي وجود دارد. اما در رابطه با برخي موارد، اين مساله حل شده است. به اين ترتيب كه برخي سازمانها در چارچوب خود سازمان، محكمه‌اي تشكيل داده و به دعاوي مطرح شده عليه سازمان بويژه دعاوي عليه كارمندان سازمان، رسيدگي مي‌شود. به عنوان مثال چنين دادگاه‌هايي هم در سازمان بين‌المللي كار و هم يونسكو (سازمان آموزشي، فرهنگي و علمي ملل متحد) پيش‌بيني شده است.
در سازمان ملل متحد نيز چنين دادگاهي از سال 1950 ايجاد شده است و شكايات زيادي را نيز كه از طرف اعضا به اين سازمان ارايه شده است، رسيدگي كرده و در موارد زيادي سازمان محكوم به پرداخت خسارت شده است.
بنابراين، رويه‌ي در حال شكل‌گيري اين است كه سازمانهاي بين‌المللي در اثر اعمال نامشروع سازمان يا كاركنان خود، از نظر بين‌المللي مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد. و همانطور كه پيداست، سازمان تنها در قبال اعمالي مسئوليت دارد كه از نظر بين‌المللي نامشروع بوده و تخلف محسوب گردد.
2- شخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي
به طور كلي براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي بتوانند در سرزمين دولتهاي عضو مشغول فعاليت شوند، بايد از اهليت برخورداري از حقوق و تكاليف در نظام حقوقي داخلي كشورها منتفع باشند تا بدين وسيله بتوانند فعاليتهاي خود را انجام دهند. بعنوان مثال، براي اينكه سازماني بتواند به اهداف خود نايل شود، نياز دارد تا در دولت ميزبان خود (دولت مقر) لوازم و اموالي (اعم از منقول و غير منقول) بدست آورد. براي كسب چنين اموالي بايد سازمان داراي شخصيت حقوقي باشد. به عبارتي شخصيت حقوقي سازمان بايد از سوي دولت مقر مورد شناسايي قرار بگيرد تا بتواند از امكانات مزبور استفاده بكند.
از آنجا كه در مباحث گذشته گفتيم كه زيربناي شخصيت حقوقي سازمانها، سند موسس آن سازمان مي‌باشد؛ در اين خصوص نيز بايد به بررسي سند موسس بپردازيم تا ببينيم چگونه يك سازمان بين‌المللي مي‌تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در دولت محل استقرار خود رابطه داشته باشد. بعنوان مثال مي‌توان به ماده‌ي 104 منشور ملل متحد استناد كرد كه مي‌گويد: «سازمان در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو داراي اهليت قانوني به منظور انجام وظايف و نيل به اهداف خود مي‌باشد».
بنابراين سازمان ملل متحد در هر يك از دولتهاي عضو خود داراي شخصيت حقوقي است و مي‌تواند از حقوق و تكاليف مندرج در سند موسس و ساير حقوق و تكاليفي كه براي نيل به اهداف آن لازم باشد، در سرزمين هر يك از دولتها برخوردار باشد. مهمترين تجلي برخورداري از اين اهليت، انعقاد قراردادهايي است كه سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي دولت مقر انجام مي‌دهد. مثلا سازماني كه در سرزمين يك دولت مستقر شده و نياز به تهيه‌ي اماكن يا اموال منقول دارد، مي‌تواند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي دولت ميزبان، نيازهاي خود را مرتفع سازد.
نكته‌ي حايز اهميتي كه وجود دارد اين است كه وقتي ما براي سازماني اهليت انعقاد قرارداد قايل شديم، قطعا به تبع آن خواهيم توانست به هنگام بروز اختلاف در رابطه با اجراي قرارداد مزبور، له يا عليه سازمان اقامه‌ي دعوي كنيم.
بنابراين مبناي شخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي، سند موسس مي‌باشد. اما لازم نيست كه اين شخصيت حقوقي بطور صريح در سند موسس ذكر شده باشد، بلكه به طور ضمني نيز مي‌توان گفت كه چون سازمان در قلمرو برخي دولتها نياز به يكسري امكانات و لوازمي دارد، پس بايد از شخصيت حقوقي برخوردار باشد تا بتواند به اين امكانات و لوازم دسترسي داشته باشد.
اما قلمرو اجرايي اين شخصيت حقوقي نيز بستگي به سند موسس دارد و چنانچه سازماني از حدود اختيارات خود پا فراتر نهد، و خارج از صلاحيت خود عمل كند، قراردادهايي كه در خارج از صلاحيت خود منعقد كرده باشد، كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.
فصل اول: كليات
مقدمه
سازمانهاي بين‌المللي در حقيقت بيانگر نوعي فدراليسم جهاني هستند. بطور كلي پديده‌ي فدراليسم عبارتست از «روند پيوستن و اتحاد دولتها حول هدف يا اهداف مشترك با حفظ خود مختاري هر يك از آنها».
فدراليسم مي‌تواند هم داخلي باشد و هم بين‌المللي. فدراليسم داخلي يك سيستم سياسي منسجم و واحدي است كه تجمع‌هاي (نهادهاي) تشكيل دهنده‌ي آن ويژگي دولت بودن خودشان را از لحاظ حقوق بين‌الملل از دست مي‌دهند و فقط تركيب آنهاست كه يك دولت را بوجود مي‌آورد. ولي در عين حال، اين نهادهاي تشكيل دهنده‌ي اين تجمع، هر كدام در درون خودشان داراي اختياراتي هستند. اما برعكس، در فدراليسم جهاني، ما شاهد تجمع‌هايي هستيم كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آن (دولتها) ويژگي دولت بودن خودشان را حفظ مي‌كنند و ضمن حفظ ويژگي خودشان، يك نهاد مستقل از خود ايجاد مي‌كنند. سازمانهاي بين‌المللي در واقع، نماد بسيار بارز فدراليسم جهاني مي‌باشند.
سازمانهاي بين‌المللي، حيات مستقل و شخصيت حقوقي مستقل از عناصر خود دارد. به طور خلاصه، سازمانهاي بين‌المللي از يك ديد شبيه به برخي دولتهاي فدرالي هستند كه ما اكنون در جهان شاهد آنها هستيم، و از يك نگاه ديگر، با آنها متفاوت مي‌باشند. از اين ديدگاه كه سازمانهاي بين‌المللي، مجموعه‌اي از نهادها هستند كه با يكديگر جمع مي‌شوند و يك نهاد ديگري بوجود مي‌آورند، شبيه فدراليسمي است كه ما بين دولتها مي‌شناسيم. مثلا در ايالات متحده‌‌ي آمريكا، سوييس و بلژيك، مجموعه‌ي مستقلي بوجود آورده‌اند كه هر كدام از اينها خودشان به تنهايي از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت محسوب نمي‌شوند بلكه مجموعه‌ي آنها دولت محسوب مي‌شود.
علت اينكه اين تركيب را به اين شكل ايجاد مي‌كنند اين است كه هر كدام از اينها، يكسري خود مختاري‌هاي داخلي براي خودشان حفظ مي‌كنند. مثلا در آمريكا هر يك از ايالت‌هاي موجود، ضمن اينكه در روابط خارجي خود تابع دولت فدرال هستند، اغلب براي خودشان مقررات داخلي دارند. حتي در مواقعي مجلس هم دارند. مثلا از 50 ايالت آمريكا، 43 ايالت مجازات اعدام دارند و 7 ايالت چنين مجازاتي در قوانين خود ندارند. يعني در مقررات داخلي خود همه از يك نظام واحد تبعيت نمي‌كنند، اما در سياست خارجي و روابط بين‌المللي بخصوص در مسايل پرچم، پول و ارتش تابع قدرت مركزي هستند.
اما جالب اينجاست كه اين ايالت‌ها در مفهوم حقوق بين‌الملل، به تنهايي دولت محسوب نمي‌شوند؛ زيرا از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت نيازمند سه عنصر «سرزمين»، «جمعيت» و «حاكميت» است كه البته برخي عنصر «شناسايي» را نيز به آنها اضافه كرده‌اند. بنابراين، اين ايالت‌ها از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت محسوب نمي‌شوند بلكه فقط تركيب آنهاست كه دولت بشمار مي‌رود. ولي از لحاظ داخلي اينها داراي يكسري خودمختاري‌هايي هستند. به چنين وضعيتي «فدراليسم داخلي» مي‌گويند.
در مقابل فدراليسم داخلي، «فدراليسم بين‌المللي» وجود دارد كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آن ضمن حفظ ويژگي كامل خود، نوعي تجمع مستقل از خود و داراي حياتي جداي از خود بوجود مي‌آورند. مثل فدراسيون‌هاي سنديكايي بين‌المللي يا سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي. اين سازمانها، سازمانهايي هستند كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آنها، دولتهاي مستقل هستند كه اين دولتها ضمن اينكه ويژگي خودشان را از لحاظ حقوقي يعني دولت بودن حفظ مي‌كنند، در عين حال شاكله‌ي تجمعي را پايه‌ريزي مي‌كنند كه اين تجمع حياتي مستقل از آنها را داراست. نمونه‌ي بارز اين‌گونه تجمع‌ها و تشكل‌ها، «سازمانهاي بين‌المللي» هستند.
ريشه‌ي تاريخي سازمانهاي بين‌المللي
ريشه‌ي سازمانهاي بين‌المللي از لحاظ تاريخي، به دوران عهد عتيق و بطور دقيق به زمان دولت-شهرهاي يونان برمي‌گردد. در دوران عهد عتيق، يكي از مهمترين تجمع‌هاي سياسي كه وجود داشته است، دولت-شهرهاي يونان مثل «آتن» و «اسپارت» بوده است. اين دولت-شهرها مهد تمدن، فلسفه و علم بوده‌اند. لذا، فعاليتهاي سياسي در آنجا بيشتر در جريان بوده است. در عين حال، با توجه به اينكه اين دولت-شهرها با تجمع‌هاي سياسي آن زمان درگيري داشتند، مجبور بودند كه قدرتهاي جداي از يكديگر را به صورت نهادي متمركز درآورند تا بدين وسيله بتوانند در پناه اين نهاد تازه تاسيس شده، در مقابل قدرتهاي خارجي مقاومت كنند. در زمان اين دولت-شهرها، دو دسته سازمان را مي‌توانيم مشاهده كنيم:
الف: «آمفيكسيوني» كه دولت-شهرهاي يونان، در چارچوب اين آمفيكسيوني‌ها، قدرت نظامي خود را متمركز مي‌كردند و استراتژي واحد نظامي را اخذ مي‌كردند تا بتوانند در مقابل تهاجمات خارجي مقاومت كنند و حملات آنها را دفع كنند.
ب: «سيماشي يا سيماچي» كه اين سازمانها عمدتا نهادهايي بودند كه توسط اينها، دولت-شهرهاي يونان از اماكن مقدس مذهبي خود در مقابل تهاجمات خارجي دفاع مي‌كردند.
دولت-شهرهاي يونان اين شيوه‌ي خود را ادامه دادند تا آن زمان كه آتن داعيه‌ي امپرياليستي پيدا كرد و تصميم گرفت سلطه‌ي خودش را بر ساير دولت-شهرهاي يونان بلكه سراسر جهان گسترش دهد و بدنبال آن حمله‌ي معروف آتن به اسپارت سبب شد كه اين سازمانها رو به افول گذارند و ديگر نتواند به حيات خويش ادامه دهند.
اما در كنار اين تجربه، به ميزاني كه زندگي اجتماعي بين‌المللي پيشرفت مي‌كرد، ضرورت ايجاد چنين تمركزهايي ميان عناصر تشكيل‌دهنده‌ي جامعه‌ي بين‌المللي حس مي‌شد. مهمترين محملي كه سبب مي‌شد اين احساس در بين آنها ايجاد شود، در ابتدا روابط سياسي و ديپلماتيك بود و بهترين جايي كه مي‌توانست اين روابط تنظيم شود، همين نهادهايي بود كه توسط اين دولتها بوجود مي‌آمد. اما رفته‌رفته قلمرو فعاليت سازمانهاي بين‌المللي گسترش يافت و نه تنها عرصه‌هاي سياسي، بلكه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را نيز تحت پوشش قرار داده است.
امروزه زندگي بين‌المللي بدون سازمانهاي بين‌المللي اصلا قابل تصور نيست. يعني هيچ دولتي را بلا استثنا نمي‌توان پيدا كرد كه عضو يك يا چند سازمان نباشد. به عبارت ديگر، در حال حاضر امكان‌پذير نيست كه دولتي وجود داشته باشد و حداقل عضو يك سازمان منطقه‌اي نباشد. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه تا چه حد سازمانهاي بين‌المللي در زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي از جايگاه مهمي برخوردارند. با مقدمه‌اي كه ذكر شد، اهم مطالب مربوط به سازمانهاي بين‌المللي را آغاز مي‌كنيم.
1- تعريف سازمان بين‌المللي
سازمان بين‌المللي، تجمعي از دولتهاست كه منجر به تشكيل نهادي مستقل، دايمي، با اركان خاص، داراي شخصيت حقوقي و براي نيل به هدف يا اهداف مشتركي ايجاد مي‌گردد.
بايد متذكر شويم كه پديده‌هايي وجود دارد كه گاه با اين تعريف مطابقت مي‌كنند بدون اينكه سازمان بين‌المللي محسوب شوند. يعني ما مشاهده مي‌كنيم كه ممكن است نهادهايي وجود داشته باشند كه داراي ساختاري منظم باشند و اجلاس‌هاي ادواري داشته باشند ولي در زمره‌ي سازمانهاي بين‌المللي قرار نگيرند. بعبارت ديگر اين نهادها، تمام ويژگي‌هاي سازمانهاي بين‌المللي دارند ولي فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند. نمونه‌ي بسيار بارز اين پديده‌ها، «جنبش عدم تعهد» است كه يك سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود، اگر چه دولتها عضو آن هستند، اجلاس‌هاي سالانه و منظم دارند، مسئول دارند، دبيرخانه و... دارند، ولي در مفهوم حقوق سازمانهاي بين‌المللي، يك سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود؛ زيرا فاقد يك شخصيت حقوقي بين‌المللي است.
همچنين سازمان دولتهاي فرانسوي زبان آفريقايي كه به «فرانكوفوني» معروف است، يك سازمان بين‌المللي به مفهومي كه در حقوق سازمانهاي بين‌المللي وجود دارد، محسوب نمي‌گردد؛ زيرا اين سازمان با اينكه تعداد زيادي از دولتهاي آفريقايي فرانسوي زبان در آن عضويت دارند و همه ساله گرد هم مي‌آيند و براي توسعه‌ي فرهنگ و زبان فرانسه تلاش مي‌كنند، فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي است. جالب است كه جلسات اين سازمان در سطح بسيار بالايي برگزار مي‌گردد و حتي در اجلاس چند سال پيش آن رييس جمهور فرانسه شخصا در آن شركت داشت.
در واقع اين سازمانها، پديده‌هايي هستند كه روابط بين‌المللي را نهادينه مي‌كنند بدون اينكه بتوانند يك سازمان بين‌المللي محسوب شوند. زيرا وقتي ما براي آنها شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل نشويم، به معناي اين است كه حيات مستقلي براي آنها قايل نيستيم و وقتي حيات مستقلي نداشته باشند، نمي‌توانند در قلمرو سازمانهاي بين‌المللي قرار گيرند. ولي چنانچه حيات مستقلي از عناصر تشكيل دهنده‌ي خود پيدا كنند، مي‌توانند يك سازمان بين‌المللي محسوب شوند كه اين مطلب در بحث مربوط به شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي به تفصيل بررسي خواهد شد.
نمونه‌ي ديگر اين پديده‌ها، «اتحاديه‌ي بين‌المجالس» است كه تمام مجالس دنيا در اين اتحاديه شركت مي‌كنند ولي سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود؛ زيرا اعضاي تشكيل‌دهنده‌ي آن از لحاظ حقوق داخلي كشورشان صلاحيت تشكيل سازمان را ندارند و از طرف ديگر، فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند.
سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان را چگونه مي‌توان احراز كرد؟ در پاسخ بايد گفت: شخصيت حقوقي معمولا بايد در سند موسس سازمان ذكر شود و يا اگر در سند ذكر نمي‌شود ما بايد بطور ضمني بتوانيم با توجه به اساسنامه‌ي آن نهاد، آنرا استخراج كنيم. يكي از مهمترين آثار شخصيت حقوقي، صاحب حق و تكليف شدن است. يعني داشتن صلاحيت انعقاد معاهده، برقراري رابطه با ديگر اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي، پذيرش مسئوليت بين‌المللي، صلاحيت اقامه‌ي دعوي، و...
وقتي اتحاديه يا انجمني را بررسي كنيم و ببينيم هيچ يك از موارد ذكر شده را ندارد مي‌فهميم كه شخصيت حقوقي ندارد؛ زيرا تبلور عيني شخصيت حقوقي همين مواردي بود كه ذكر شد. پس شخصيت حقوقي يا بايد صراحتا در سند موسس ذكر شده باشد و يا بصورت ضمني. بهر حال، شخصيت حقوقي داراي مصاديقي است كه بصورت عيني تبلور مي‌يابد كه اگر در سند موسس ذكر نشده باشد و بصورت ضمني هم نتوانيم آثار شخصيت حقوقي را مشاهده كنيم، بايد بگوييم كه چنين موسسه يا انجمني فاقد شخصيت حقوقي است. علت اصلي آن هم به قصد ايجاد كنندگان آن سازمان بر مي‌گردد؛ زيرا اگر واقعا قصد ايجاد يك سازمان با شخصيت حقوقي مي‌داشتند، يا بطور صريح و يا بطور ضمني چنين چيزي را بيان مي‌كردند. به عبارتي، نمي‌گذاشتند شخصيت حقوقي سازمان مبهم و مجمل باقي بماند.
2- طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي
بطور عمده، سازمانهاي بين‌المللي را مي‌توان به چهار دسته يا شكل طبقه‌بندي كرد كه اين طبقه‌بندي بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
الف: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس ماهيت اعضا
سازمانهاي بين‌المللي براساس ماهيت اعضا به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي؛ 2- سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي.
1- سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي
منظور از اين سازمانها، سازمانهايي هستند كه متشكل از دولتها مي‌باشند؛ خواه جهاني باشند خواه منطقه‌اي. پس ملاك در اين سازمانها اين است كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آنها دولتها مي‌باشند. البته ممكن است كه در يك سازمان بين‌الدولي، نهادهاي غير دولتي هم عضو باشند اما تصميم گيرنده نيستند. مثلا در سازمان ملل متحد، جنبش‌هاي آزادي‌بخش هم نماينده دارند ولي حق شركت در تصميم‌گيري سازمان را ندارند. مثلا نماينده‌ي سازمان آزادي بخش فلسطين در تمام كنفرانس‌ها و اجلاس‌ها شركت مي‌كند و عنداللزوم در جلسات شوراي امنيت نيز شركت مي‌كند ولي حق راي ندارد. به اين دسته از اعضا، اعضاي ناظر اطلاق مي‌كنند. لذا، مراد از اعضا، اعضايي است كه عنصر تشكيل‌دهند محسوب شوند و در تصميم‌گيري‌ها مشاركت داشته و از حق راي برخوردار باشند.
سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي ممكن است مانند سازمان ملل متحد، يونسكو و سازمان بين‌المللي كار در سطح جهاني باشند و ممكن است مانند سازمان وحدت آفريقا، اتحاديه‌ي اروپا و سازمان دولتهاي آمريكايي، در سطح منطقه‌اي باشند.
در سازمانهاي بين‌المللي جهاني، ممكن است نمايندگان ساير سازمانهاي بين‌المللي را مشاهده كنيم، ولي اين نمايندگان حق راي ندارند و فقط بعنوان ناظر در جلسات سازمان حضور دارند. مثل نماينده‌ي سازمان كنفرانس اسلامي كه معمولا در جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد شركت مي‌كند. يا نماينده‌ي اتحاديه‌ي اروپا يا اتحاديه‌ي عرب كه در جلسات سازمان ملل شركت مي‌كنند ولي حق راي و شركت در تصميم‌گيري ندارند؛ با اين حال، مي‌توان از نظرات، راهنمايي‌ها و اطلاعات آنها استفاده كرد.
2- سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي
«سازمانهاي غير دولتي»، كه يكي از مهمترين عناصر تشكيل جامعه‌ي مدني جهاني بشمار مي‌روند، به سازمانهايي گفته مي‌شوند كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتهاي مختلف تشكيل مي‌شوند. همانطوري كه از نامشان پيداست، اين سازمانها بين‌الدولي نيستند و داراي وجوه افتراقي با سازمانها بين‌الدولي مي‌باشند.
وجه اول افتراق اين سازمانها با سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي اين است كه سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول بر اساس يك معاهده‌ي بين‌المللي بوجود مي‌آيند، در حالي كه سازمانهاي غير دولتي براساس مقررات داخلي يك دولت بوجود مي‌آيند.
فرق دوم در مورد شخصيت حقوقي است. سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هستند، ولي سازمانهاي غير دولتي به سادگي نمي‌توانند داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي شوند؛ چرا كه هم در دكترين حقوقي اختلاف نظر است و هم در اسناد بين‌المللي. از لحاظ دكترين، پاره‌اي از حقوقدانان معتقدند كه چون فرد تابع حقوق بين‌الملل است (اصل را بر اين مي‌گيرند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل است)، به طريق اولي تجمع آنها هم تابع حقوق بين‌الملل مي‌شود و لذا داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌شوند. اما برخي معتقدند بطور كلي هيچگاه سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي نمي‌شوند؛ زيرا قبول ندارند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل باشد و بديهي است كه وقتي فرد را تابع حقوق بين‌الملل ندانيم، براي تجمع آنها نيز نمي‌توانيم شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم.
گروه سومي از حقوقدانان هستند كه نظر بينابيني دارند و آن اينكه ما با توجه به عملكرد سازمان بايد ببينيم كه داراي شخصيت حقوقي هست يا خير. اين نظريه تا حدي با رويه‌ي قضايي بين‌المللي منطبق است. اين نظريه ناشي از يك نظر مشورتي مي‌شود كه ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 تحت عنوان «خسارات وارده به سازمان ملل متحد» صادر كرده است. قضيه از اين قرار بود كه بعد از اعلام دولت اسراييل در سال 1948، جنگ شديدي بين اعراب و اسراييل درگرفت. بدنبال اين مساله دبير كل وقت سازمان ملل متحد، از طرف خودش، يك ميانجي به نام «كنت برنادوت» از اهالي سوئد، كه كارمند سازمان ملل بود براي خاتمه دادن به اين وضعيت به سرزمين‌هاي اشغالي فرستاد. اين فرد در اسراييل كشته شد. بعد از كشته شدن اين سوال مطرح شد كه آيا سازمان ملل متحد مي‌تواند عليه دولتي كه به صورت دوفاكتو وجود دارد، اقامه‌ي دعوي كند يا خير؟ علت اين سوال هم آن است كه بر اساس ماده‌ي 34 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري فقط دولتها حق رجوع به اين ديوان را دارند و بحثي از سازمانها به ميان نيامده است. در اين قضيه، ديوان اعلام كرد كه ما براي تشخيص سازمانها نبايد به ماهيت افرادي كه در آنجا حضور دارند توجه كنيم، بلكه بايد به ماهيت عمل و عملكرد سازمان توجه كنيم. يعني بايد با توجه به عملكرد سازمان تشخيص بدهيم كه آيا اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هست يا خير. سپس نتيجه گرفت كه با توجه به عملكرد سازمان ملل متحد، اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشد.
نكته‌ي مهمي كه مي‌توانيم از اين قضيه برداشت كنيم اين است كه ما با توجه به ماهيت افراد، اعطاي شخصيت حقوق نمي‌كنيم، بلكه با توجه به «عملكرد» سازمان و با توجه به اشتغالات سازمان، قايل به شخصيت حقوقي مي‌شويم. حال با توجه به اين قسمت از راي، اگر ما بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه عملكرد يك سازمان غير دولتي داراي بعد بين‌المللي است، پس اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد بود و اگر بعد بين‌المللي نداشته باشد، داراي شخصيت حقوقي نخواهد بود.
بنابراين، در خصوص سازمانهاي غير دولتي نمي‌توان حكم واحد و كلي صادر كرد كه تمام آنها داراي شخصيت حقوقي هستند و يا هيچ كدام از آنها داراي چنين شخصيتي نيست. بلكه بايد به عملكرد آن نگاه كنيم. مثلا «كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ» كه مجري كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو در مخاصمات مسلحانه مي‌باشد، چون فعاليت اين كميته بين‌المللي است پس مي‌توانيم حكم كنيم كه داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است.
اما مساله‌ي شخصيت حقوقي سازمانهاي غير دولتي در اسناد بين‌المللي از اوايل قرن 20 يعني سال‌هاي 1911 به بعد بود كه در «موسسه‌ي حقوق بين‌الملل» مطرح شد. پيش‌نويس‌هايي هم مطرح شد ولي النهايه تا كنون ره به جايي نبرده است. يعني ما داراي يك كنوانسيون بين‌المللي جهاني در مورد سازمانهاي غير دولتي نيستيم. اما در چهارچوب «شوراي اروپا» در سال 1986 معاهده‌اي در 11 ماده منعقد شده است معروف به «معاهده‌ي استرازبورگ» . بر اساس اين معاهده، سازمان غير دولتي كه حداقل در دو كشور داراي فعاليت باشد، داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي محسوب مي‌شود. البته بايد اذعان داشت كه معاهده‌ي مزبور، يك معاهده‌ي جهاني نيست. بلكه كنوانسيوني است كه حداكثر بين كشورهاي عضو شوراي اروپا لازم‌الاجراست.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در بسياري از قطع‌نامه‌هاي خودش كه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر مي‌كند، براي اين سازمانها حق و تكليف قايل مي‌شود كه نمونه‌ي بسيار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسني و هرزگوين مشاهده مي‌شود. قطع‌نامه‌ي 688 به دولت عراق دستور مي‌دهد كه بايد اجازه بدهد سازمانهاي غير دولتي بشردوستانه بتوانند كمك‌هاي خودشان را به مردم عراق برسانند. پس مي‌بينيم در اينجا نوعي حق براي سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي ايجاد شده است.
بنابراين، با اينكه مي‌دانيم كه سازمان ملل متحد يك سازمان بين‌الدولي است و طرف و مخاطب آن قاعدتا بايد دولت باشد، ولي وقتي مي‌بينيم اين سازمان براي يك نهاد غير دولتي قايل به حقوق و تكاليف مي‌شود، مي‌فهميم كه به نوعي براي اين نهادها قايل به شخصيت حقوقي است. يعني بيان مي‌كند كه نهادهاي غير دولتي هم مي‌توانند صاحب حق و تكليف باشند. به همين علت در حقوق بين‌الملل، با توجه به همين قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت مي‌گويند كه «سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي عملي شده‌اند». يعني در عمل به آنها اعطاي شخصيت حقوقي شده است.
از طرفي نيز مي‌دانيم كه امروزه قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل، يكي از منابع حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود؛ يعني مي‌توانيم به استناد همين قطع‌نامه‌ها بگوييم كه سند بين‌المللي وجود دارد. به عبارتي همين قطع‌نامه‌ها را مي‌توانيم بعنوان سند ارايه دهيم و به آنها استناد كنيم. مثلا مي‌توانيم بگوييم به استناد قطع‌نامه‌ي 688 شوراي امنيت، كه براي سازمانهاي غير دولتي نوعي حق را به رسميت شناخته است، سازمانهاي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند.
رفته‌رفته، با توجه به تحولاتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي روي مي‌دهد، سازمانهاي غير دولتي روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شوند و حضور اين سازمانها روز به روز ابعاد وسيع‌تري به خود مي‌گيرد. علت آن هم اين است كه ايجاد اين سازمانها نسبت به سازمانهاي بين‌الدولي فوق‌العاده ساده‌تر است؛ زيرا سازمان بين‌الدولي براي تشكيل ابتدا نياز به معاهده بين دولتها دارد؛ مذاكره نياز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پيش مي‌آيد و چندين مشكل ديگر. اما سازمانهاي غير دولتي همين كه چند نفر تصميم به ايجاد آن بگيرند و آنرا در ثبت شركت‌هاي يكي از كشورها به ثبت برسانند، تشكيل مي‌شود. لذا مكانيزم ايجاد سازمانهاي غير دولتي فوق‌العاده ساده است. شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 1950 طي قطع‌نامه‌اي اعلام كرد: «هر سازماني كه سند موسس آن ناشي از يك موافقت‌نامه‌ي بين‌الدولي نباشد، يك سازمان غير دولتي است».
حضور اين سازمانها در صحنه‌هاي مختلف سبب شد كه اولين بار در منشور ملل متحد در ماده‌ي 71 براي اين سازمانها امكان داشتن مقام مشورتي در «شوراي اقتصادي اجتماعي» ملل متحد در نظر گرفته شود. بر اساس ماده‌ي 71 منشور سازمان ملل متحد، سازمانهاي غير دولتي مي‌توانند طرف مشورت اكوسوك در قلمرو فعاليتهاي آن سازمان قرار گيرند. خواهيم ديد كه اكوسوك، قسمتي اعظم از فعاليتهاي سازمان ملل متحد در مورد امور اقتصادي و اجتماعي را بر عهده دارد كه در حال حاضر بيش از 2000 سازمان غير دولتي با آن شورا، همكاري مي‌كنند.
بودجه‌ي اين سازمانها معمولا از طريق كمك‌هاي داوطلبانه و مردمي است. ولي در حال حاضر بسياري از دولتها به آنها كمك مالي مي‌كنند. حتي در بلژيك و فرانسه قانون خاص وجود دارد كه به اين سازمانها كمك كنند. در بودجه‌ي سال 84 نيز حدود يك ميليارد تومان براي كمك به احزاب سياسي كه در حقيقت نوعي سازمان غير دولتي هستند، پيش‌بيني شده بود.
سازمانهاي غير دولتي، در چهار محور مهم فعاليت مي‌كنند كه عبارتند از: الف) سازمانهاي غير دولتي حقوق بشري كه طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر؛ ب) سازمانهاي غير دولتي بشردوستانه كه به مسايل مخاصمات مسلحانه مربوط مي‌شوند مثل كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ؛ ج) سازمانهاي غير دولتي كه در قلمرو توسعه از جمله توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي فعاليت مي‌كنند؛ د) سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي مانند «سازمان صلح سبز بين‌الملل» كه طرفدار محيط زيست مي‌باشد.
بنابراين، مشاهده مي‌كنيم كه بيشتر فعاليت اين سازمانها در عرصه‌هاي فوق متمركز شده است، ولي اين بدان معنا نيست كه فعاليت آنها منحصر به همين زمينه‌هاست، بلكه برخي از آنها هستند كه به مسايل خانوادگي، زنان، سقط جنين و... مشغولند. البته هر يك از سازمانهاي غير دولتي، تنها در يك مورد خاص فعاليت مي‌كند؛ اما بطور كل اين سازمانها در بيش از يكصد قلمرو فعاليت دارند.
نكته‌ي مثبتي كه در خصوص سازمانهاي غير دولتي وجود دارد اين است كه اين سازمانها به ندرت در انحصار دولتها قرار دارند. به عبارتي هيچ كشوري هدايت انحصاري يك سازمان غير دولتي را در دست نگرفته است؛ زيرا اعضاي اين سازمانها داراي تابعيت‌هاي مختلف از سراسر جهان هستند. هرچند ممكن است اعضاي تشكيل دهنده‌ي آن از يك كشور خاص باشند. مثلا كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ كه 25 سوييسي آن را تشكيل دادند. اما اگر به مقر آن در ژنو مراجعه كنيم مي‌بينيم كه مليت‌هاي مختلف اعم از آمريكا، آفريقا، آسيا نيز در آن عضويت دارند. پس اينطور نيست كه هدايت و رهبري آن را كشور سوييس بر عهده داشته باشد.
سازمان غير دولتي «پزشكان بدون مرز» نيز نمونه‌ي ديگري است. پزشكاني از سراسر جهان با تابعيت‌هاي گوناگون در آن عضويت دارند. اين سازمان حتي در مشهد نيز فعاليت داشت و در ارتباط با مهاجرين افغاني اقدام به ارايه‌ي خدمات پزشكي مي‌كرد. اعضاي اين سازمان، آمريكايي، فرانسوي، آلماني، سوييسي و حتي ايراني هم هستند.
بنابراين، ممكن است هسته‌ي اوليه‌ي اين سازمانها در يك كشور خاص پايه‌ريزي شود، اما حداقل بر اساس معاهده‌ي استراسبورگ بايد در دو كشور فعاليت داشته باشند تا يك سازمان جهاني تلقي شوند و از ديدگاه كلاسيك بايد در خيلي از كشورها فعاليت داشته باشد تا جهاني شود. بنابراين، اعضاي اين سازمان تابعيت‌هاي بسيار متنوع و متفاوت دارند. اما به اين نكته نيز بايد اذعان داشت كه معمولا اعضاي تشكيل دهنده‌ي سازمانهاي غير دولتي، دستشان در منابع مالي سازمان بازتر است ولي وقتي به صورت بين‌المللي درآمدند، عملا به اتباع ساير كشورها نيز اين امر سرايت مي‌كند. از طرفي چون اهداف اين سازمانها، غير انتفاعي و عدم كسب سود و منفعت است، و اهداف آنها بشردوستانه است، خيلي زود رشد مي‌كنند و به نتايج چشمگيري هم مي‌رسند.
ب: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس تعداد اعضا
سازمانهاي بين‌المللي، به لحاظ تعداد اعضا، به دو دسته‌ي «جهاني» و «منطقه‌اي» تقسيم مي‌شوند.
1- سازمانهاي بين‌المللي جهاني
سازمانهاي جهاني اعم از اينكه همانند سازمان ملل متحد صلاحيت عام يا همانند سازمان بين‌المللي كار صلاحيت خاص داشته باشند، سازمانهايي هستند كه تمام دولتها (فارغ از هر گونه وابستگي اقتصادي، جغرافيايي، ايدئولوژيكي) مي‌توانند در آنها شركت داشته باشند.
2- سازمانهاي بين‌المللي منطقه‌اي
سازمانهايي هستند كه محدود به يك تعداد كشور خاص در يك منطقه‌ي مشخص هستند. حال اين منطقه مي‌تواند يك محدوده‌ي سياسي، نظامي، اعتقادي و... باشد. به هر حال، محدوديت در اين سازمانها، امر مهمي است؛ يعني به يك تعداد دولتهايي محدود است كه منطبق با معيارهاي آن سازمان است. مثلا سازمان وحدت آفريقا، فقط محدود به دولتهايي است كه در منطقه‌ي افريقا وجود دارند. لذا يك دولت اروپايي نمي‌تواند در آن عضويت داشته باشد.
ممكن است سازمانهاي منطقه‌اي محدود به كشورهايي شوند كه از توان نظامي بالا برخوردارند. مثلا ناتو (سازمان پيمان آتلانتيك شمالي)، سازماني است كه فقط كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا در آن عضويت دارند؛ چرا كه از توان نظامي بالا برخوردارند. ممكن است يك سازمان منطقه‌اي، مثل اكو يا اوپك، اقتصادي باشد، ممكن است مانند سازمان كنفرانس اسلامي، اعتقادي باشد؛ ممكن است مثل جامعه‌ي عرب، قومي و زباني باشد. به هر حال، سازمانهاي منطقه‌اي محدود به دولتهايي است كه داراي معيارهاي مشخص باشند.
اقسام سازمانهاي بين‌المللي منطقه‌اي
سازمانهاي منطقه‌اي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1- سازمانهاي منطقه‌اي باز؛ 2- سازمانهاي منطقه‌اي نيمه باز يا نيمه بسته؛ و 3- سازمانهاي منطقه‌اي بسته.
الف) سازمانهاي منطقه‌اي باز
سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي كليه‌ي دولتهايي كه با معيارهاي آن سازمان هماهنگي دارند، امكان‌پذير است. مثل سازمان وحدت آفريقا كه تمام دولتهايي كه در منطقه‌ي آفريقا حضور دارند، علي‌الاصول مي‌توانند در آن عضو باشند. و يا سازمان كنفرانس اسلامي كه هر ملتي كه مسلمان باشد، مي‌تواند به عضويت آن درآيد.
ب) سازمانهاي منطقه‌اي نيمه باز يا نيمه بسته
سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي دولتهاي جديد، منوط به موافقت ساير اعضاي سازمان است كه در صورت مخالفت آنها، امكان عضويت براي دولت جديد وجود ندارد. مثل اتحاديه‌ي اروپا كه سازماني است كه عضويت در آن اتوماتيك نيست، بلكه هر دولتي كه تقاضاي عضويت دارد، بايد از سوي ساير اعضا مورد پذيرش قرار گيرد.
ج: سازمانهاي منطقه‌اي بسته
سازماني است كه فقط منحصر به اعضاي تشكيل دهنده است و دولت جديد در آن وارد نمي‌شود. البته امروزه چنين سازمانهايي بسيار اندك هستند. نمونه‌ي بارز آن بنلوكس (BENELUX) است كه يك اتحاديه‌ي گمركي و اقتصادي است بين سه كشور بلژيك، هلند و لوكزامبورك. هدف اين اتحاديه، برداشتن موانع گمركي و گردش آزاد كالا فيمابين اين سه كشور مي‌باشد.
ج: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس نوع فعاليت
سازمانهاي بين‌المللي بر اساس نوع فعاليت و صلاحيتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي ايفا مي‌كنند، به دو دسته‌ي «با صلاحيت عام» و «با صلاحيت خاص» تقسيم مي‌شوند.
1- سازمانهاي بين‌المللي با صلاحيت عام
سازمانهايي هستند كه در تمامي يا اغلب زمينه‌هاي زندگي اجتماعي بشر فعاليت مي‌كنند. حال ممكن است اين سازمانها منطقه‌اي و يا جهاني باشند. مثلا سازمان ملل متحد، يك سازمان جهاني با صلاحيت عام و اتحاديه‌ي اروپا و سازمان وحدت آفريقا، يك سازمان منطقه‌اي با صلاحيت عام مي‌باشند.
2- سازمانهاي بين‌المللي با صلاحيت خاص
سازمانهايي هستند كه در يك يا چند زمينه‌ي مشخص فعاليت مي‌كنند. اما لازم به ذكر است كه غالب اين سازمانها، فقط در يك زمينه فعاليت دارند. سازمان بين‌المللي كار، سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (فائو)، نمونه‌هاي بارز سازمانهاي بين‌المللي با صلاحيت خاص مي‌باشند. چنانچه اين سازمانها در خارج از قلمرو خود فعاليت كنند، اقدامات آنها و تصميماتي كه اتخاذ كنند، فاقد وجاهت قانوني است و از لحاظ حقوقي بلا اثر است.
د: طبقه‌بندي سازمانهاي بين‌المللي بر اساس هدف
1- سازمانهاي بين‌المللي با هدف همكاري
هدف نهايي اين سازمانها، ايجاد و بسط همكاري (Cooperation) است كه بارزترين آنها، سازمان ملل متحد است. بند3 و 4 ماده‌ي 1 منشور ملل متحد مقرر مي‌دارد: «3- حصول همكاري بين‌المللي در حل مسايل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب؛ 4- اين سازمان مركزي است براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل، جهت حصول به هدفهاي مشترك خود معمول مي‌دارند».
نكته‌اي كه در خصوص اين سازمانها بايد ذكر شود اين است كه اين سازمانها معمولا در نهايت به سلطه مي‌انجامد. چرا كه معمولا در اين سازمانها اكثر دولتها (بزرگ و كوچك، قدرتمند و ضعيف) حضور دارند و معمولا دولتهاي بزرگ و قدرتمند حاضر نمي‌شوند كه در تمام زمينه‌ها با دولتهاي كوچك و ضعيف برابري داشته باشند بلكه هميشه خواهان حفظ برتري خود بوده‌اند. مثلا در سازمان ملل متحد هيچگاه قدرتهاي بزرگ حاضر نبوده‌اند كه در تصميمات مهم اين سازمان، همه‌ي كشورها از نظر و راي يكسان برخوردار باشند. به همين دليل مي‌بينيم كه قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت كه از مهمترين تصميمات سازمان ملل متحد به شمار مي‌روند، از سوي دولتهاي بزرگ و قدرتمند تصويب مي‌شوند. اما در برخي مسايل كه از اهميت چندان والايي برخوردار نيستند مثل تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل، همه‌ي اعضا از راي يكسان و مساوي برخوردارند.
2- سازمانهاي بين‌المللي با هدف وحدت (فراملي يا فوق‌ملي)
هدف نهايي اين سازمانها، وحدت و يكپارچگي (Integration) دولتهاي عضو است. در اين حالت، سازمان در اموري كه اعضاي براي آن قايل به صلاحيت مي‌باشند، بجاي اعضا تصميم مي‌گيرد و تصميمات آن هم الزام‌آور است. نمونه‌ي بارز آن اتحاديه‌ي اروپا است. اين اتحاديه، در بخشهايي كه دولتها صلاحيت خود را به آن تفويض كرده‌اند تصميم‌گيري مي‌كند. گفتيم كه هدف نهايي آنها وحدت است و اين وحدت به معناي ادغام شدن اعضاي سازمان در عمل مي‌باشد. مثلا در زمينه‌ي تجاري، اين اتحاديه‌ي اروپاست كه به جاي اعضا تصميم مي‌گيرد و اين تصميم براي فرانسه، بلژيك، هلند، آلمان، ايتاليا، لوكزامبورك و ديگر اعضا لازم‌الاجراست. بنابراين مي‌توان گفت كه كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا در زمينه‌ي تجاري به نوعي وحدت رسيده‌اند. يا در قلمرو اقتصادي و پولي نيز به چنين مرحله‌اي رسيده‌اند به طوري كه از اول ژانويه‌ي 2002، يورو بعنوان پول واحد اروپايي تعيين و در قلمرو تمام دولتهاي عضو جريان پيدا كرد.
سازمانهاي با هدف فوق‌ملي يا فراملي، معمولا فعاليت خود را از قلمرو اقتصادي آغاز مي‌كنند؛ چرا كه رسيدن به وحدت و توافق در مسايل اقتصادي بسيار آسان‌تر است از ساير مسايل. تجربه هم ثابت كرده كه سازمانهاي اقتصادي در اين خصوص از موفقيت بيشتري برخوردار بوده‌اند تا ساير سازمانها.
3- شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي
شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي را طي دو مبحث تحت عنوان «شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي» و «شخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي» بررسي مي‌كنيم.
1- شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
در مورد شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي بايد به چند مطلب اشاره كرده. مهمترين آنها، زيربناي شخصيت حقوقي؛ دامنه و گستره‌ي شخصيت حقوقي؛ و قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي است.
الف) زيربناي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
در مورد زيربناي شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، دو نظريه وجود دارد. برخي معتقدند كه شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي، ناشي از حقوق بين‌الملل است؛ يعني حقوق بين‌الملل است كه به يك سازمان شخصيت حقوقي بين‌المللي اعطا مي‌كند. بر اساس اين نظريه، سند موسس سازمان يا قصد ايجاد كنندگان اين سند نيست كه به سازمان شخصيت حقوقي اعطا مي‌كند، بلكه همينكه يك سازمان عناصر لازم از قبيل اعضا، مقر و... داشته باشد، از سوي حقوق بين‌الملل داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد شد.
نظريه‌ي ديگر اين است كه در نظام كنوني بين‌المللي نمي‌توانيم اراده‌ي دولتها و قصد متعاهدين را ناديده بگيريم. به عبارتي، ما بايد به سند موسس سازمان كه تجلي‌گاه اراده و توافق دولتهاست اهميت ويژه‌اي قايل شويم. بنابراين، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هيچ سازمان بين‌المللي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي نخواهد شد. لذا زيربناي شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي را بايد در سند موسس و اراده‌ي مشترك دولتها جستجو كرد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا دولتها بايد به صراحت در سند موسس اراده‌ي خود را ذكر كنند؟ به عبارتي، آيا صراحتا در سند موسس بايد ذكر شود كه سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است؟
در پاسخ بايد گفت كه ذكر شخصيت حقوقي بين‌المللي در سند موسس بطور صريح لازم نيست، بلكه همينكه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تكاليفي را اعمال نمايد، كافي است كه براي آن شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم. چرا كه لازمه‌ي برخوردار بودن از حقوق و تكاليف، داشتن اهليت است (چه اين اهليت صراحتا ذكر شود و چه صراحتا ذكر نشود). مثلا منشور ملل متحد مي‌گويد: اين سازمان در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو داراي اهليت حقوقي است. بنابراين، شخصيت حقوقي ممكن است صريح باشد و ممكن است ضمني. ضمني يعني اينكه در سند موسس ذكر نشده، بلكه ما آنرا به تبع حقوق و تكاليف يك سازمان كشف مي‌كنيم.
سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا شخصيت حقوقي، منشا حقوق و تكاليفي غير از آنچه در سند موسس ذكر شده، مي‌شود يا خير؟
پاسخ اين است كه علي‌الاصول، منشا حقوق و تكاليف سند موسس است. اما گاهي ديده مي‌شود كه سازمان براي نيل به اهداف خود، نياز به يكسري حقوق و اختياراتي دارد كه صراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما لازمه‌ي رسيدن به اهداف سازمان مي‌باشد. در چنين حالتي به آن دسته از اختياراتي كه به سازمان اجازه داده مي‌دهد تا در نيل به اهداف خود از آنها استفاده كند «اختيارات ضمني» گفته مي‌شود و نظريه‌اي كه اين اختيارات بر مبناي آن به سازمان اعطا مي‌شود، «تئوري اختيارات ضمني» ناميده مي‌شود.
بر اساس تئوري اختيارات ضمني، ما به سازمان اختياراتي را محول مي‌كنيم كه صراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما براي نيل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ي بارز آن «نيروهاي حافظ صلح» سازمان ملل متحد يا «كلاه آبي‌ها» مي‌باشند. در هيچ جاي منشور ملل متحد ذكري از اين نيروها به ميان نيامده است، ولي بخاطر اينكه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنيت بين‌المللي، هدف اوليه‌ي سازمان ملل متحد است، بر اساس اين تئوري، سازمان ملل اختيار دارد چنين نيروهايي براي خود در اختيار بگيرد. مبناي حقوقي ايجاد چنين نيروهايي چيزي جز اختيارات ضمني نيست. بنابراين، نمي‌توان گفت كه حقوق و تكاليف سازمان محدود به همان چيزهايي است كه در سند موسس ذكر شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص مي‌شود كه زيربناي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي، سند موسس است كه بيانگر اراده‌ي دولتهاست. اين سند در عين حالي كه حقوق و تكاليفي را براي سازمان تعيين مي‌كند، مي‌تواند مبناي اعطاي حقوق و تكاليف ديگري نيز باشد كه صراحتا ذكر نشده است، و آن اختيارات ضمني است.
ب) گستره و دامنه‌ي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
در مورد دولتها، اصل برابري بر آنها حكومت مي‌كند. در اين راستا، ماده‌ي 2 (1) منشور ملل متحد بيان مي‌دارد: «سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه‌ي اعضا قرار دارد».
اصل برابري دولتها بر مي‌گردد به معاهدات وستفالي در سال 1648، كه پس از پايان جنگ‌هاي سي‌ساله‌ي اروپا به تصويب رسيدند. اصل برابري دولتها بيان مي‌دارد كه همه دولتها با هم برابرند. بعنوان مثال همه‌ي دولتهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد، هر كدام داراي يك راي مي‌باشند. مثلا آمريكا با آن قدرت نظامي و اقتصادي داراي يك راي مي‌باشد، كشور «تائولو» هم كه 11 هزار نفر جمعيت دارد، در مجمع عمومي داراي يك راي مي‌باشد. بنابراين از لحاظ حقوقي، بين دولتها تفاوتي نيست.
اما در سازمانهاي بين‌المللي همانند دولتها، اصل برابري شخصيت حقوقي حاكم نيست. به عبارتي، گستره‌ي شخصيت حقوقي از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است. ممكن است يك سازمان، صلاحيت عام داشته باشد و در نتيجه، شخصيت حقوقي گسترده‌اي داشته باشد؛ و ممكن است سازماني صلاحيت خاص داشته باشد در نتيجه، شخصيت حقوقي آن هم بسته به موارد فعاليت آن محدود باشد.
گستره‌ي شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، به حقوق و تكاليفي بر مي‌گردد كه در سند موسس ذكر شده است. چنانچه در سند موسس حقوق و تكاليف متعددي براي سازمان به رسميت شناخته شده باشد، شخصيت حقوقي آن هم گسترده خواهد شد و چنانچه اين حقوق و تكاليف محدود باشد، شخصيت حقوقي نيز محدود خواهد شد.
ج) قلمرو اجرايي يا دامنه شمول شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
سوالي كه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا دامنه‌ي شمول و قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان بين‌المللي، محدود به اعضاست يا مي‌توان سند موسس يك سازمان بين‌المللي را به دولت يا دولتهاي غير عضو هم تحميل كرد؟
پاسخ اين است كه علي‌الاصول، شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، فقط به اعضا قابل تحميل است؛ زيرا گفتيم كه معاهدات موسس سازمانهاي بين‌المللي عمدتا از نوع معاهده قرارداد هستند. به عبارتي تابع اصل نسبي بودن معاهدات مي‌باشند؛ يعني فقط نسبت به متعاهدين ايجاد تعهد مي‌كند. اصل ديگري نيز وجود دارد كه بيان مي‌دارد: هيچ تعهدي را نمي‌توان بدون رضايت يك دولت به آن تحميل كرد. لذا اگر بخواهيم شخصيت حقوقي يك سازمان را به دولتي تحميل كنيم بايد آن دولت رضايت بدهد.
با اين حال، وراي اصول ذكر شده، اين مساله نيز وجود دارد كه اگر مفاد سند موسس به صورت قواعد عرفي درآمده باشد كه از سوي دولتهاي غير عضو مورد اعتراض واقع نشده باشد، و يا اگر مفاد سند موسس، ويژگي قاعده‌ي آمره پيدا كرده باشد، در اين صورت مي‌توان شخصيت حقوقي را لااقل در قسمتهايي كه اين ويژگي را پيدا كرده است، به دولتهاي ثالث تحميل كرد. اما قدر مسلم اين است كه در يك معاهده‌ي موسس يك سازمان بين‌المللي، تمام مفاد معاهده از چنين ويژگي برخوردار نخواهد شد. مثل حق عضويت كه هيچگاه تبديل به يك قاعده‌ي عرفي يا آمره نخواهد شد. ولي اصولي كه ارتباط با قواعد بنيادين جامعه‌ي بين‌المللي و نظم بين‌المللي دارند، مي‌توانند به ساير دولتهاي غير عضو نيز تسري يابند. مثلا تمامي دولتهاي جهان و حتي دولتهايي كه عضو منشور ملل متحد نباشند، در رابطه با آن قسمت از مفاد منشور كه مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي شود، مكلف هستند؛ چرا كه مسايل مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي، از ويژگي آمره بودن برخوردار هستند.
بنابراين، قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي علي‌الاصول محدود به دولتهاي عضو است و امكان تسري به دول ثالث وجود ندارد مگر با رضايت آنها. اما چنانچه برخي يا تمام مفاد سند موسس به صورت يك قاعده‌ي عرفي بلا اعتراض يا قاعده‌ي آمره درآمده باشد، در اين صورت بدون رضايت دولتها به آنها تحميل مي‌شود.
د) آثار شخصيت حقوقي بين‌المللي
1- برقراري روابط بين‌المللي
وقتي يك سازمان بين‌المللي ايجاد شد، جداي از دولتهاي عضو، حق برقراري رابطه با دولتها يا سازمانهاي ديگر دارد. انجام اين روابط از طريق اعزام نماينده نزد دولتها و سازمانهاي ديگر و با پذيرش نمايندگان مزبور از سوي دولتها و سازمانهاي ديگر، صورت مي‌پذيرد. مثلا سازمان ملل متحد در هر يك از 192 دولت عضو، داراي نماينده است. در عين حال نمايندگان دولتهاي عضو نيز در سازمان حضور دارند.
گاهي اوقات روابط يك سازمان بين‌المللي، با يك سازمان بين‌المللي ديگر است. مثلا سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه‌ي اروپا در سازمان ملل متحد نماينده دارند. سازمان ملل متحد نيز در آنها نماينده دارد. بنابراين اولين اثري كه مي‌توان بر شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان بين‌المللي بار كرد، برقراري روابط بين‌المللي (چه با دولتها و چه با سازمانهاي ديگر) است.
2- اهليت انعقاد معاهده
علي‌الاصول، انعقاد معاهده بطور كلاسيك، حق دولتهاست كه اين حق در راستاي اعمال حاكميت مي‌باشد. اما سازمانهاي بين‌المللي هم به محض اينكه ايجاد شوند و داراي شخصيت حقوقي شوند، مي‌توانند مبادرت به انعقاد معاهده كنند.
مي‌دانيم كه بر اساس ماده‌ي 2 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، تنها دولتها صلاحيت انعقاد معاهده‌ي بين‌المللي دارند و سازمانها از چنين صلاحيتي برخوردار نيستند. اما با گسترش روز افزون سازمانهاي بين‌المللي و نياز اين سازمانها به برقراري رابطه با ساير سازمانها و دولتها، باعث شد تا بين حقوقدانان مساله‌ي صلاحيت انعقاد معاهده براي سازمانهاي بين‌المللي نيز مطرح شود تا اينكه سرانجام در 20 مارس 1986 اين تلاشها به ثمر رسيد و كنوانسيون ويژه‌اي در خصوص معاهدات منعقده فيمابين سازمانهاي بين‌المللي با يكديگر و سازمانهاي بين‌المللي با دولتها به تصويب رسيد.
بر اساس اين معاهده، سازمانهاي بين‌المللي حق دارند در چارچوب اختياراتي كه در سند موسس به آنها اعطا شده است، مبادرت به انعقاد معاهده كنند. همچنين بر اساس همين معاهده، كليه‌ي معاهداتي كه حداقل يك طرف آن يك سازمان بين‌المللي باشد، تابع مقررات كنوانسيون 1986 خواهد بود، حتي اگر برخي از طرفين معاهده دولتها باشند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا حق انعقاد معاهده بايد صراحتا در سند موسس ذكر شود يا خير؟
همانطور كه قبلا نيز ذكر شد، گفتيم كه براساس «تئوري اختيارات ضمني» اگر سازماني در راستاي اهداف و نيل به هدفهاي خود نياز به يكسري اقداماتي داشته باشد، مي‌تواند مبادرت كند. بنابراين، چنانچه يك سازمان بين‌المللي براي نيل به اهداف خود نياز به انعقاد معاهده داشته باشد، بر اساس همين تئوري مي‌تواند اقدام به انعقاد معاهده كند. لذا صلاحيت انعقاد معاهده براي يك سازمان بين‌المللي نياز به تصريح ندارد، به اين بيان كه اگر در سند موسس تصريح نشده باشد، مي‌توان با استفاده از تئوري اختيارات ضمني چنين حقي را براي سازمان به رسميت شناخت.
نكته‌ي مهمي كه در خصوص معاهدات سازمانهاي بين‌المللي بايد ذكر شود اين است كه هيچ سازماني حق ندارد خارج از حيطه‌ي اختيارات خود اقدام به انعقاد معاهده كند. و الا اقدامات سازمان كان لم يكن تلقي خواهد شد و داري وجاهت قانوني نخواهد بود. مثلا سازمان بهداشت جهاني حق ندارد در مورد اصلاح محصولات كشاورزي مبادرت به انعقاد معاهده كند؛ چرا كه اين امر در قلمرو اختيارت سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (فائو) مي‌باشد. به طور كلي همين صلاحيتهاست كه باعث تفكيك سازمانهاي بين‌المللي شده است، در غير اينصورت فعاليتهاي سازمانهاي بين‌المللي با يكديگر برخورد خواهند كرد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا سازمانهاي بين‌المللي مي‌توانند مبادرت به انعقاد معاهداتي كنند و از اين طريق دولتهاي عضو را مكلف به اجراي آن نمايند يا خير؟
پاسخ اين است كه تمام معاهداتي كه يك سازمان بين‌المللي منعقد مي‌كند، فقط براي خود سازمان ايجاد تكليف حقوقي مي‌كند نه براي اعضا، مگر اينكه در سند موسس صراحتا ذكر شده باشد كه سازمان براي اعضا بتواند حقوق و تكاليفي را بپذيرد. بنابراين اگر در سند موسس چنين اختياري به سازمان داده نشده باشد، سازمان نمي‌تواند براي دولتهاي عضو ايجاد حق و تكليف بكند. به همين دليل است كه معاهدات منعقده از سوي سازمانهاي بين‌المللي نيازي به تصويب در مجالس و نهادهاي قانونگذاري دولتهاي عضو ندارد. چرا كه قرار نيست از طريق اين معاهدات، دولتهاي عضو متعهد شوند، بلكه تنها خود سازمان است كه متعهد و مكلف به اجراي موضوع قرارداد مي‌باشد.
3- امتيازات و مصونيتها
براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي بتوانند فعاليت كنند، نياز به يكسري امتيازاتي دارند كه افراد عادي يا شخصيت‌هاي حقوقي ديگر از آن برخوردار نيستند. و همچنين در راستاي انجام همين فعاليتها، سازمانهاي بين‌المللي از يكسري مصونيتها برخوردار باشند.
مبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها در گذشته‌هاي دور، نظريه‌ي فرا‌سرزميني بودن سفارت بود به اين بيان كه سفارت بخشي از يك دولت است كه در سرزمين دولت ديگر قرار دارد و بايد همانند خود دولت از اين امتيازات و مصونيتها برخوردار باشد. سازمانهاي بين‌المللي نيز در حقيقت سفارت اعضاي خود مي‌باشد كه بايد از امتيازات و مصونيتها استفاده كند.
اما امروزه، آنچه از اسناد بين‌المللي و بويژه كنوانسيون 1961 روابط ديپلماتيك بر مي‌آيد، مبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها به سفارت‌خانه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي، «تئوري حسن انجام وظايف» مي‌باشد. يعني براي اينكه هيات ديپلماتيك بتواند به نحو احسن و فارغ از هر گونه دغدغه‌اي وظايف خود را انجام دهد، اين امتيازات به وي اعطا مي‌شود. در رابطه با سازمانهاي بين‌المللي نيز وضع به همين منوال مي‌باشد. يعني براي اينكه يك سازمان بين‌المللي بتواند به نحو احسن وظايف خود را انجام دهد و كاركنان سازمان بتوانند فارغ از هر گونه نگراني، به فعاليت بپردازند، بايد داراي يكسري مزايا و مصونيتها باشند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه اين مزايا و مصونيتها در كجا بايد پيش‌بيني شود؟ پاسخ اين است كه اين مزايا و مصونيتها را مي‌توان هم در سند موسس ذكر كرد و هم در يك معاهده‌ي جداگانه و يا در هر دو سند قابليت ذكر آنها وجود دارد. مثلا در سند موسس يا يك معاهده‌ي جداگانه، اعضاي يك سازمان براي سازماني كه خود تشكيل داده‌اند، در سرزمين خود براي آن سازمان و كاركنان آن يكسري مزايا و مصونيت‌هايي قايل مي‌شوند.
گاهي نيز سازمان با دولتي كه مقر سازمان در آن قرار دارد، اقدام به انعقاد معاهده مي‌كند كه اين معاهده به «معاهده يا موافقت‌نامه‌ي مقر» معروف است. در چارچوب اين موافقت‌نامه، حقوق و تكاليفي مطرح مي‌شود كه سازمان در قبال دولت ميزبان و دولت ميزبان در قبال سازمان بايد به عهده بگيرند. اين معاهدات بايد در نهاد قانونگذاري دولت ميزبان به تصويب برسد. از طرفي ركن صلاحيتدار سازمان مزبور نيز بايد اين معاهده را به تصويب برساند.
بعنوان مثال، علاوه بر اينكه در منشور ملل متحد، از مصونيت سازمان ملل متحد صحبت به ميان آمده است، بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه در سال 1946 فيمابين آمريكا و سازمان ملل متحد منعقد شده است، مزايا و مصونيتهاي سازمان و تعهدات هر يك در قبال يكديگر، دقيقا مشخص شده است.
مثلا در ماده‌ي 105 منشور ملل متحد آمده است: «1- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيت‌هايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است، برخوردار خواهند بود؛ 2- نمايندگان اعضاي ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از مصونيت و امتيازات لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند، برخوردار خواهند بود؛ 3- مجمع عمومي مي‌تواند براي تعيين جزئيات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده، توصيه‌هايي بنمايد يا مقاوله‌نامه‌هايي بدين منظور به اعضا پيشنهاد كند». در عين حال، موافقت‌نامه‌اي ميان سازمان ملل و دولت آمريكا در مورد مزايا و مصونيتهاي اعضاي سازمان و كارمندان آن منعقد شده است.
مهمترين مزايا و مصونيت‌هايي كه براي يك سازمان بين‌المللي وجود دارد، مصونيت از تعرض، مصونيت قضايي، مصونيت از پيگرد، مصونيت از شهادت، مزاياي مالي، معافيت‌هاي مالياتي، معافيت از عوارض، معافيت از حق بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد.
نكته‌ي مهمي كه قابل ذكر است اين است كه مصونيتهاي سازمانهاي بين‌المللي از مصونيتهاي نمايندگان ديپلماتيك تا حدودي محدودتر است. به عبارتي كارمندان و پرسنل يك سازمان بين‌المللي تا وقتي از مصونيت برخوردارند كه در چارچوب اختيارات و وظايف خود عمل كنند، اما نمايندگان ديپلماتيك اگر خارج از اختيارات خود مرتكب جرمي مثلا قتل عمد شوند، باز هم داراي مصونيت خواهند بود. حداكثر اقدامي كه كشور پذيرنده مي‌تواند انجام دهد اين است كه نماينده‌ي ديپلماتيك مزبور را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج كند. اما اگر يك مامور كنسولي يا يك كارمند سازمان بين‌المللي مرتكب اين عمل بشود، حتما تحت پيگرد قرار خواهد گرفت. بنابراين مامورين كنسولي و كارمندان يك سازمان تنها در صورتي كه مصونيت دارند كه در راستاي انجام وظايف خود مرتكب تخلف شوند.
لازم به ذكر است كه اين مزايا و مصونيتها تا زماني براي يك كارمند سازمان بين‌المللي وجود دارد كه وي مشغول به خدمت باشد و همينكه بازنشسته يا از كار بركنار شود، مزايا و مصونيتهاي وي نيز لغو خواهد شد. در عين حال اين مزايا و مصونيتها بستگي به سند موسس دارد كه تا چه گسترش داشته باشد. گاهي ممكن است سازماني در سند موسس خود، براي اعضا مصونيت مطلق قايل شود؛ ولي علي‌الاصول چنين كاري نمي‌كنند.
4- توسل به روشهاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي
يكي از آثار شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي اين است كه مي‌توانند با اقامه‌ي دعوي، از اهليت استيفاي حقوق خود استفاده كنند. سازمانهاي بين‌المللي مي‌توانند به انواع روشهاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات اعم از سياسي مثل مذاكره، ميانجي‌گري، سازش و... يا حقوقي مثل داوري و رسيدگي قضايي، متوسل شود.
مساله‌ي حق رجوع سازمانهاي بين‌المللي به مراجع بين‌المللي و اقامه‌ي دعوي نزد آن مراجع، براي اولين بار در نظر مشورتي سال 1949 ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح شد. قضيه از اين قرار بود كه پس از كشته شدن «كنت برنادوت» كه مامور سازمان ملل متحد در سرزمين‌هاي اشغالي، سازمان با دو مساله روبرو شد: يكي كشته شدن مامورش حين خدمت؛ و ديگري اعتراض خانواده‌ي مقتول و درخواست خسارت. لذا براي سازمان ملل متحد اين سوال پيش آمده بود كه با توجه به اينكه رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري فقط مختص دولتهاست، آيا سازمان ملل مي‌تواند نزد ديوان عليه اسراييل اقامه‌ي دعوي كند يا خير؛ لذا از ديوان تقاضاي نظر مشورتي كرد تا اين مساله را روشن كند. ديوان در نظر مشورتي خود اعلام كرد كه سازمان ملل متحد اهليت استيفاي حقوق خود را از طريق اقامه‌ي دعوي بين‌المللي دارد.
از اين نظر چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه چنانچه ساير سازمانهاي بين‌المللي نيز اگر واجد شخصيت حقوقي بين‌المللي شوند، به تبع آن خواهند توانست به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي متوسل شوند.
با اين حال به نظر مي‌رسد براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي واجد شخصيت حقوقي بين‌المللي بتوانند بدون هيچ مشكلي به طرق حل و فصل اختلافات متوسل شوند، بهتر است كه اساسنامه‌ي ديوان و بويژه ماده‌ي 34 آن اصلاح شود و اين حق صراحتا براي سازمانهاي بين‌المللي در نظر گرفته شود.
5- طرح مسئوليت بين‌المللي
يكي از مهمترين آثاري كه براي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي مطرح شده است، مسئوليت بين‌المللي آنهاست.
سوالي كه در اين خصوص مطرح شده است اين است در صورتي كه سازماني در اثر فعل يا ترك فعل نامشروع خود، خسارتي به يكي از تابعان حقوق بين‌الملل وارد كند، آيا مي‌شود همانند دولتها مسئوليت بين‌المللي آنرا مطرح كرد يا خير؟
پاسخ اين است كه با توجه به همان نظر مشورتي 11 آوريل 1949 ديوان بين‌المللي دادگستري، همانطور كه يك سازمان بين‌المللي مي‌تواند اقامه‌ي دعوي كند و خسارات خود را مطالبه كند، بايد بتوان عليه آن نيز اقامه‌ي دعوي كرد و خسارات خود را از آن مطالبه كرد. اين لازمه‌ي اهليت حقوقي سازمان است.
سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است اگر سازمان مزبور به مصونيت قضايي خود استناد كند چه بايد كرد؟
در پاسخ بايد گفت: وجود مصونيت قضايي، به معناي عدم مسئوليت بين‌المللي نيست. به اين بيان كه هر چند ممكن است مصونيت قضايي يك سازمان بين‌المللي مانع رسيدگي قضايي عليه يك سازمان شود، اما مسئوليت بين‌المللي را زايل نمي‌كند. به عبارتي، مصونيت رافع مسئوليت نيست ولي مي‌تواند مانع رسيدگي قضايي شود.
با اين حال، اين مشكلي است كه تا حدودي وجود دارد. اما در رابطه با برخي موارد، اين مساله حل شده است. به اين ترتيب كه برخي سازمانها در چارچوب خود سازمان، محكمه‌اي تشكيل داده و به دعاوي مطرح شده عليه سازمان بويژه دعاوي عليه كارمندان سازمان، رسيدگي مي‌شود. به عنوان مثال چنين دادگاه‌هايي هم در سازمان بين‌المللي كار و هم يونسكو (سازمان آموزشي، فرهنگي و علمي ملل متحد) پيش‌بيني شده است.
در سازمان ملل متحد نيز چنين دادگاهي از سال 1950 ايجاد شده است و شكايات زيادي را نيز كه از طرف اعضا به اين سازمان ارايه شده است، رسيدگي كرده و در موارد زيادي سازمان محكوم به پرداخت خسارت شده است.
بنابراين، رويه‌ي در حال شكل‌گيري اين است كه سازمانهاي بين‌المللي در اثر اعمال نامشروع سازمان يا كاركنان خود، از نظر بين‌المللي مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد. و همانطور كه پيداست، سازمان تنها در قبال اعمالي مسئوليت دارد كه از نظر بين‌المللي نامشروع بوده و تخلف محسوب گردد.
2- شخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي
به طور كلي براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي بتوانند در سرزمين دولتهاي عضو مشغول فعاليت شوند، بايد از اهليت برخورداري از حقوق و تكاليف در نظام حقوقي داخلي كشورها منتفع باشند تا بدين وسيله بتوانند فعاليتهاي خود را انجام دهند. بعنوان مثال، براي اينكه سازماني بتواند به اهداف خود نايل شود، نياز دارد تا در دولت ميزبان خود (دولت مقر) لوازم و اموالي (اعم از منقول و غير منقول) بدست آورد. براي كسب چنين اموالي بايد سازمان داراي شخصيت حقوقي باشد. به عبارتي شخصيت حقوقي سازمان بايد از سوي دولت مقر مورد شناسايي قرار بگيرد تا بتواند از امكانات مزبور استفاده بكند.
از آنجا كه در مباحث گذشته گفتيم كه زيربناي شخصيت حقوقي سازمانها، سند موسس آن سازمان مي‌باشد؛ در اين خصوص نيز بايد به بررسي سند موسس بپردازيم تا ببينيم چگونه يك سازمان بين‌المللي مي‌تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در دولت محل استقرار خود رابطه داشته باشد. بعنوان مثال مي‌توان به ماده‌ي 104 منشور ملل متحد استناد كرد كه مي‌گويد: «سازمان در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو داراي اهليت قانوني به منظور انجام وظايف و نيل به اهداف خود مي‌باشد».
بنابراين سازمان ملل متحد در هر يك از دولتهاي عضو خود داراي شخصيت حقوقي است و مي‌تواند از حقوق و تكاليف مندرج در سند موسس و ساير حقوق و تكاليفي كه براي نيل به اهداف آن لازم باشد، در سرزمين هر يك از دولتها برخوردار باشد. مهمترين تجلي برخورداري از اين اهليت، انعقاد قراردادهايي است كه سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي دولت مقر انجام مي‌دهد. مثلا سازماني كه در سرزمين يك دولت مستقر شده و نياز به تهيه‌ي اماكن يا اموال منقول دارد، مي‌تواند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي دولت ميزبان، نيازهاي خود را مرتفع سازد.
نكته‌ي حايز اهميتي كه وجود دارد اين است كه وقتي ما براي سازماني اهليت انعقاد قرارداد قايل شديم، قطعا به تبع آن خواهيم توانست به هنگام بروز اختلاف در رابطه با اجراي قرارداد مزبور، له يا عليه سازمان اقامه‌ي دعوي كنيم.
بنابراين مبناي شخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي، سند موسس مي‌باشد. اما لازم نيست كه اين شخصيت حقوقي بطور صريح در سند موسس ذكر شده باشد، بلكه به طور ضمني نيز مي‌توان گفت كه چون سازمان در قلمرو برخي دولتها نياز به يكسري امكانات و لوازمي دارد، پس بايد از شخصيت حقوقي برخوردار باشد تا بتواند به اين امكانات و لوازم دسترسي داشته باشد.
اما قلمرو اجرايي اين شخصيت حقوقي نيز بستگي به سند موسس دارد و چنانچه سازماني از حدود اختيارات خود پا فراتر نهد، و خارج از صلاحيت خود عمل كند، قراردادهايي كه در خارج از صلاحيت خود منعقد كرده باشد، كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.
+ نوشته شده در ساعت توسط
|
پايگاه تخصصي مطالعاتي INPO مكاني صرفاً علمي و آكادميك جهت استفاده اساتيد، دانشجويان و علاقمندان حوزه سياست بين الملل (روابط بين الملل، مطالعات منطقه‌اي، علوم سياسي، حقوق بین الملل و سایر گرایشهای مرتبط)، که با هدف توسعه و ترویج روزافزون گرایشات آکادمیک در حوزه سیاست بین الملل راه اندازی شده است. این پایگاه بدون شک در آینده ای نزدیک با کیفیتی بالاتر و با استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه حضوری چشم گیرتر در صحنه آکادمیک کشور ایفا خواهد نمود. اين پايگاه در نظام ساماندهي وب سايت های وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و در چارچوب قوانين ج.ا.ايران فعاليت خواهدداشت.